تجدد الجدل بسبب اتهام عميد كلية الآداب بمكناس ب«السطو» على الملكية الفكرية للغير

العميد اعتبر أن القضية لا أساس لها من الصحة وأن الأمر حسم فيه منذ سنوات

محمد بنقرو
ما تزال قضية اتهام عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة مكناس بالسطو على الملكية الفكرية للغير، والتي سبق لمجموعة من الباحثين و فعاليات جامعية أن فجرتها وطالبت بالكشف عن مصير هذه القضية، تثير الكثير من الجدل.
وتتهم الفعاليات المذكورة العميد «بسلخ» عشرات الصفحات من رسالتين جامعيتين وتضمينها رسالة نال بها شهادة دكتوراه الدولة، وأكدت أنه عوض أن يتم اتخاذ إجراءات مناسبة في هذه القضية تمت مكافأة العميد وتعيينه عميدا على الكلية المذكورة من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتزكية من لجنة الترشيح التي يترأسها رئيس جامعة مولاي إسماعيل، على حد تعبير المصادر، التي تؤكد أنه تم ذلك بالرغم من وجود اطلاع مسبق على ملف هذه القضية الذي عرف انتشارا واسعا، آنذاك، عبر وسائل الإعلام الوطنية المكتوبة والاليكترونية، على الخصوص، التي تناولت الموضوع بشكل كبير وتمكنت من رصد مكامن السطو العلمي في كتاب "عامة المغرب الأقصى في العصر الموحدي" للعميد الدكتور أحمد المحمودي. (منشورات كلية الآداب بمكناس، سلسلة دراسات وأبحاث، عدد 07، سنة 2001).
وكشفت المصادر ذاتها أن الكتاب في الأصل مأخوذ من أطروحة لنيل دكتوراه الدولة، كما يصرح بذلك المؤلف نفسه في استهلال خاص، لذا فإن الأمر لا يتعلق ب"سرقة" علمية طالت عملا بحثيا هيئ لتحقيق ترقية في السلم الإداري للأساتذة الباحثين، بل إنه يكشف عن أن أصل "السطو" يوجد في الرسالة الجامعية التي نال بها صاحبها درجة أستاذ للتعليم العالي وسمحت له أن يرشح نفسه لمنصب عمادة الكلية.
وأضافت المصادر أن العميد غير متورط في عملية "السطو" على جزء من رسالة للأستاذ حماني أقفلي (مدير المدرسة العليا للأساتذة بمكناس سابقا) فقط ، بل هناك ضحية أخرى للعميد نفسه من خلال الفصل الخامس من الكتاب/الرسالة والذي يضم جزءا من رسالة الأستاذ محمد العمراني، ولقد عرفت هذه الاختلالات العلمية المزدوجة بعد اكتشافها استنكارا كبيرا، إذ بادرت آنذاك مجموعة من أساتذة شعبة التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس إلى إصدار بيان وقع بأسمائهم.
من جهته، اعتبر عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس، في اتصال أجرته معه "المساء" أن قضية ما سمي بسطوه على الملكية الفكرية للغير لا أساس لها من الصحة، واعتبرها استهدافا شخصيا نتيجة نهجه سياسة القطع مع ما أسماه "اختلالات بيداغوجية"، مضيفا أن هذه القضية ماتت بحكم أنه تم الحسم فيها منذ ما لا يقل عن ثماني سنوات، كما اعتبر أن أسباب إعادة تحريكها في الوقت الراهن بالذات، حسب العميد، تنطوي على أهداف خاصة، مرتبطة أساسا بقرب فترة تعيين رئيس جديد للجامعة.
أما بخصوص تفاصيل هذه القضية، فإنه أفاد بأنها عرفت سنة 2006 ما سمي بزوبعة نتيجة صراع وقع بين بعض الأساتذة حول خطأ سقط سهوا في المدخل العرضي للأطروحة، بسبب عدم ذكر أسماء بعضهم، منهم الأستاذ اقفلي، الذي اعترف بأنه ساعده في إنجاز بعض الصفحات من هذا المدخل وليس الأطروحة، مضيفا بأنه تم تدارك الوضع في النسخة الثانية من الأطروحة التي تم طبعها بقرار من لجنة شكلت آنذاك لهذه الغاية.
أما بخصوص ما قيل إنه حصل لأرشيف المؤسسة بسبب الحريق فهذا غير صحيح بتاتا. شأنه شأن ادعاء باختفاء أطروحتي الأولى والثانية من مكتبة الكلية، مؤكدا وجود النسختين بين أطروحات الأساتذة. أما بخصوص ما تم التداول فيه من ادعاءات أخرى تتعلق بما سمي بالسطو على أطروحة الأستاذ محمد العمراني، فقد عزا العميد هذه القضية إلى وجود تشابه في بعض المقاطع المتداولة والشائعة بين العموم في الأطروحتين ليس إلا .
من جهته، اعتبر رئيس الجامعة، في اتصال أجرته معه "المساء" أنه غير معني بهذه القضية ولا علم له سوى بما يسمعه في الشارع وليس لديه في إدارته أي شيء رسمي حول هذه القضية، التي اعتبر هو الأخر أنها انتهت منذ 2006 وتم الحسم فيها من طرف لجنة خاصة. وبالنسبة لتعيين الأستاذ المحمودي على رأس الكلية فقد اعتبر الأمر عاديا و لا دخل له فيه لأن الوزير هو من يقرر .