المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية مشروع القانون التنظيمي للمالية

أقر ‬المجلس ‬الدستوري ‬بعدم ‬مطابقة ‬بعض ‬مواد ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬للمالية، ‬الذي ‬تمت ‬المصادقة ‬عليه ‬في ‬مجلسي ‬النواب ‬والمستشارين، ‬للنص ‬الدستوري، ‬وهو ‬ما ‬يجعله ‬غير ‬قابل ‬للنشر ‬في ‬الجريدة ‬الرسمية ‬إلى ‬حين ‬ملاءمة ‬هذه ‬المواد ‬للدستور.‬
وسجل ‬قرار ‬المجلس ‬أن ‬إقدام ‬مجلس ‬النواب، ‬خلال ‬القراءة ‬الثانية ‬لمشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬المذكور، ‬على ‬تعديل ‬مقتضيات ‬تتعلق ‬بدخول ‬هذا ‬النص ‬حيز ‬التنفيذ، ‬دون ‬إحالة ‬هذا ‬التعديل ‬على ‬مجلس ‬المستشارين، ‬ينافي ‬قاعدة ‬التداول ‬بين ‬مجلسي ‬البرلمان ‬المقررة ‬دستوريا، ‬وهو ‬ما ‬يجعله ‬غير ‬مطابق ‬للدستور.‬
وأكد ‬المجلس ‬الدستوري ‬أن ‬ما ‬نصت ‬عليه ‬المادة ‬السادسة ‬بأنه ‬‮«‬لا ‬يمكن ‬تعديل ‬المقتضيات ‬الضريبية ‬والجمركية ‬إلا ‬بموجب ‬قانون ‬المالية‮»‬ ‬غير ‬مطابق ‬للدستور ‬لعدة ‬اعتبارات، ‬منها ‬أنه ‬رغم ‬تضمن ‬قوانين ‬المالية ‬لمقتضيات ‬ضريبية ‬وجمركية، ‬باعتبار ‬هذه ‬الأخيرة ‬جزءا ‬أساسيا ‬من ‬الأحكام ‬المتعلقة ‬بالموارد ‬العمومية ‬التي ‬يعود ‬لقوانين ‬المالية ‬وحدها ‬أمر ‬توقيعها ‬وتقييمها ‬والإذن ‬فيها، ‬فإن ‬ذلك ‬لا ‬يعني ‬أن ‬تعديل ‬المقتضيات ‬الضريبية ‬والجمركية، ‬في ‬عموميته، ‬ينحصر ‬في ‬قوانين ‬المالية.‬
وأوضح ‬المجلس ‬أن ‬حصر ‬إمكانية ‬تعديل ‬المقتضيات ‬الضريبية ‬والجمركية ‬في ‬قانون ‬المالية ‬يجعل ‬هذا ‬التعديل ‬خاضعا ‬للشروط ‬والآجال ‬المحددة ‬في ‬القانون ‬التنظيمي ‬لقانون ‬المالية، ‬ويفضي ‬بالتالي، ‬دون ‬سند ‬دستوري، ‬إلى ‬تقييد ‬صلاحيات ‬البرلمان‮ ‬وكذا ‬صلاحيات ‬الحكومة ‬في ‬مجال ‬التشريع، ‬لاسيما ‬حق ‬أعضاء ‬البرلمان ‬في ‬التقدم ‬باقتراح ‬القوانين ‬المضمون ‬بموجب ‬الفصل‮ ‬78‮ ‬من ‬الدستور.‬
وذهب ‬قرار ‬المجلس ‬الدستوري ‬إلى ‬عدم ‬دستورية ‬الفقرة ‬الأخيرة ‬من ‬المادة ‬52 ‬من ‬مشروع ‬القانون ‬التنظيمي ‬للمالية، ‬والتي ‬تنص ‬على ‬أنه ‬‮«‬إذا ‬وقع ‬رفض ‬المشروع ‬من ‬قبل ‬مجلس ‬المستشارين، ‬تحيل ‬الحكومة ‬على ‬مجلس ‬النواب ‬المشروع ‬الذي ‬صادق ‬عليه ‬في ‬القراءة ‬الأولى ‬مدخلة ‬عليه ‬التعديلات ‬التي ‬قدمتها ‬الحكومة ‬أو ‬التي ‬قبلتها ‬بمجلس ‬المستشارين‮»‬. ‬وأوضح ‬القرار ‬أنه ‬إذا ‬كان ‬الدستور، ‬في ‬الفقرة ‬الأولى ‬من ‬فصله‮ ‬75، ‬يجعل ‬ضمن ‬مواضيع ‬القانون ‬التنظيمي ‬لقانون ‬المالية ‬تحديد ‬شروط ‬تصويت ‬البرلمان ‬على ‬مشروع ‬قانون ‬المالية ‬مراعاة ‬لخصوصيته، ‬فإن ‬ذلك ‬يجب ‬أن ‬يتم ‬دون ‬الإخلال ‬بالقواعد ‬الدستورية ‬الأخرى، ‬ومن ‬ضمنها ‬ما ‬قرره ‬الدستور ‬في ‬فصله‮ ‬84‮ ‬من ‬أن ‬التداول ‬بين ‬مجلسي ‬البرلمان ‬يتم ‬على ‬أساس ‬‮«‬النص ‬الذي ‬صوت ‬عليه ‬المجلس ‬الآخر ‬في ‬الصيغة ‬التي ‬أحيل ‬بها ‬إليه‮»‬.‬