وزارة التجارة الخارجية تلتزم ب«الحياد» تجاه انتخابات اللجان الإدارية

اعتبر الحسين زاهدي، رئيس قسم إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة بوزارة التجارة الخارجية، أن هذه الأخيرة تلتزم ب«الحياد» التام تجاه لائحتي الترشيح لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء، مؤكدا على أن الوزارة، وفي إطار التحضير لانتخابات ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان متساوية الأعضاء، قامت بالتحضير لهذه الانتخابات وفق ما تقتضيه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، عبر تعميم جميع الوثائق المتعلقة بها، موفرة لهذا الغرض كل الإمكانيات المادية لإجرائها يوم 15 من الشهر الجاري.
وأضاف زاهدي، في معرض رده على عزم النقابة الوطنية للتجارة الخارجية رفع دعوى قضائية ضد الوزارة بسبب عدم قبولها استقالة أحد مرشحي النقابة، أن الوزارة وحرصا منها على التطبيق السليم للقانون، ردت على هذا الطلب بعدم القبول، لأن طلب الاستقالة لا يتم إلا في حالة «القوة القاهرة»، الشيء الذي لم يثبته المعني بالأمر الذي رفض تسلم الرسالة الموجهة إليه في نفس الإطار، حسب رئيس قسم الموارد البشرية، الذي أضاف كذلك أن حياد الإدارة جعلها تقدم على نفس الإجراء أيضا في حق مرشحة جديدة في اللائحة الثانية من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اقترحتها هذه الأخيرة في حالة تم قبول استقالة مرشحها الأول، وهو ما لم يتم أيضا.
وكانت «المساء» أوردت سابقا عزم النقابة الوطنية للتجارة الخارجية التابعة للاتحاد المغربي للشغل رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، لما اعتبرته النقابة «خطأ إداريا جسيما»، بسبب عدم قبولها استقالة أحد مرشحي النقابة المذكورة لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء داخل الآجال القانونية، معتبرة أن تمسك الإدارة بهذه اللائحة الملغاة يعتبر «تحيزا واضحا» لإحدى النقابات صاحبة اللائحة الملغاة.
واستندت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية في عدم قانونية قرار الإدارة في تأويلها ل«القوة القاهرة»، التي وردت في المرسوم رقم 2.59.0200، الخاص بانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، والتي استعملت كشرط يجب توفره من أجل تعويض المرشح المستقيل، وليس من أجل رفض طلب استقالة المرشح، حسب النقابة الوطنية للتجارة الخارجية.
في سياق ذلك، توصلت «المساء» بنسخة من رسالة موجهة من طرف نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى وزير التجارة الخارجية تحثه فيها على اعتماد اللوائح المودعة من طرفها، و«التمسك بتفسير معقول يربط إمكانية تغيير اللائحة بوجود قوة قاهرة»، وهو التفسير الذي منع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أيضا من إمكانية تعويض لائحته في الآجال القانونية.