قلل عضو في لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغربي والمغاربي من أهمية مقاطعة كونفدرالية النقابات بجنوب إفريقيا، المعروفة اختصارا ب« كوساتو»، لاجتماع المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، الذي ينطلق اليوم ويستمر إلى غاية يوم السبت القادم بالرباط، بمشاركة نحو 200 عضو من مختلف دول العالم، من أجل التداول في الورقة الإستراتيجية الجديدة لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، ودراسة تأثيراتها وأبعادها وتعقيداتها وكيفية التصدي لها. وأبدى لحبيب كمال، عضو لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغربي والمغاربي، أسفه لقرار المقاطعة الذي أعلنت عنه كونفدرالية النقابات بجنوب إفريقيا، وقال:« نتأسف لقرار المقاطعة، والذي لن يكون له أي تأثير على اجتماع المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، بدليل حضور العديد من المناضلين والحركات الاجتماعية من دول إفريقية وعربية ومغاربية وأمريكية لاتينية من أمثال كيستاف ماسيه وكونديدو»، مضيفا «الأمر الذي يثيرني هو أن يتماهى موقف مجموعة من النقابات الجنوب إفريقية مع موقف حكومتهم من نزاع الصحراء، فالمنتدى الاجتماعي العالمي ليس دولة، وإنما هو فضاء مدني مفتوح للقاء أمام الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني غير الحكومية وشبكاتها وباقي فعاليات المجتمع المدني الساعية إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والسلم وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان». وقال عضو لجنة المتابعة للمنتدى الاجتماعي المغربي:« كان من المفيد أن تحضر تلك النقابات أشغال المجلس الدولي، وأن تسهم في التنسيق بين القوى الديمقراطية الساعية إلى بلورة بدائل من أجل السلام والديمقراطية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والهجرة في المنطقة، والبيئة. أعتقد أن موقف المقاطعة لا يفيد في تحقيق ما نناضل من أجله». وأضاف قائلا:« لو أخذنا بالاعتبارات التي استندت إليها تلك النقابات لمقاطعة الاجتماع الدولي بالمغرب، لكان علينا في المنتدى الاجتماعي العالمي مقاطعة دول عدة». وكان المنتدى الاجتماعي المغاربي قد أعلن في فبراير 2008 عن تأسيس إطار مدني مفتوح في وجه الفعاليات والهيئات المغاربية والدولية تحت اسم «المبادرة من أجل السلم في الصحراء»، يروم العمل على إيجاد حل سلمي للنزاع على قاعدة الشرعية الدولية ومواكبة المفاوضات الجارية بين الدولة المغربية والبوليساريو تحت إشراف الأممالمتحدة؛ وكذا بناء الثقة بين شعوب المنطقة المغاربية والمتوسطية لتوفير شروط إنجاح مبادرات السلام. كما يهدف الإطار المدني إلى العمل على خلق تنمية حقيقية بالمنطقة ووضع أسس بناء مغرب الشعوب؛ واحترام حقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وجعلها إطارا لتشييد فضاء مغاربي ومتوسطي تسوده قيم التسامح والديمقراطية.
