الداودي يحقق في ملف تسجيل الوزير الشوباني في سلك الدكتوراه

«البام» يستنكر استغلال الشوباني لخلاصة «الحوار الوطني»

كشف لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أنه كلف المفتش العام للوزارة بإجراء بحث في موضوع تسجيل لحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، للدكتوراه وما رافق ذلك من ضجة إعلامية بسبب اتهام شريفة لموير، طالبة اتحادية، للجنة بمحاباة الوزير وإقصائها من التسجيل بسبب تشابه مشروعها مع مشروع الوزير.
وقال الداودي، خلال جوابه عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين أول أمس، «لقد كلفت مفتش الوزارة بالبحث في الموضوع، وقد اتصل بالطالبة ولم ترد وانتظرها ولم تأت، وسيستمع للشوباني بصفته طالبا وليس وزيرا»، موضحا وجود تقرير لعميد كلية الحقوق يبين فيه أن الطالبة اشتكت من أحد الأساتذة الذي كان عضوا في اللجنة ولم تشتك من الوزير.
من جهته، انتقد حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، ازدواجية خطاب الحكومة لكونها ترخص للوزير بمتابعة دراسته، في الوقت الذي تحرم عددا من الموظفين من متابعة دراستهم، وكذا تفصيل لجنة على مقاس الطالب الوزير وأحد أعضائها مسؤول في حزب الوزير.
ودعا بنشماس إلى نشر محاضر اللجنتين، اللتين تداولتا في ملف الطالبة والوزير، مستنكرا اختيار الوزير موضوعا كان محور حوار وطني صرفت فيه الحكومة من أموال الشعب مليارات الدراهم .
وكشف تقرير لعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجماعة محمد الخامس بالرباط، أن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة شريفة لموير يختلف عن موضوع مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الحبيب الشوباني، سواء من حيث العنوان أو من حيث المحتوى والحجم أو من حيث التصميم المقترح. وأوضح التقرير أن موضوع الشوباني كان هو «دور المجتمع المدني في صناعة القرار العمومي، دراسة سياسية قانونية»، فيما كان موضوع شريفة لموير هو «الديمقراطية التشاركية في أفق تكريس الخيار الديمقراطي». ويضيف التقرير أن مشروع الأطروحة الذي تقدم به المرشح الشوباني ورد في 17 صفحة تتضمن تحديد الموضوع وإشكالياته وتصميمه ولائحة المراجع الأولية، بينما مشروع الأطروحة الذي تقدمت به المرشحة لموير ورد في 5 صفحات فقط ولا يتضمن ما يكفي لتقييم قدرة الطالبة على بحث ذلك الموضوع، يؤكد التقرير، الذي أوضح أن في يوم 02 من شهر يناير من سنة 2015 نشرت لائحة المرشحين المقبولين لاجتياز المقابلة العلمية يوم 8 يناير، بالنسبة لطلبة القانون العام والعلوم السياسية (قسم عربي وفرنسي)، وتضم 55 مرشحا. وتضمنت اللائحة اسم الحبيب الشوباني، وهو يحمل الرقم الترتيبي 39 لدوره في اجتياز المقابلة، كما تضمنت اسم شريفة لموير، وجاء في الترتيب رقم 51 لاجتياز المقابلة.
وأوضح التقرير أن اللجنة العلمية التابعة لمختبر القانون العام تفرعت عنها ثلاث إلى أربع لجينات حسب التخصصات (القانون العام والعلوم السياسية، القانون الدولي والعلاقات الدولية، التدبير الإداري والمالي). وأضاف أن اللجن شرعت يوم المقابلة في استقبال المرشحين حسب الترتيب، وأن دور الشوباني جاء في نهاية الصباح، وأنه انتظر بعد وصوله إلى الكلية من المجلس الحكومي أكثر من ساعة بشهادة المرشحين وأعضاء
اللجنة.