رسالة ثانية من الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوزير التعليم حول مضايقات عميد كلية الآداب ببني ملال لأستاذة جامعية توصلت بوابة بني ملال أونلاين برسالة من فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان ببني ملال موجهة لوزير التعليم أحمد أخشيشن ، حول مضايقة عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية ببني ملال لأستاذة جامعية بنفس الكلية، وضع فو جهها جميع العراقيل التي تحول دون مناقشتها لأطروحتها الجامعية بوسائل ملتوية متعددة ، كان أفضحها سرقة وثائق من ملفها واتلافها لجعل مناقشتها لأطروحة نيل الدكتوراه في اللغة الفرنسية أمرا مستحيلا. الرسالة هي الثانية التي توجهها الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوزير التعليم حول نفس الشخص بعد الرسالة التي طلبت فيها فتح تحقيق في موضوع توظيف ابنه بعد توظيف ابنته بنفس الكلية ، وتأتي أياما قليلة بعد كشف جريدة المساء لسرقة العميد بناصر أوسيكوم لأموال عمومية نشر تفاصيلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات . بني ملال أونلاين رسالة الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوزير التعليم أحمد اخشيشن بني ملال في 08 يونيو 2010 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع بني ملال إلى معالي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الموضوع : وضع حد لمضايقات عميد كلية الآداب ببني ملال لأستاذة جامعية توصل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال بطلب مؤازرة من السيدة )ف . ز. ص ( أستاذة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال رقم التأجير : 000000 ، وبعد اطلاع مكتب الفرع على كل الوثائق التي تخص موضوع تظلمها ، والاستماع إلى إفادتها وتصريحها ومدارسة ملفها قررنا مراسلتكم السيد الوزير لإنصاف السيدة فاطمة الزهراء صالح ووضع حد لاستهتار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية ومضايقاته وتلاعبه بمصير الأستاذة المتضررة بأساليب متعددة أهمها : منعها من إيداع أطروحتها مرات عديدة بأساليب مختلفة منها رفضه لنسخة أصلية لموافقة الأستاذ المشرف على إيداع الأطروحة واشتراطه نسخة شخصية للأستاذة مما تسبب معه ضياع موعد الإيداع الأول ، ورفضه تسلم ثلاث رسائل تنازل عن الإشراف من أستاذ متقاعد لأسباب واهية قبل أن يتدخل رئيس الجامعة لتودع أطروحتها بتاريخ 08 مارس 2007 ، لكن العميد يستمر في تعنته ويرفض تسليمها وصلا بالإيداع . تماطله منذ سنوات في تعيين موعد لمناقشة أطروحتها لنيل دكتوراه الدولة بأساليب مختلفة منها التأخير المقصود بحجج واهية قصد تفويت تاريخ المناقشة على الأستاذة المذكورة والتسبب مرات عديدة في تأخير إيداع رسالتها مرات عديدة ، وبعد انتظار لمدة ستة أشهر فوجئت بعد نهاية كل الإجراءات المرتبطة بالمناقشة باختفاء وثائق وإتلافها من ملفها الذي كان العميد يحتفظ به شخصيا في مكتبه لمدة ستة أشهر ، منها شهادة التسجيل واستمارة طلب التسجيل ، مما يعني إخفاء وثائق من شأنها الحرمان من مناقشة أطروحتها نهائيا. مراسلة العميد لأعضاء اللجنة وإبداء ملاحظات حول الأطروحة قبل المناقشة جعلت أحد الأساتذة نزولا عند رغبة العميد يقرر عدم جاهزية الأطروحة للمناقشة مع اقرار آخر أنه لم يطلع عليها نهائيا ، رغم قرار الأستاذ المشرف أن الأطروحة جاهزة منذ سنوات لمناقشتها." انظر المرفقات " السيد الوزير ، رغم مراسلة الأستاذة )ف.ز.ص( لرئاسة جامعة القاضي عياض عبر النقابة الوطنية للتعليم العالي قبل سنوات في رسالة عددت فيها المضايقات وأساليب الاحتيال التي مارسها ضدها السيد العميد ، فإنها بقيت تنتظر دون جواب ودون حل لمشاكلها في مواجهة مسؤول يتلاعب بالقانون ويستغل نفوذه في منعها من مناقشة أطروحتها المسجلة بالكلية منذ 29 يناير 1996 ، ورغم الانتهاء من تحضيرها منذ سنة 2006 ، ليستمر مسلسل التضييق عليها من طرف نفس المسؤول كان آخره حكاية الاقتطاع من أجرتها . بالإضافة للاضطهاد المستمر والممنهج الممارس عليها وذلك بمنعها والتصدي لكل المبادرات التي ترغب في القيام بها في مجالات المشاريع العلمية و الأنشطة الثقافية داخل وخارج المغرب. لذلك نطالبكم السيد الوزير بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة الأستاذة )ف.ز.ص( ورفع التظلم وجبر الضرر بفتح تحقيق في تلاعبات السيد العميد ومحاسبته إعمالا للقانون . وتقبلوا السيد الوزير خالص عبارات التقدير والاحترام و السلام . عن مكتب الفرع المرفقات: - رسالة من الأستاذة ص ف ز للنقابة الوطنية للتعليم العالي تشرح فيها بتفصيل مسلسل ما تعرضت له من مضايقات لمنعها من مناقشة أطروحتها لنيل الدكتوراه من طرف عميد كلية الآداب - نسخ من الوثائق التي اختفت من ملفها قصد منعها من مناقشة أطروحتها - وثائق تفند غيابها بدون مبرر الذي بسببه تم الاقتطاع من أجرتها ، من بين الوثائق ، قرار موقع من عمادة الكلية بتعويض الحصص، قرار من رئاسة الجامعة بالتكلف بتذكرتي السفر لمشاركتها بمؤتمر تونس، برنامج المؤتمر الذي شاركت فيه وموضوع مداخلتها في فقرات المؤتمر. رسالتين غير موقعتين تحمل قرارات، بتوجيه من عميد كلية الآداب، يقر فيها أستاذ بعدم اطلاعه على الأطروحة و آخر على عدم جاهزيتها للمناقشة.
