النيابات العامة تأمر بفتح تحقيقات في ملفات المجلس الأعلى للحسابات

شعب بريس – متابعة

أمرت النيابات العامة لدى العديد من محاكم الإستئناف، بفتح تحقيقات حول الخروقات والاختلالات الواردة في تقارير المجالس الجهوية والمجلس الأعلى للحسابات، وستتكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذه الملفات.

وأحالت وزارة العدل جميع الملفات المتعلقة بالفساد المالي التي بث فيها المجلس الأعلى للحسابات على النيابات العامة التي أحالتها بدورها على الشرطة القضائية وعلى قضاة التحقيق، وسبق لوزير العدل محمد الطيب الناصري التأكيد على أن جميع الملفات سيتم التحقيق في شأنها و "ليس هناك أي ملف يرقد في رفوف وزارة العدل".

وأعلنت حالة استنفار قصوى في المحاكم التي أسندت لها مهمة متابعة تعميق البحث في الملفات الواردة عليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، وخصصت مكاتب خاصة لذلك، في الوقت الذي شرعت فيه الشرطة القضائية في توجيه استدعاءات للموظفين والمسؤولين الإداريين والسياسيين ممن لهم علاقة بهذه الملفات من أجل الإستماع لإفاداتهم.

ومن بين الملفات التي باشرت التحقيق فيها عناصر من الشرطة القضائية ملف الإختلالات الذي عرفه المكتب الوطني للمطارات، حيث أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بتعميق البحث في هذا الملف وإعادة الإستماع لكل الموظفين الواردة أسمائهم في هذا الملف.

وبمدينة وجدة باشرت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق من موظفين ومستشارين جماعيين بالجماعة الحضرية، في شأن الخروقات التي عرفها قطاع التعمير بالمدينة بعد اختفاء مجموعة من الوثائق المتعلقة بالقطاع، وتم نزع التفويضات من مجموعة من المستشارين، وذكرت المصادر أن مستشارين جماعيين بالمجلس السابق والمجلس الحالي متورطين في خروقات التعمير بالمدينة.

وذكرت المصادر، أن تعليمات أعطيت للوكلاء العامون للملك وقضاة التحقيق بالمحاكم المعنية، للتسريع في البث في العدد الكبير من الملفات التي أحيلت على الوزارة، لأن ملفات الفساد المالي هي من نوعية خاصة حيث تتطلب معرفة بالمسائل المالية والحسابات وطرق المحاسبة العمومية والخاصة وكذا طرق تسيير المجالس والصفقات.

ولهذا الغرض، أحدثت وزارة العدل أقسام متخصصة في الجرائم المالية في أربع محاكم وهي محكمة الرباط والدار البيضاء و فاس ومراكش، بالإضافة إلى تكوين مجموعة من ممثلي النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة المحاكم الابتدائية والاستئناف، في المغرب وخارجه، لضمان تمكنهم من الإحاطة بكثير من الكفاءة في الجرائم المالية.