6 أشهر نافذة لحميد مجدي في قضية «الطاكسيات» وعشرة قضايا أخرى تنتظره

مولاي إدريس المودن
قضت محكمة الاستئناف بورزازات، أول أمس الثلاثاء، بالحكم على حميد مجدي، النقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل والقيادي بالحزب الاشتراكي الموحد، بستة أشهر نافذة مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وهو الحكم نفسه الذي شمل رفيقه بوسلهام نصري في ملف يعود إلى سنة 2011، ويتابع فيه مجدي رفقة قياديين آخرين بالنقابة بتهم الضرب والجرح والتهديد وإحداث الضرر، على خلفية صراع بين أصحاب الطاكسيات الكبيرة والصغيرة في ورزازات.
وقال مجدي إن الحكم سياسي بامتياز ولا تفهم خلفيات الإصرار على متابعته في ملف سبق أن صدر فيه حكم البراءة في الابتدائي شهر أبريل الماضي، مضيفا «أن حكما غيابيا بالحبس سنة نافذة صدر ضدي شهر ماي الماضي في القضية نفسها، رغم أنني لم أتوصل بأي تبليغ من المحكمة، وقمت بإجراء تعرض لدى المحكمة تم قبوله، وبعد أن توقع الجميع حصولي على البراءة، حدث العكس وصدر حكم ضدي بالحبس 6 أشهر نافذة».
وأضاف مجدي، في تصريح ل»المساء»، أن «وجه الغرابة في هذه القضية هو أننا أثبتنا للمحكمة في جميع مراحل التقاضي أننا لم نكن في ورزازات وقت الأحداث سنة 2011، وقدمنا ما يثبت حضورنا أشغال مؤتمر حزب الاشتراكي الموحد في بوزنيقة، وهذا يدل على أن من يحركون الملف يبحثون عن توريطي بشكل تعسفي في ملفات مطبوخة، كما حصل معي في ملف المخدرات، الذي حصلت فيه على البراءة، وإلى اليوم لم يتم فتح تحقيق مع أولئك الذين حاولوا توريطي في القضية، علما أن الأمن يتوفر على العديد من الدلائل مثل البصمات والمكالمات الهاتفية، وما تزال أمامي 10 ملفات أخرى من أصل 12 ملفا أتابع فيها، هي ملفات سياسية بامتياز الهدف منها إسكات صوتي».