اتهامات للشرطة ب«تعذيب» طلبة متابعين بتهم العصيان بالقنيطرة

محامون قالوا إن موكليهم أحيلوا على النيابةوآثار العنف والضرب بادية على أجسادهم

احتج محامون بشدة، مساء أول أمس، على ما وصفوه بالتعذيب الذي تعرض له 10 طلبة، اعتقلتهم القوات العمومية بالقنيطرة، الثلاثاء المنصرم، بعد احتجاجات صاخبة ضد الزيادة في أسعار تذاكر ركوب حافلات النقل الحضري التي تستغل الخط الرابط بين الحي الجامعي وكليات جامعة ابن طفيل.
وكشف دفاع الطلبة المعتقلين على أن الضابطة القضائية، أحالت موكليهم على النيابة العامة وآثار العنف والضرب بادية على أجسادهم، وهو ما دفعهم إلى التشبث بملتمس عرضهم على الخبرة الطبية لتحديد حجم الإصابات التي يعانون منها، وملاحقة كل من ثبت تورطه في عمليات الاعتداء التي طالتهم أثناء إيقافهم والتحقيق معهم.
وكان طلبة جامعة ابن طفيل العشرة، قد أحيلوا جميعهم في حالة اعتقال، صباح أول أمس، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية عاصمة الغرب، قبل أن يتقرر مجددا عرضهم على ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، لعدم الاختصاص.
وكشفت مصادر موثوقة، أن جميع المتهمين، بينهم طالبة بالسنة أولى علوم، صرحوا، أثناء استنطاقهم من طرف وكيل الملك، بأنهم تعرضوا لشتى أنواع العنف النفسي والجسدي، وهو ما عاين ممثل الحق العام آثاره على أجسادهم، وسجله في محضر الاستنطاق، على حد قولهم.
والتمس محامو الطلبة إجراء فحص طبي على الأظناء، وفقا للفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما تعرضت له النيابة العامة بالرفض، وقررت إحالة المتهمين على جلسة اليوم نفسه، أربعة منهم في حالة اعتقال والستة الآخرين في حالة سراح.
وبعد عرض المتهمين على المحكمة التمس دفاعهم من القاضية وفاء حربة، رئيسة الجلسة، معاينة آثار العنف التي مازالت بادية عليهم وإخضاعهم لخبرة طبية، ما دامت النيابة العامة رفضت ذلك، وهو ما عقب عليه ممثل الحق العام بالتأكيد على أن للنيابة العامة الصلاحية الكاملة في رفض هذا الملتمس مادام القانون لا يلزمها بذلك.
وأعربت هيئة الدفاع عن انزعاجها من ما أسمته «الرد الغريب» عن القانون الصادر عن النيابة العامة، مذكرة نائب وكيل الملك بمقتضيات الفصل 74 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم النيابة العامة بضرورة إحالة أي شخص قُدم أمامها على فحص طبي في حالة معاينتها لآثار العنف، مستدلة كذلك بمنشور وزير العدل للوكلاء العامين للملك، والذي يحثهم على التعاطي الإيجابي مع ادعاءات التعذيب، بإجراء الأبحاث اللازمة وعرض ضحايا التعذيب على خبرة طبية للتأكد من ادعاءاتهم.
وزاد بعض المحامين معلقين «إن النيابة العامة برفضها عرض المتهمين على فحص طبي رغم معاينتها لآثار العنف والتعذيب، يشكل رفضا واضحا لتطبيق القانون ولتعليمات وزير العدل رئيس النيابة العامة من جهة، ومن جهة أخرى، معاكسة صريحة للسياسة العامة للدولة التي تتجه نحو القطع مع هذه الأساليب المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية في التعامل مع الأشخاص الموجودين رهن الحراسة النظرية».
وعرفت جلسة محاكمة الطلبة، التي قررت هيئة الحكم تأجيلها إلى تاريخ 12 نونبر القادم لإعداد الدفاع، إنزالا أمنيا مكثفا، بعدما توافد العشرات من الطلبة على محيط ابتدائية المدينة للتعبير عن تضامنهم مع المعتقلين. وخلف إصرار رجال الشرطة على مطاردة الطلبة وإجبارهم بالقوة على مغادرة محيط المحكمة استياء شديدا في أوساط مناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، الذين وصفوا ممارسات رجال الأمن بالعمل الاستفزازي غير المقبول.