برامج حماية أنظمة المؤسسات تتصدى لجرائم الأنترنت

أجاب أحد خبراء الأمن الرقمي في معرض رده على سؤال متعلق بمواصفات الحاسوب الأكثر أمنا قائلا: «إنه ذلك الحاسوب الذي لم يرتبط بعد بالأنترنت».
أصبحت شبكة الأنترنت مرتعا خصبا لتنامي نوع جديد من الجريمة، التي تختلف في معناها ومبناها عما نعرفه من الجرائم الأخرى. فالمجرم لا يحمل مسدسًا ولا يسطو على مؤسسة مالية كما أنه لا يكون مضطرا لأن يغتال الحراس. هو قابع في بيته في مكان ما من هذا العالم الفسيح وبضغطة زر على فأرة حاسوبه يستطيع أن يدخل إلى الشبكة التي يريدها، سواء كانت لوزارة أم مؤسسة بنكية، حيث يفعل فيها ما يشاء. إن سرقة المعلومات من طرف قراصنة الانترنت تبدو مع مرور الأيام «أسهل وأسرع وأثمن من خطف ولد صغير والمُطالبة بفدية». إن ما يزيد من تعقيدات جرائم الأنترنت أنها في كثير من الأحيان لا تتطلب خبرة فائقة، ولهذا فكثير منها يصدر عن فئة الشباب. نحن إذن أمام ملامح جديدة لجرائم جديدة في عصر جديد، جرائم تختلف عما عهدناه من قبل، حيث يسهل إخفاء معالمها بالقدر الذي يصعب تتبع مرتكبيها. إنهم يبحرون بين أكثر من مليار مستعمل لشبكة الأنترنت عبر العالم، لا تقف دونهم حدود دولية، ولا يمنعهم بعد المكان ولا اختلاف المواقيت من ارتكاب جرائمهم، وهم ذوو حرفية عالية تمكنهم من التغلب على كل إجراءات الحماية الإلكترونية.
لقد بات مؤكدا أن طرق الاختراق تسير بالسرعة نفسها التي تسير بها الثورة الرقمية، ولعل هذا ما دفع العديد من الخبراء العاملين في مختبرات مكافحة الجرائم الالكترونية، استناداً إلى أبحاثهم ودراساتهم المهتمة بحماية الشبكة العالمية وصيانة المواقع الشبكية، إلى القول باستحالة حماية الشبكة الدولية للمعلومات من المخاطر، حتى إن برامج الحماية الأكثر تطوراً من نوع «جدران النار» تعجز عن التصدي للاعتداءات الإلكترونية.
نفس الشيء ينطبق على برامج مكافحة الفيروسات الرقمية، لأنها لا تعترض إلا الفيروسات الإلكترونية الشائعة وتفاقم هذه المعضلة.
في تقرير صدر حديثاً، أشار «المركز العالمي للتدخل ومكافحة الجريمة على الانترنت» في الولايات المتحدة إلى أن شكاوى المواطنين من عمليات السلب والسرقة على الويب تزايدت من 20775 حالة عام 2006 إلى 49435 حالة عام 2008.
وفي السياق نفسه، قدّر جهاز “إف بي آي” مجمل الخسائر العائدة للأفراد والمؤسسات التجارية نتيجة أعمال السطو على بطاقات الائتمان بقرابة 62 مليون دولار عام 2008، بعد أن كانت قرابة 43 مليوناً عام 2006. وفي سياق متصل، أشارت دراسة بريطانية حديثة إلى تزايد عمليات السرقة على الأنترنت وعدم فعالية وسائل الحماية الإلكترونية وتعثر الشرطة في تعقب مجرمي الأنترنت. وأوردت أنه في تسع حالات قرصنة من أصل عشرة استحال على الشرطة اكتشاف الفاعلين، واعترف 52 في المائة من التجار بأن الانترنت تمثّل مشكلة اقتصادية ومالية خطيرة لهم. كما أكّد 48 في المائة منهم أنهم تعرّضوا للسرقة أكثر من مرة في السنة. وأعلن 76 في المائة منهم أيضاً أن بطاقات الائتمان كانت الأكثر استهدافاً، في حين أعلن 15 في المائة من تلك الشريحة عينها أن شركاتهم تتمتع بنظام حماية إلكتروني فعّال.
أمام هذه المخاطر التي تزداد تفاقما، لم يعد غريبا أن تعمد العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى توفير الحد الأدنى من الأمن الإلكتروني. ففي فرنسا-على سبيل المثال لا الحصر- أُعلِن مؤخرا أن مجموعة من خبراء “المعهد العالي للمعلومات” Institut Superieur de l’Informatique ينكبون منذ أربعة أعوام على خلق أنظمة وبرامج إلكترونية متطورة تتمتع بكفاءة تقنية عالية لحماية المنظومة الرقمية من عبث قراصنة الأنترنت.
أما بالنسبة إلينا فيبدو الأمن الرقمي هو آخر ما نفكر فيه، والأكيد أن العديد من المؤسسات وبنوك المعلومات ببلادنا قد تعرضت للاختراق من طرف قراصنة الأنترنت، إلا أن المسؤولين عن هذه المؤسسات في كثير من الأحيان، يفضلون التستر عن أخبار تلك الهجمات. ولا يتقدمون بشكاوى قضائية، كما أنهم لا يستعينون بالشرطة، من أجل حماية سمعة مؤسساتهم وعدم فقدان ثقة الزبناء فيها، على الرغم من تحمّلها كلفة الخسائر الفادحة التي تلحقها تلك الهجمات.
إن تعدد الأسلحة والأساليب الفتاكة التي أصبح يلجأ إليها المخترقون تتطلب منا بناء مجتمع الإعلام والمعرفة وتكوين جيل قادر على توفير الحد الأدنى من الأمن الرقمي .
* خبير في النشر الإلكتروني