تدخل أمني لفض تجمع غاضبين حاصروا الرباح بالشارع العام بالقنيطرة

تعرض عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، والرئيس الحالي لمجلس القنيطرة، مساء أول أمس، لموقف حرج للغاية، بعد أن حاصره العديد من ممتهني التجارة غير المنظمة، انضم إليهم متضررون من عدم الاستفادة من مشروع حرفي، قبل أن تتدخل السلطات الأمنية، التي هرعت عناصرها إلى مكان هذا الاحتجاج، تحسبا لأي انفلات غير محسوب.
وتفاجأ رباح، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، بمجموعة من الباعة المتجولين والحرفيين، يقارب عددهم العشرين شخصا، وهم يحاصرونه بالشارع العام، حينما كان بصدد تفقد بعض المشاريع المهيكلة التي ينجزها المجلس الجماعي بمنطقة «الساكنية»، التي تعد الخزان الانتخابي للحزب الإسلامي.
وقالت المصادر، إن الغاضبين، ظلوا يلاحقون الوزير، الذي كان مرفوقا بعلي الزبط، المستشار الجماعي المنتمي للمجلس نفسه، انطلاقا من شارع المسيرة الخضراء، بعد زيارة قام بها هذان الأخيران لخيمة شيدتها شبيبة حزب العدالة والتنمية في عين المكان، لتسجيل المواطنين في اللوائح الانتخابية.
المحتجون، استنكروا بشدة إقصاءهم من مشروعي السوق التجاري «المسيرة» وكذا محلات «حي التنشيط الحرفي»، التي أجرى مجلس القنيطرة بشأنها عملية القرعة بمقر قصر بلدية المدينة، وتحت إشراف السلطة المحلية، لتحديد لائحة المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق دفتر الشروط والتحملات المصادق عليه من طرف الجهة المختصة. ولم تتوقف حدة الانتقادات عند هذا الحد، بل تواصلت احتجاجات الذين لم يستفيدوا من المشروعين المذكورين، في خطوة تصعيدية منهم، بتوجيه اتهامات بالكذب والإخلال بالوعود لعزيز رباح وحزبه، وطالبوا بإنصافهم والاستجابة الفورية لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، وشجبوا في الوقت نفسه استمرار المجلس البلدي في تجاهل ملفهم، واعتماد منطق المحسوبية والزبونية في تدبير ملفات «الفراشة» والحرفيين.
وكاد الوضع أن يتطور إلى ما لا يحمد عقباه، بعدما ظل الغاضبون من سياسة المجلس الجماعي، ينتظرون خروج رئيس المجلس من مسجد حي «المجموعات»، المعروف بجامع «الدغوغي»، الذي دخله عزيز رباح لأداء صلاة العشاء، حيث عاتب عدد من المصلين المحتجين على سلوكهم، واتهموهم بخدمة أجندة حزب معارض، قبل أن يدخلوا معهم في مشادات كلامية حادة، لم ينهيها إلا رجال الشرطة، الذين قدموا على متن 3 سيارات للأمن، لتفريق الباعة المتجولين الغاضبين وفك الحصار عن الوزير.