أزمة اليورو تهدد الاقتصاد العالمي

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن استمرار أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو من شأنه أن يهدد الانتعاش الاقتصادي العالمي الهش الذي تحقق مؤخرا.
وأوضحت المنظمة في تقريرها نصف السنوي عن التوقعات الاقتصادية أن الولايات المتحدة واليابان تقودان انتعاشا اقتصاديا هشا بين الدول المتقدمة، لكنه قد يخرج عن مساره إذا فشلت منطقة اليورو في احتواء أزمتها المالية.
ولفتت إلى أن الاقتصادات الصاعدة وعلى رأسها الصين والبرازيل ما زالت تحقق معدلات نمو اقتصادي أفضل من الاقتصادات المتقدمة.
وفي التقرير الذي صدر اليوم رجحت المنظمة أن يتراجع معدل النمو في الاقتصاد العالمي إلى مستوى 3.4% هذا العام من مستوى 3.6% الذي تحقق في 2011، لكنها توقعت أن يتسارع النمو في 2013 ليصل إلى 4.2%.
وعن توقعاتها عن أداء اقتصادات الدول الأعضاء في المنظمة وعددها 34، مالت المنظمة إلى أن هذه الاقتصادات ستمنى بتراجع في النمو إلى 1.6% هذا العام مقارنة ب1.8% في العام الماضي، إلا أن المعدل سيعاود الصعود إلى مستوى 2.2% في 2013.
وتعليقا على تقرير المنظمة ذكر كبير الاقتصاديين فيها بيير كارلو بادوان أن الاقتصاد الأميركي -وهو أكبر اقتصاد بالعالم- سجل انتعاشا طفيفا مؤخرا مدفوعا في الأغلب بالطلب الخاص، كما سُجل انتعاش اقتصادي محدود في اليابان ونموّ بين المتوسط والقويّ في الاقتصادات الصاعدة.
وأضاف بادوان أن المؤشرات تتجه إلى استقرار النمو في منطقة اليورو بشكل عام، لكنه لفت إلى تفاوت في أداء اقتصادات المنطقة، فالدول الشمالية تنمو والجنوبية تشهد ركودا اقتصاديا.
انكماش اليورو
وتوقع تقرير المنظمة انكماش اقتصاد دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة بنسبة 0.1% هذا العام قبل أن تسجل نموا بنسبة 0.9% في 2013.
وبين بادوان أنه رغم أن اقتصادات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي في طريقها إلى التحسن، فقد تخرج أزمة منطقة اليورو عن السيطرة إذ تجاهد اليونان لتفادي الإفلاس وتحتاج البنوك الإسبانية لإعادة رسملة.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاديين يعتبرون أن ضخ البنك المركزي الأوروبي قبل شهور لنحو تريليون يورو من السيولة في القطاع المصرفي في منطقة اليورو وزيادة أموال خطة الإنقاذ الأوروبية واحتياطيات صندوق النقد الدولي قد ساعد على منع خروج أزمة منطقة اليورو عن نطاق السيطرة.
وحثت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي على أن تكون مستعدة كذلك لاحتمال الحاجة إلى أن يضخ البنك المركزي الأوروبي المزيد من الأموال عن طريق شراء سندات حكومية مرة أخرى، وذلك بهدف الإبقاء على تكاليف الاقتراض منخفضة.
كما دعت إلى خفض سعر الفائدة القياسي البالغ حاليا 1% وضخ المزيد من السيولة في القطاع المصرفي.
وعن الاقتصادات خارج المنظمة توقع التقرير أن تشهد الصين ارتفاعا في النمو إلى 8.2% هذا العام و9.3% في 2013 مع خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الاجتماعي.