أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إجراء التعويض عن فقدان الشغل سيدخل حيز التطبيق ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، موضحا أنه، طبقا للأحكام والنصوص التشريعية المنظمة لهذا التعويض، فإن احتساب الاشتراكات الخاصة به، سيتم على أساس نسبة 0.57 في المائة التي ستطبق على الأجور في حدود السقف الجاري به العمل. وقال الصندوق، في بلاغ له، إن هاته الاشتراكات ستوزع على الشكل التالي: 0.38 في المائة كحصة للمشغل، و0.19 في المائة كحصة للأجير، مضيفا أنه، لتمكين المقاولات المنخرطة من أداء هذه الاشتراكات الإضافية التي ستصبح مستحقة ابتداء من شهر دجنبر 2014، قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتغيير نسبة الاشتراكات المتعلقة بالتعويضات الاجتماعية على مستوى ورقة أداء الاشتراكات الخاصة بالنظام العام، برفعها من 12.89 إلى 13.46 في المائة. وكان بعض المحللين أكدوا أن إجراء التعويض عن فقدان الشغل يخفي في طياته نواقص كبيرة وشروطا تعجيزية تهدد بفشله خلال الشهور الأولى من العمل به. وقال هؤلاء ل»المساء»، إن النص المؤطر للاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل غير واقعي، ويهدف بالأساس إلى حرمان عدد كبير من المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الاستفادة من هذا الإجراء، موضحين أن اشتراط 780 يوما من العمل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، منها 260 يوما من العمل في الإثني عشر شهرا الأخيرة، هو أمر تعجيزي، لأن نسبة قليلة من الأجراء هي التي تستوفي هذا الشرط. وأضاف المحللون أن معدل شهور العمل المصرح بها سنويا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يتجاوز 9.1 أشهر، أي 211 يوما، مشيرين إلى أن هذا المعدل ينزل في مجموعة من القطاعات إلى 7 أو 6 أشهر في السنة، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من منخرطي الضمان الاجتماعي لن يكون بمقدورهم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل. ورجحت مصادر «المساء» ألا يتعدى عدد المستفيدين من الإجراء الجديد 10 آلاف أجير، بخلاف ما ذهبت إليه وزارة التشغيل التي توقعت أن يستفيد من الإجراء ما بين 30 و40 ألف أجير. ومن بين الشروط الأخرى التي وضعها الصندوق للاستفادة من التعويض، أن يكون الأجير قد فقد عمله بصفة لا إرادية، مما يجب أن يُفهم منه أن استقالة الأجير تحول دون استفادته من هذا النظام الجديد. وأن يكون نشِطاً في البحث عن عمل، لذلك سيتعين على الأجير الذي فقد عمله للإستفادة من التعويض المذكور التسجيل بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لإقامة الدليل فيما يخص بحثه عن عمل. وحسب وزارة التشغيل، فإن مشروع التعويض عن فقدان الشغل يرمي إلى تمكين الأجير، الذي فقد شغله لأي سبب من الأسباب، من مواجهة الانعكاسات السلبية المترتبة عن فقدانه للشغل، وذلك لمدة 6 أشهر. وتساهم الدولة فيه ب 500 مليون لانطلاق المشروع تؤدى على دفعات، 250 مليون درهم للسنة الأولى، و250 مليون الباقية تصرف عند الحاجة موزعة إلى 125 مليون في السنة الثانية و125 مليون في السنة الثالثة.
