«إن محمد يتيم عبر عن إصرار في محاولات استفزاز الجامعة (الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، حيث أبلغ الكاتب العام للجامعة بالإقالة من المكتب الوطني للاتحاد أسبوعا بعد نشر بلاغ الإقالة في الإعلام عبر رسالة إلكترونية، ثم بواسطة رسالة بالبريد المضمون في محل سكناه خمسة عشر يوما بعد ذلك». بهذه العبارات أنهى أعضاء المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة في نقابة حزب العدالة والتنمية بلاغا يعلنون فيه استقالتهم الجماعية من صفوف نقابة محمد يتيم في سياق ما يعرف بتداعيات الإضراب العام ل29 أكتوبر الماضي. وقد جاءت هذه الاستقالة الجماعية بعد موجة استقالات جماعية أخرى ضربت قطاع التعليم بنفس النقابة. وقالت مصادر ل«المساء» إن القواعد في نقابة قطاع الصحة هي التي قررت التوجه في هذا السياق، مضيفة بأن قرار الالتحاق بنقابة أخرى وارد، دون أن تضيف توضيحات أخرى. وسجلت المصادر ذاتها أن المستقيلين أخبروا وزير الداخلية بقرار حل النقابة، وقرروا التبرع بممتلكاتها، وبرصيدها البنكي لفائدة إحدى الجمعيات الخيرية. «النواة الصلبة» لقطاع الصحة في نقابة «البيجيدي» اتهمت يتيم بشن حملة ممنهجة على قطاع الصحة (وهو من القطاعات الحيوية في النقابة ذاتها) عبر محطات، من أبرزها إصدار بلاغ للاتحاد، قبيل الإضراب بتاريخ 23 أكتوبر 2014، ينسب إلى الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، يدعو إلى المشاركة في إضراب 29 أكتوبر الماضي، ويشكك في صحة اجتماع المكتب الوطني للجامعة، ويعتبر القرار قرارا انفراديا، وبعد ذلك إصدار بلاغ إقالة الكاتب العام للجامعة، عبد القادر طرفاي، بتاريخ 6 نونبر الماضي على خلفية المشاركة في الإضراب. المستقيلون من نقابة العدالة والتنمية اعتبروا أن مشاركة نقابتهم في الإضراب جاء بناء على قرار للمكتب الوطني للجامعة، مضيفين بأن المكتب نفسه عقد اجتماعا استثنائيا بعد ذلك، وبعد الاستماع إلى كلمة محمد يتيم، الكاتب العام للنقابة، التي حث فيها على التراجع عن قرار الإضراب، تم التصويت مرة أخرى بالأغلبية المطلقة على التشبث بقرار الإضراب، احتجاجا على الأوضاع المتأزمة في قطاع الصحة، وعلى عدم تنفيذ الحكومة لمضامين اتفاق سبق أن وقعته مع النقابات يعود إلى 05 يوليوز من سنة 2011. «إننا نعتبر أن القرار الموقع من طرف محمد يتيم مخالف لكل القوانين والأعراف، ناهيك عن أخلاقيات التعامل، إذ تجاهل المكتب الوطني للجامعة كمؤسسة تتحمل مسؤولية قراراتها لكي يتوجه للكاتب العام كشخص»، في إشارة إلى قرار إقالة طرفاي من منصبه. هذا ما ذكره بلاغ المستقيلين، معتبرا بأن الكاتب العام لنقابة «البيجيدي» جاء بقرار جاهز، ولم يتبع القواعد العامة للقانون، التي تتجلى في استفسار المعنيين بالأمر، ثم الإنصات إليهم قبل إصدار قرار يعبر عن «الرغبة في إرضاء جهات أخرى»، في تلميح مباشر إلى حزب العدالة والتنمية، المشارك الرئيسي في حكومة بنكيران.
