اتهامات متبادلة بين رئيس جامعة سباق السيارات ونائبه بسبب 90 مليون سنتيم

عماد شقيري
تعيش الجامعة الملكية لسباق السيارات حربا شرسة بين جليل نكموش، رئيس الجامعة، ونائبه العربي التدلاوي، في ملف إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 90 مليون سنتيم. وتشير الوثائق إلى أن الرئيس متهم بتهمتي النصب والاحتيال، حسب الشكاية التي تقدم بها التدلاوي لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء.
الوثائق التي حصلت عليها «المساء»، تؤكد أن رئيس الجامعة أقر أمام الشرطة القضائية أنه أصدر فعلا شيكا للمعني في إطار معاملة خاصة بينهما، وأن الشيك لم يؤدى بسبب غياب السيولة الكافية لسداده، لتحيل الضابطة القضائية الملف على النيابة العامة للتحقيق في التهم المنسوبة لنكموش، بعد أن أعطت الإذن لمحاميه بإيداع مبلغ 90 مليون سنتيم بصندوق المحكمة، لفائدة التدلاوي، الذي كان يرأس إحدى لجان الجامعة، قبل أن يتم توقيفه من طرف اللجنة التأديبية التي يرأسها رئيس الجامعة، وكان قرار اللجنة معللا بكون العضو لم يحترم قوانين الجامعة.
التدلاوي، الذي كان يشغل مهام نائب للرئيس ومكلف بالتكوين ودعم الشبان الموهوبين في رياضة سباق السيارات، صرح ل»المساء» أن اللجنة التي أوقفته، لم تستدعه في الاجتماع الذي اتخذ فيه قرار توقيفه، وهو ما اعتبره مخالفا لقانون الجامعة، الذي يقتضي استدعاء العضو المعني بالتأديب لحضور الاجتماع والدفاع عن نفسه، حسب التدلاوي.
من جانبه، صرح نكموش، أن الخلاف القائم بينه وبين التدلاوي يدخل ضمن «الأمور الشخصية»، ولا علاقة له بتسيير الجامعة، مضيفا أنه اقتنى بالفعل شقة من التدلاوي وأنه سدد ما بذمته لصندوق المحكمة، واتهم في الوقت نفسه نائبه السابق، بارتكاب تجاوزات أثناء قيامه بمهام نائب الرئيس، من بينها تحطيم معدات خاصة بأحد النوادي بالرباط، وحضوره أنشطة رياضية باسم الجامعة دون الرجوع للمكتب المسير. وكشف نكروش أن الجامعة توصلت باستدعاء من طرف الاتحاد الدولي لسباق السيارات بجنيف، يخبر فيه الجامعة بأن التدلاوي ارتكب مخالفات للقوانين الخاصة برياضة سباق السيارات، وأن قرار التوقيف جاء بناء على مجموع هذه المخالفات، وأضاف نكموش أن قرار توقيف التدلاوي اتخذته لجنة التأديب بحضور عشرة أعضاء، نافيا أن يكون قرار التوقيف قرارا شخصيا من جانبه، وهي الاتهامات التي ينفيها التدلاوي، ويتهم بدوره الرئيس بمحاربة معارضيه داخل الجامعة، مستغلا موقعه كرئيس.
الملف الذي أخذ طريقه إلى القضاء، جعل مصدرا مقربا من الجامعة يسر أن الملف معقد، لكون النزاع بين الطرفين لم يكن بسبب تسيير الجامعة، وإنما هو نزاع شخصي بينهما، وأضاف مصدر «المساء» أن الملف أخذ أبعادا أخرى عندما تم توقيف التدلاوي من طرف اللجنة التأديبية، إذ اعتبره الأخير استغلالا للنفوذ من طرف الرئيس، ومحاولة الضغط عليه حتى تتم تسوية الملف بعيدا عن ردهات المحاكم، في حين يصر التدلاوي على اتهام الرئيس بالنصب والاحتيال، لأنه أوهمه عندما سلمه الشيك بتوفره على أموال مهمة، وأنه يتوفر على السيولة الكافية لسداد قيمة الشيك، حسب نص الشكاية التي وضعت لدى القسم الزجري بابتدائية عين السبع، وتتم متابعة الرئيس على إثرها، رغم إيداعه قيمة الشيك (90 مليون سنتيم) لدى صندوق المحكمة لفائدة المشتكي.