أسعار الخضر والفواكه تسجل ارتفاعا جديدا في أسواق الدارالبيضاء

عادت أسعار الخضر والفواكه إلى الارتفاع، من جديد، في الأسواق المنظمة بالدارالبيضاء، بعد أن سجلت انخفاضا نسبيا، في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.
توقع ارتفاع سعر البصل إلى أكثر من 5 دراهم للكيلوغرام (خاص)
وبلغ سعر الطماطم بين 8 و10 دراهم، للكيلوغرام الواحد، حسب الجودة، وارتفع سعر البطاطس ليسجل مستوى قياسيا بلغ بين 7 و8 دراهم، وسعر الكيلوغرام من البصل، الذي يشهد إقبالا كبيرا من جانب الأسر في عيد الأضحى، يصعد إلى 5 دراهم، وهو الثمن ذاته، الذي سجله ثمن الجزر واللفت، في وقت شهدت الأنواع الأخرى بعض الاستقرار، مثل البادنجان (6 دراهم)، والقرع (8 دراهم)، أما سعر الفاصوليا فيفوق 10 دراهم.
من جهتها، سجلت أسعار الفواكه بعض الاستقرار، مثل الموز، الذي يصل ثمن النوع المستورد منه إلى 12 درهما، والنوع المحلي 10 دراهم، وظل مستوى سعر التفاح بين 12 و20 درهما، والعنب، من النوع الجيد، بين 13 و15 درهما.
وقال تاجر للخضر والفواكه إن الأسعار المسجلة "مناسبة"، ويعود ارتفاعها، في نظره، إلى "قلة العرض، وارتفاع تكاليف النقل، من مناطق الإنتاج إلى سوق الجملة، ثم إلى أسواق التقسيط"، مشيرا إلى أن عامل الجودة "حاسم في تحديد الأثمان".
وحسب مدير سوق الجملة، تخضع أسعار الخضر والفواكه في السوق، لعوامل عدة، وعلى رأسها مبدأ الجودة، والوفرة في الأسواق، إضافة إلى التلف الناتج عن التغيرات المناخية.
وتتوافد على سوق الجملة، الذي يعد أكبر أسواق الجملة، على الصعيد الوطني، ما بين 800 و1050 شاحنة في اليوم، حسب مواسم الجني، والظروف المناخية.
ويعاني سوق الجملة للخضر والفواكه اختلالات عميقة، ومضاربات متزايدة، تؤدي إلى ارتفاع الأثمان، بين السوق وأسواق البيع، بنسبة قد تصل إلى الثلث. ويظل السوق في حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم، وفق ما يساهم في قطع الطريق أمام الوسطاء، ما يؤدي، بالتالي، إلى انخفاض الأسعار، ولو بشكل نسبي.
عند الاستهلاك ب 1.4 في المائة، بسبب ارتفاع أثمان الخضر ب 19.2 في المائة، وأثمان الفواكه ب 5.5 في المائة، والتعليم ب 4.1 في المائة، وارتفاع مؤشر التضخم الأساسي ب 0.2 في المائة، خلال شهر شتنبر 2010، مقارنة مع غشت 2010.
استنادا إلى مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، حول أسعار الاستهلاك، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2010، ارتفاعا ب 1.4 في المائة، مقارنة مع شهر غشت الماضي. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من رقم المواد الغذائية ب 2.6 في المائة، ورقم المواد غير الغذائية ب 0.4 في المائة. وسجلت أهم الارتفاعات في هذه المواد في التعليم ب 4.1 في المائة، والملابس والأحذية ب 0.4 في المائة.
بالنسبة إلى المواد الغذائية، همت الارتفاعات المسجلة بين غشت وشتنبر 2010، الخضر ب 19.2 في المائة، والفواكه ب 5.5 في المائة، والأسماك وفواكه البحر ب 2.5 في المائة، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان اللحوم ب 1.2 في المائة.
وسجلت أهم الارتفاعات في كلميم ب 2.5 في المائة، ومكناس ب 2.4 في المائة، ووجدة ب 2.2 في المائة، وسطات ب 1.6 في المائة، في الدارالبيضاء ومراكش ب 1.5 في المائة.
مقارنة مع شهر شتنبر 2009، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا ب 0.3 في المائة، في شهر شتنبر 2010. ونتج هذا الانخفاض عن تراجع أثمان المواد الغذائية ب 1.4 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 0.7 في المائة. وبالنسبة للأخيرة، تراوحت نسب التغير بين انخفاض قدره 0.6 في المائة، في ما يخص الترفيه والثقافة، وارتفاع بنسبة 4.3 في المائة، في ما يخص التعليم.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة، والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر شتنبر 2010، ارتفاعا ب 0.2 في المائة، مقارنة مع غشت 2010، واستقرارا، مقارنة مع شتنبر 2009.