الجنرال عروب يعلن الحرب على نافذين ومافيات الصيد بأعالي البحار

وحدات عسكرية جديدة مجهزة بأحدث التقنيات تداهم بواخر في ملكية مسؤولين ورجال أعمال

في سابقة من نوعها، أعلن الجنرال دو كور دارمي بوشعيب عروب، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، حربا على مافيات التهريب الدولي للسمك والصيد السري. وكلفت وحدات تابعة لمصالح القوات المسلحة الملكية تم تجهيزها بأحدث تقنيات المراقبة والرصد بمواجهة شبكات التهريب وبواخر تعود ملكيتها لمسؤولين معروفين ورجال أعمال.
وتم تحديد منافذ بحرية كانت إلى وقت قريب خارج المراقبة، كانت تستغلها بواخر مسؤولين نافذين ورجال أعمال قصد الصيد دون رخصة، إضافة إلى تهريب السمك على طول الشريط الساحلي الجنوبي. وأسندت مهمة التمشيط والمراقبة لوحدات خاصة تابعة للقوات المسلحة الملكية، لوضع حد لحالة الفوضى والحد من استنزاف الثروة السمكية.
وفتحت تحقيقات معمقة بعد أن تبين وقوف نافذين وراء وحدات للصيد السري تقوم بتفريغ منتوجها بميناء العيون، حيث يتم بيع محصول الصيد غير القانوني بوثائق بواخر أخرى توهم بأنها اصطادته في منطقة شمال بوجدور غير المعنية بقرار الراحة البيولوجية، أو شحنه إلى موانىء الشمال ليباع هناك، أو تخزينه في إحدى وحدات تجميد الأخطبوط التي تقوم بشراء فواتير وهمية من أسواق السمك التابعة للمكتب الوطني بموانىء الشمال، يتم بواسطتها الحصول على الشواهد البيطرية الضرورية للتصدير نحو أوربا وآسيا.
وتحركت وحدات القوات المسلحة الملكية بعد أن عادت العشرات من البواخر في أعالي البحار إلى ميناء أكادير، دون أن تتمكن من صيد الكميات المسموح لها بها من الأخطبوط، وهو ما يفسر عدم توفر المخزون الكافي من الثروة السمكية.
وأشارت تقارير إلى تهريب حوالي 50 طنا من الأخطبوط في أقل من ثلاثة أشهر، وأشارت التقارير نفسها إلى أن المهمة المنوطة بالوحدات العسكرية الجديدة تتبع مافيات صيد الرخويات في أعالي البحر وتجميدها، والصيد الساحلي بواسطة الجياب، والصيد التقليدي غير القانوني. ويمارس النوع الأول أسطول يناهز تعداد وحداته أزيد من 300 سفينة.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تباشرها الوحدات التابعة للجنرال عروب الأساليب المعتمدة لدى مافيا تهريب الأخطبوط، والجهات التي تقدم لها المساعدة في الموانئ، وفي استصدار وثائق تسهل لها عملية التصدير، بعد أن تبين أن وحدات صيد معروفة لدى الجميع تقوم بصيد الأخطبوط جنوب بوجدور، والتفريغ بميناء العيون حيث يباع محصول الصيد من الأخطبوط بوثائق بواخر أخرى، بذريعة أنها اصطادته في المنطقة شمال بوجدور غير المشمولة بقرار الراحة
البيولوجية.