تحسن في الطلب الخارجي الموجه للمغرب بداية 2014

المندوبية تتوقع تأثر الاقتصاد الوطني بتأخر التساقطات
تشير توقعات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بداية السنة الجارية من تداعيات الظرفية الغير ملائمة التي ميزت انطلاقة الموسم الفلاحي الحالي، والذي تميز بقلة التساقطات وانخفاض المساحات المزروعة، مما يندر بإنتاج فلاحي أقل من الموسم الذي قبله.
وتتوقع المندوبية، في مذكرة إخبارية توصلت بيان اليوم بنسخة منها، انخفاضا في القيمة المضافة الفلاحية ب 3,9٪، خلال الفصل الأول من سنة 2014.
وبالمقابل، ستعرف القطاعات غير الفلاحية بعض التسارع في وتيرة نموها بفضل ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 4,5٪، نتيجة تحسن المناخ الدولي، وخاصة اقتصاد منطقة الأورو، الشريك الأول للمغرب.
وأضاف المصدر ذاته أن الطلب الخارجي الموجه للمغرب سيعرف تحسنا ب 3,4٪، ستستفيد منه خاصة المنتوجات دون الفوسفاط. أما قطاع المعادن، فينتظر أن يستفيد من تحسن الطلب الداخلي بفضل تطور الصناعات التحويلية المحلية، فيما سيشهد إنتاج الطاقة نموا يقدر ب 4,4٪، مدعما بتحسن إنتاج الكهرباء.
أما الطلب الداخلي فتتوقع المندوبية أن يعرف بعض التباطؤ، وخاصة الاستهلاك الخاص الذي سيتأثر بضعف المداخيل في الوسط القروي وتقلص العرض من المنتوجات الفلاحية. أما الاستثمار، وخاصة المتعلق بالبناء والأشغال العمومية، فسيواصل تباطؤه في حين سيعرف الاستثمار في قطاع الصناعة نموا متواضعا.
وباعتبار مجموع التوقعات القطاعية والمساهمة السلبية للقطاع الفلاحي في نمو الناتج الداخلي الخام، من جهة، وتحسن القطاعات الغير فلاحية بحوالي 3,2٪، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 2,3٪، خلال الفصل الأول 2014 عوض 3,8٪، السنة الفارطة.
وتأتي هذه التوقعات عكس ما تم توقعه بالنسبة للفصل الثالث من 2013 بأن يشهد الاقتصاد الوطني تحسنا طفيفا في وتيرة نموه، ليرتفع ب 4,8٪، بعد 4٪، الفصل الذي قبله. وبأن تواصل الأنشطة غير الفلاحية تباطؤها، مقارنة مع السنة الفارطة، محققة زيادة تقدر ب 2,2٪، عوض 4٪، خلال نفس الفترة للسنة الفارطة. أما بالنسبة للفصل الأول 2014، فسيعرف الاقتصاد الوطني بعض التباطؤ في وتيرة نموه، موازاة مع الانخفاض المرتقب للإنتاج الزراعي، بعد موسم فلاحي جيد.
بخصوص الطلب الداخلي فقد واصل،حسب ذات المصدر،دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع 2013، ولكن بوتيرة أقل من السنة الفارطة، حيث عرف استهلاك الأسر نموا يقدر ب 3,9٪ حسب التغير السنوي، عوض 5,4٪، خلال السنة الماضية، وذلك بالرغم من تحسن الإنتاج الفلاحي وتراجع أسعار الاستهلاك إلى حدود 1,6٪، عوض 2٪، سنة ما قبل، يضيف المصدر ذاته.
وخلال الفترة ذاتها واصل عجز سيولة الأبناك تفاقمه، وذلك موازاة مع تراجع الموجودات الخارجية من العملة الصعبة. حيث ساهمت تدخلات الخزينة العامة لتمويله في تقلص سيولة الأبناك.
ويرتقب أن تشهد الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب 1,4٪ في الفصل الرابع 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0,9٪ في الفصل الأول 2014. ومن جهتها، عرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الرابع، فيما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك وكذلك الخاصة بسندات الخزينة ارتفاعا طفيفا، خلال نفس الفترة. وبالموازاة، ينتظر أن تحقق القروض للاقتصاد نموا متواضعا يقدر ب 0,7٪ وأن ترتفع ب0,3٪ فقط، خلال الفصل الأول 2014، موازاة مع التباطؤ المتوقع لوثيرة النمو الاقتصادي.