مهتمون يحذرون من استعمال مبيدات فلاحية تهدد السلامة الصحية بسوس

أكدوا على ضرورة تدخل الجهات الوصية على القطاع

نبه عدد من الفاعلين بالشأن الفلاحي بالمنطقة إلى ضرورة تدخل جدي وفعال من لدن الجهات المعنية والوصية على القطاع، بعد الانتشار الواسع لعدد المتاجر المختصة في بيع المبيدات الفلاحية بعدد من مدن الجهة، وذلك قصد مراقبة مدى جودة وصلاحية هذه المبيدات المستعملة، وملاءمتها لمعايير السلامة الصحية للإنسان، وكذا مدى تأثيرها السلبي على البيئة، خاصة ما تعلق منها بتلويث الفرشة المائية. وأفاد باحثون في مجال الزراعة والبستنة بأن أغلب أرباب هاته المتاجر لا يتوفرون على التجربة والخبرة اللازمتين لبيع هذه المبيدات الفلاحية، كما يمارسون مهاهم في غياب أي رخص قانونية مسلمة من لدن المصالح المختبرية التقنية الخاصة، التي تسمح لهم بالاتجار في هذه المواد الكيماوية، التي باتت، تؤكد مصادرنا، تشكل خطرا محدقا بصحة الإنسان، ويزداد الأمر في ترويج بعض هذه الأدوية الفتاكة، التي لازالت تباع بعدد من المتاجر كمادتي "الأوركانو كلوري"، و"الأوركانو فوسفوري"، ومواد أخرى تحوي في تركيباتها معادن ثقيلة كالزئبق والرصاص والنحاس، والمعروفة بخطورتها كمواد سامة تهدد حياة الإنسان والبيئة على السواء، في غياب ضوابط زجرية صارمة في هذا المجال .
واعتبرت المصادر نفسها أن بعض هذه المبيدات الفلاحية، خاصة من صنفي "الأروكانو كلوري" والمبيدات المعروفة ب"دي دي تي" المستعملة عادة في محاربة الجراد، أصبحت محظورة بالدول المتقدمة، في حين لاتزال تستعمل بشكل كبير في مجمل المناطق الفلاحية بالإقليم، وكذا بحوض سوس عموما، حيث أن فلاحي المنطقة يستعملون هذه المبيدات داخل ضيعاتهم الفلاحية دون استشارة ذوي الاختصاص، وهو ما أضحى يستلزم تدخل الجهات المسؤولة بوزارة الفلاحة ومصالح الصحة والوقاية لتفادي حدوث مضاعفات صحية وبيئية، خاصة بعد تفاقم حالات عديدة للأمراض بجهة سوس، كسرطان الدم والمعدة والجهاز الهضمي والأمعاء وأمراض القصور الكبدي والكلوي، لدى فئات واسعة من السكان، هذا دون الحديث عن انتشار أمراض الحساسية الجلدية والتنفسية، خصوصا لدى عمال الضيعات الفلاحية في غياب أدنى مستلزمات شروط الوقاية. وأكدت مصادرنا أن المنتوجات الفلاحية الموجهة نحو التصدير، تخضع لمراقبة صارمة ودقيقة، إذ لا تتم عملية التصدير إلى الخارج، إلا بعد التأشير عليها من قبل ما يسمى بنظام "الأروب كيب" و"ايزو"، إذ يتحتم استيفاء معايير الجودة والسلامة، عبر اعتماد جهاز خاص لقياس وكشف مدى خلو هذه المنتوجات من بقايا البكتيريا والفيروسات، ومختلف المبيدات والأدوية التي يتم استعمالها خلال كل مراحل الإنتاج، على خلاف المنتوجات الموجهة نحو الاستهلاك الداخلي، خاصة ما تعلق منها بصنف الحوامض والخضروات والفواكه وكذا مادة النعناع المستعملة بكثرة، حيث يتم نقل هذه المنتوجات الفلاحية من الضيعات إلى المستهلك مباشرة، بدون أي ضمانات للجودة المطلوبة.