بوسعيد: السرّية وتعاون البنوك الأجنبية أدّيا إلى استعادة 27,8 مليار درهم من الأموال المهربة

بنجلون: الأبناك التزمت بأمن وسرية المعطيات المصرح بها والعملية ستعزز ثقة المستثمرين

وصف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الأموال المهربة التي تم التصريح بها في إطار العفو الاستثنائي ب»النقية»، والتي تم تحويلها انطلاقا من بنوك أجنبية إلى بنوك مغربية، ناهيك عن خضوعها للمراقبة من طرف مؤسسة محاربة تبييض الأموال.
وكشف بوسعيد، في ندوة صحفية بمقر وزارة الاقتصاد والمالية زوال أول أمس الأربعاء في الرباط، أن المساهمة الإبرائية برسم الأصول والسيولة بالخارج بلغت ما قيمته 27,85 مليار درهم إلى حدود 31 دجنبر 2014، وهو تاريخ نهاية هذه العملية.
ويشمل الرقم المعلن عنه 8.5 مليار درهم من السيولة المالية، التي تم تحويلها بشكل مباشر إلى الأبناك المغربية دون أي مقابل مالي، إضافة إلى 9.5 مليار درهم كأصول عقارية، و9.8 مليار درهم عبارة عن أصول المالية، حيث اعتبر الوزير أن حجم الأموال المصرح بها فاق كل التوقعات، والتي لم تكن تتجاوز في البداية حوالي 5 مليار درهم.
ووصلت عدد التصريحات إلى حوالي 19 ألف تصريح، فيما فضل الوزير عدم الكشف عن حجم المصرحين أو فئاتهم أو المناطق التي عرفتهم أكبر قدر من التصريحات، حيث سجل أنه لا يتوفر على هذه المعلومات، وأن طابع السرية والثقة في العملية ساهم بشكل كبير في نجاحها.
وحسب المعطيات التي أعلن عنها الوزير، فقد مكنت التصريحات من ضخ 2.3 مليار درهم في ميزانية الدولة، وهو ما سيتم اسثماره على مستوى صندوق التماسك الاجتماعي، إضافة إلى أن الأموال التي تم ضخها على مستوى البنوك ستعزز احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
الوزير أوضح في هذا السياق أن المعاملات التجارية السنوية تقدر بحوالي 600 مليار درهم (400 مليار درهم واردات، و200 مليار درهم صادرات)، وهو ما يستوجب تعزيز مرونة التشريع الخاص بالصرف لضبط الخروقات المتعلقة بالفواتير، وتوفير العملة بشكل أسهل للفاعلين الاقتصاديين.
وعدد بوسعيد المفاتيح الأربعة التي هندست نجاح العملية، وعلى رأسها الطابع السري والوضوح، واحترام ووفاء الحكومة بالتزاماتها التي أعلنت عنها أول مرة، خاصة تلك المتعلق بعدم الكشف عن هوية المصرحين وتكليف الأبناك بالقيام بهذه العملية، إضافة إلى الدور الهام الذي لعبته البنوك بتنسيق مع مكتب الصرف وباقي المتدخلين، والتعاون الذي أبدته البنوك الأجنبية في هذا الإطار.
وستحقق الأموال التي تم إيداعها في البنوك انتعاشة للقطاع المالي في البلاد، خاصة من خلال رفع نسبة القروض الممنوحة للمغاربة. وأكد عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، أن نجاح العملية سيعزز ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في فرص الأعمال التي يقدمها المغرب، ومشيرا إلى التعبئة التي تمت على مستوى القطاع البنكي من خلال الحفاظ على طابع السرية وأمن المعطيات المصرح بها.