أُعلن مساء أول أمس الثلاثاء بفاس عن تأسيس اللجنة المحلية للتضامن مع «المساء» في محنتها مع القضاء، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بأدائها مبلغا يناهز 620 مليون سنتيم. وناقشت اللجنة، التي تضم فعاليات سياسية وجمعوية وإعلامية مختلفة، سبل دعم الجريدة في معركتها ضد هذا القرار الذي وصف بالجائر. وعبر بيان تضامني، صادر عن هذه اللجنة التي اجتمعت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضه لهذا «الحكم القاسي»، معتبرا أنه يرمي إلى «إسكات هذه اليومية عبر تغريم مديرها، ويستهدف كل المنابر الإعلامية الجادة وحرية التعبير ببلادنا». وأكدت اللجنة عزمها خوض وقفات احتجاجية وتجمعات جماهيرية للتنديد بهذا الحكم، فيما أعلن عن فتح عريضة لجمع التوقيعات المستنكرة لهذا الحكم الذي وصفه بيان اللجنة بالصادم. وقال حسن بومشيطة، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، إن المساس بيومية «المساء» هو تقويض لأسس الديمقراطية في بلادنا، مضيفا أن هذه اليومية شكلت انتفاضة حقوقية في المغرب. ومن جهته، أكد حسن التايقي، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، أن محاكمة «المساء» تعد تراجعا خطيرا في مجال الحريات العامة بالمغرب ومسا بالمكتسبات الكبرى. وقال إن هذه المحاكمة لا يمكن عزلها عن محاكمات متعددة تمس بالتعدد والتنوع والاختلاف بالمغرب. ودعا الأصوات الحرة إلى التحرك لكي لا تسد أفواه الأصوات الحرة بغض النظر عن المرجعيات والخلفيات. وجدد علي لطفي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، موقف المكتب المركزي للجمعية من هذه القضية، موردا بأن القاضي المكلف بالملف معروف ب«سوابقه» في مجال الصحافة، وتطرق لحالة كل من الصحفي علي المرابط وبوبكر الجامعي، وهما صحفيان فرضت عليهما مغادرة أرض الوطن. كما أورد حالة اعتقال الصحفي مصطفى حرمة الله، عن أسبوعية «الوطن الآن»، قائلا بأن هناك هجوما على المنابر الإعلامية المستقلة التي أغنت الساحة الإعلامية في السنين الأخيرة. وقال محمد الأيوبي، مراسل «النهار المغربية»، إن الهدف من الحكم هو الحد من تقدم الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين المنتمين إلى المنابر المستقلة والتي احتلت في الآونة الأخيرة مكان المعارضة الحقيقية في المشهد السياسي ببلادنا. وذهب امحمد لقماني، مدير جريدة «المعلومة الجهوية»، إلى أن هذا الحكم يؤكد أن المغرب يعيش سنوات الرصاص الإعلامية، ودعا هذا الأخير إلى فتح التضامن المادي الرمزي مع الجريدة وذلك عبر فتح حساب بنكي مخصص للغاية ذاتها. وحضرت هناء التسولي، الفتاة التي تتهم مسؤولين أمنيين باغتصابها هذا الاجتماع، وأكدت تضامنها مع الجريدة في محنتها، فيما قال ولي أمرها إن هذا الحكم يرمي إلى ترهيب المواطنين، وتساءل: «إذا كان هذا هو مصير أكبر جريدة في المغرب، فكيف يمكن لمواطن بسيط أن يعبر عن رأيه بكل ثقة واطمئنان». وأمد حسين الفلوسي وهشام الهوزي، عن جماعة العدل والإحسان، باقي أعضاء اللجنة المحلية، ببلاغ صادر عن الهيئة الحقوقية للجماعة تجدد فيه تضامنها مع «المساء» وتعتبر محاكمتها محاكمة رأي. وقالت هذه الهيئة إن استمرار السلطات في ملاحقة الصحافة الحرة والمستقلة هو «فضح لشعارات «العهد الجديد» التي ما فتئت السلطات تتغنى بها دون أن تتجسد في الواقع».
