لحليمي: أسعار التعليم سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال هذه السنة

المندوبية وضعت فاس على رأس المدن المتأثرة بالغلاء خلال شتنبر المنصرم بينما صنفت سطات كأرخص مدينة

كشفت أرقام جديدة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار «التعليم» شهدت هذه السنة زيادات ملحوظة، إذ قفزت ب 2.9 في المائة خلال شهر شتنبر المنصرم، وهو الأمر الذي أثر على الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ودفعه إلى مزيد من الارتفاع.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل، خلال شهر شتنبر 2014، ارتفاعا ب 0.1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.5 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.3 في المائة.
وحسب المصدر ذاته، فقد همت ارتفاعات المواد غير الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2014 على الخصوص أثمان «التعليم» ب 2.9 في المائة. وبالنسبة للمواد الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان «السمك وفواكه البحر» ب6.6 في المائة، و»الفواكه» ب 1.1 في المائة. وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان «الخضر» ب 2.3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في فاس ب 1.1 في المائة، وفي الداخلة وبني ملال ب0.7 في المائة، وفي كلميم ب 0.5 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش والعيون ب0.4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، سجل هذا الرقم انخفاضا في كل من الحسيمة ب 1.7 في المائة، وسطات ب 0.3 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.1 في المائة خلال شهر شتنبر 2014. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2.1 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 2.3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.1 في المائة بالنسبة لكل من «الصحة» و»الترفيه والثقافة»، وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة ل «السكن والماء والكهرباء».
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، حسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، قد عرف خلال شهر شتنبر 2014 ارتفاعا ب 0.3 في المائة، بالمقارنة مع شهر غشت 2014، وب 1.2 في المائة مقارنة مع شهر شتنبر 2013.
ورغم الانخفاض الملموس في أسعار المواد الأولية على مستوى الأسواق الدولية، فإن الأسواق الوطنية مازالت تتعرض لموجات متتالية من الزيادات في الأسعار. ومن المنتظر أن تزيد حدة هذه الزيادات ابتداء من شهر يناير المقبل بسبب الإجراءات الضريبية التي حملها مشروع قانون مالية 2015، حيث ستعرف مجموعة من المواد زيادة في الضريبة على القيمة المضافة.