دعت النقابة المهنية الجهوية لمبصاريي جهة فاس بولمان وزارة الداخلية إلى منع إعطاء رخصة القيام بالحملات الطبية للجمعيات تحت غطاء العمل الخيري، وقال عدد من المبصاريين، في لافتات رفعوها في وقفة احتجاجية نظمت وسط مدينة فاس، صباح أول أمس الخميس، إن هذه العمليات تهدد المواطنين في عيونهم، وتشكل، حسب تصريحات للمهنيين، منافسة غير شريفة لمبصاريين يعملون في إطار القانون. وحذر سليم بنشقرون، الرئيس الوطني الشرفي للنقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة من الفوضى التي يعيشها هذا القطاع، حيث أشار إلى أن متطفلين أصبحت لهم محلات يستقبلون فيها المواطنين، ويفحصون عيونهم، ويقدمون لهم النظارات والعدسات «المناسبة»، فيما جزء من هذه المواد ذات الصنع الصيني تدخل إلى المغرب بطرق ملتوية، وفي غياب لمراقبة، عبر الحدود، جهة الشمال والجنوب. ورفع المحتجون لافتات تتهم أطر وزارة الداخلية ب»التقاعس»، في حماية «عيون المواطنين»، من قبيل «الولاة مشات وجات، والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات، والمواطن هو الضحية»، و»المبصاريون واقفون، والولاة نائمون»، وهددوا ب»التصعيد» في حال عدم استجابة السلطات لملفهم المطلبي، قد يصل إلى إعلان إضراب عام في القطاع، حسب تعبيرهم. وأورد بنشقرون أن القطاع يواجه أزمة وصلت حد اقتحامه من قبل «النكافات». ودعت النقابة المهنية الجهوية لمبصاريي جهة فاس بولمان، في ملف مطلبي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى تطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر بتاريخ 4 أكتوبر بشأن تعاطي مهنة بيع النظارات، وتكوين لجنة من الشؤون الداخلية في الولايات والعمالات للقيام بجرد العاملين في قطاع البصريات، بإشراك ممثلين عن القطاع، وتعميم دورية على رجال السلطة لمنع الحملات الطبية المتنقلة، وإغلاق محلات مخالفة للقانون. وأشار بنشقرون إلى أن عددا كبيرا من المحلات غير المرخصة توجد في الأحياء الشعبية، حيث تقل إجراءات المراقبة، ويعمدون إلى استغلال الفقر والهشاشة، ويافطة العمل الخيري لمراكمة أموال طائلة، لكن على حساب عيون المواطنين. ويعمد بعض المبصاريين إلى فتح عدد من المحلات برخصة واحدة، بالرغم من أن القانون ينص على أن الرخصة لا تمكن سوى من فتح محل واحد، وعند تغيير المحل، يجب إشعار السلطات، وإغلاق المحل القديم، ومكن هذا الخرق بعض الجشعين في القطاع من فتح محلات كثيرة، وفرضوا هيمنتهم على القطاع،
