فتحت مصلحة الضابطة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، أول أمس الإثنين، تحقيقا في قضية اغتصاب طفلة في السابعة من عمرها، تقطن في دار بلعامري بعمالة سيدي سليمان، وذلك بأمر من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، الذي كان قد استمع، صباح اليوم نفسه، إلى أقوال الضحية ليقرر بعدها إحالة الظنين، في حالة اعتقال، على الضابطة لتعميق البحث عبر إجراء المواجهة واستدعاء الشهود ومعاينة مكان ارتكاب الجريمة. وانطلقت وقائع هذه القضية، وفق رواية والد الضحية، في 23 أبريل الجاري حينما اعترفت الطفلة (ن.ع.) لأمها بأن المشتبه فيه (ع.ش. 44 سنة)، الذي يملك قاعة ل«الأنترنيت»، مجاورة لمنزلها، يمارس عليها شذوذه الجنسي، وكايدير معاها تحراميات. وكشف والد الضحية، في تصريح ل«المساء»، أن الظنين كان يبدأ في التربص بابنته فور خروجها من المنزل، ثم يستدرجها إلى ركن خاص به داخل القاعة، مجهز بكاميرا لمراقبة كافة التحركات بالنادي، ليبدأ في ممارسة ساديته عليها، ويعرضها لأبشع الممارسات الجنسية، مضيفا أن الظنين كان يرغم طفلته، التي تتابع دراستها بالسنة الثانية من التعليم الابتدائي، على مشاهدة لقطات خليعة، لإيهامها بأنها مجرد أشياء عادية، ليشرع بعد ذلك في التحايل عليها لحملها على إعادة تمثيل نفس اللقطات الإباحية معه بطريقة شاذة. وقال الوالد إنه متأكد من أن طفلته الوحيدة ظلت تتعرض لهذه الأفعال الشنيعة منذ ما يقارب العام، وزاد موضحا: «لقد سبق أن اكتشفنا، شهر غشت من السنة المنصرمة، آثار سائل منوي على تبانها، لكنها لم تبح لنا، آنذاك، بالحقيقة رغم إلحاحنا عليها في الكشف عن مصدره»، وأضاف: «لقد كان الظنين يغتصب ابنتي ويمنحها نقودا، ويحذرها من ذكر ما يحصل بينهما لنا، بدعوى أننا سنضربها، مستغلا في ذلك صغر سنها». ووفق شكاية وجهها المتحدث إلى وكيل الملك بابتدائية سيدي سليمان، الذي أحال الملف على استئنافية القنيطرة، فإن ابنته كشفت له بأن الظنين كان يقذف سائلا بداخل فمها. وحسب معطيات توصلت بها «المساء»، فإن الخبرتين الطبيتين اللتين خضعت لهما الضحية أثبتتا بأنها لازالت عذراء، لكن إحداهما كشفت، بالمقابل، أن الطفلة تعاني من التهاب على مستوى الجهاز الهضمي، بسبب تسرب السائل المنوي إليه. وأفاد مصدر «المساء» أن مصالح الدرك الملكي أجرت، أول أمس الاثنين، مواجهة بين الضحية والظنين، حيث تعرفت المشتكية على أوصاف هذا الأخير، وجرى الاستماع إلى أقوالها في محضر رسمي، أكدت فيه التصريحات نفسها التي سبق لها أن أدلت بها صباح اليوم ذاته، أمام الوكيل العام للملك، مضيفا أن المحققين الأمنيين انتقلوا رفقة الطفلة المغتصبة إلى مسرح الجريمة المفترض من أجل المعاينة والتأكد من صحة المعلومات التي جاءت على لسان الضحية، في انتظار الاستماع، أيضا، إلى إفادات الشهود، هذا في الوقت الذي تستعد فيه العديد من الفعاليات الجمعوية ومعارف أسرة الطفلة الضحية لتنظيم وقفة احتجاجية بعين المكان، من أجل التنديد بجريمة الاغتصاب التي تعرضت لها والمطالبة بتشديد العقوبة على مرتكبها.
