احجيرة: الدولة ستعمل على إعطاء ضمانات للأبناك للتعامل مع ذوي الدخل المحدود

قال إن الحكومة ستنشئ مراصد جهوية لإنعاش قطاع السكن

دعا وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية توفيق احجيرة الفاعلين في المجال العقاري إلى ضرورة تبني قراءة موضوعية بمؤشرات متقاسمة ومتفق عليها من طرف كل من القطاعين العام والخاص، على ضوء الأزمة العقارية والمالية العالمية الأخيرة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من خلال العمل الحكومي مع شركائها المنعشين هو التحكم في توجيه هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير، الذي كان يتحدث على هامش تقديم دراسة قامت بها الوزارة الوصية في يوم دراسي وطني يوم أمس الأربعاء، تحت شعار«نحو توجيه السوق العقارية 2010-2020»، أن أهداف الدراسة تتلخص بالأساس في الوصول إلى إشراك كل الفاعلين من أجل قراءة تداعيات الأزمة العالمية بمنظور أكثر واقعية وموضوعية، ثم وضع استراتيجية جديدة تتفاعل مع تقلبات السوق تكون محددة الزمان والمكان معا، حيث إن الدراسة تروم مقاربة الفترة الممتدة من السنة المقبلة إلى غاية سنة 2020، من أجل جعل القطاع يتوفر على مناعة مما قد يعرفه المجال العقاري من تطورات، وكذا من أجل تسريع تطوير القطاع على المستوى الوطني، ثم إحداث مرصد وطني و16 مرصدا جهويا لخدمة الاستثمار في المجال العقاري ببلادنا، من خلال التوجيه والدعم حتى يكون قادرا على مواكبة ما يشهده تطور العقار على المستوى العالمي، في نفس الوقت الذي ينبغي فيه إيجاد الوسائل والحلول الكفيلة بمواجهة ما قد يحدث من أزمات عالمية مستقبلا.
وأكد احجيرة على أن الدراسة تطرح أيضا إمكانية منح الوزارة الوصية أسبقيات للأوراش الإصلاحية، على ضوء ما قد يعرفه مجال العقار من تطورات عالمية مستقبلا.
واتفق عدد من المتدخلين الذين كانوا يمثلون وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، بالإضافة إلى الهيئات المهنية الممثلة للمنعشين العقاريين ومقاولات البناء والأشغال العمومية، على كون القطاع العقاري بالمغرب يعاني من عدة إكراهات مالية وتقنية، خاصة في ما يتعلق بالوعاء العقاري، وهي الإكراهات والعراقيل التي تصبح أكثر عرقلة لتطوير القطاع، عندما يتعرض العقار لرجة أو أزمة كتلك التي وقعت مؤخرا على المستوى العالمي، مؤكدين على ضرورة إيجاد آليات تجعل قطاع العقار على المستوى الوطني في منأى عن مثل هذه الأزمات.
وأبرزت المداخلات أن الدراسة المقدمة ركزت بالأساس على النتائج التي تم التوصل إليها على مستوى جهات المملكة الستة عشرة، مركزة بالخصوص على وضعية العقار بكل من جهة طنجة تطوان ومراكش تانسيفت.
وفي تصريح خص به «المساء»، حول أهمية تعثر بعض الآليات المتخذة في مجال إنعاش السكن لدى غالبية فئات المجتمع، وبالخصوص العراقيل التي تعترض برنامج «فوكاريم» للسكن، أقر الوزير ببعض العراقيل التي تعترض تطبيق البرنامج، مؤكدا على أن برنامج «فوكاريم» الموجه لفئات معينة بهدف التوفر على سكن، والذي يمثل 40 بالمائة من السلة المتعلقة بمجال السكن، ويستهدف ذوي الدخل المحدود أو الدخل غير المنتظم، يعتبر آلية من ضمن آليات أخرى بهدف تكثيف العرض في مجال السكن وتنويعه، لتستفيد كل الفئات من السكن، وحسب الإمكانيات، انطلاقا من الفئات التي تعاني فقرا مدقعا أو الأسر الميسورة، انطلاقا من إمكانيات كل أسرة، لذلك ينبغي تعبئة عدة آليات بشكل متجانس ومتناغم على مستوى العرض والطلب، يقول الوزير، ومن أجل ذلك فإن الدولة تعمل على إعطاء الضمانات الكافية للأبناك، من أجل التعامل مع الأسر ذات الدخل الضعيف والدخل غير القار.
وأضاف الوزير، أنه من أجل توسيع الفئات المستهدفة من البرنامج، فإن الحكومة تبحث عن آليات جديدة لتطوير برنامج «فوكاريم»، الذي يعتبر برنامجا مغربيا مائة بالمائة، وغير مسبوق على المستوى الدولي، لذلك كان لزاما على الحكومة البحث، من حين إلى آخر عن وسائل لتنقيح البرنامح وإغنائه، من هنا فإن الوزارة الوصية تتدخل اليوم للمرة الرابعة من أجل تحيين البرنامج، يخلص احجيرة.