لهذا السبب تجار سوق مليلية بوجدة غاضبون

احتجاجا على عجز السلطات عن محاربة «الفراشة»

قرر تجار سوق مليلية بوجدة تشكيل فرق من عناصرها للدفاع عن حقوقهم وحماية تجارتهم من الكساد والبوار، بعد عجز السلطات المحلية والأمنية عن تحرير الملك العمومي بمداخل السوق والساحات بمحيطه من "الفراشة «والباعة الجائلين الذين يهددون أرزاقهم ومصادر قوتهم وقوت أسرهم اليومي.
وضع خطير أثار استياء وغضب تنسيقية التجار، التي تضم العديد من جمعيات مدينة وجدة، ودخلوا في صراعات كادت تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه مع الفراشة الذين احتلوا بالقوة الملك العمومي، بعد أن التمسوا من هؤلاء تحرير أبواب السوق والطرقات المؤدية إليه لما يسببه ذلك من عرقلة لحركة السير وإغلاق المنافذ على الزبائن وصعوبة ولوج السوق على مزودي التجار بالسلع.
فوضى وعشوائية لم تشهدها المدينة القديمة وساحة سيدي عبدالوهاب ومحيط سوق مليلية، بعد احتلال الملك العمومي من طرف الفراشة والباعة الجائلين وأصحاب العربات المجرورة والمدفوعة، إذ سطوا على الأرصفة واحتلوا مواقع وسط الطرقات والساحات ووزعوها فيما بينهم وحددوا محيطهم، بل منهم من أصبح يتاجر في كراء أمكنة وبقع الأرصفة والساحات... ورسم هؤلاء الباعة مناطقهم وعرضوا بضائعهم وتشاجروا من أجل الحفاظ على تلك المواقع التي امتلكوها بالقوة، بل قاوموا حتى من أجل التوسع لامتلاك سنتيمترات أكثر.
استفحال الأوضاع، خاصة بمحيط سوق مليلية وساحة سيدي عبدالوهاب وساحة العطارين، تسبب في تدهور الوضعية الاقتصادية للتجار أصحاب الدكاكين، ناهيك عن إغلاق الطرقات وعرقلة حركة مرور المواطنين والبضائع ومعاناة التجار النفسية والمعنوية وتعرضهم للتهديد من طرف هؤلاء الباعة الذين يعتبرون احتلال الملك العمومي إنجازا اكتسبوه.
تنسيقية التجار عبرت عن تذمر التجار من الوضع الكارثي الذي آلت إليه المدينة القديمة ومعاناتهم مع سلوك السلطات المحلية والمنتخبة، التي تتقاعس في محاربة هذه الأنشطة العشوائية رغم أوامر والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد، وطالبوا بإلحاح غير ما مرة عبر مراسلاتهم بالتدخل الصارم لحماية النظام داخل المدينة وصيانة مكتسباتها التي تتمثل في الحلة التي لبستها والصورة الجميلة التي منحها لها مشروع إعادة هيكلتها بعشرات الملايين من الدراهم.
وجهت تنسيقية التجار بمدينة وجدة نداء إلى السلطات المحلية والمنتخبة من أجل وضع حدّ لهذه الفوضى التي تشهدها المدينة الألفية وتنظيم الأسواق باتخاذ القرارات اللازمة والصارمة لمحاربة الأنشطة العشوائية والفوضى وتفعيل دور الشرطة الإدارية التي لم يعد لها وجود على أرض الواقع وإنشاء مراكز أمنية داخل المدينة القديمة للحفاظ على النظام.