دعوى قضائية ضد وزير التجارة الخارجية بسبب إنتخابات «اللجان الإدارية»

تعتزم النقابة الوطنية للتجارة الخارجية رفع دعوى قضائية استعجالية ضد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، ما لم يتم تدارك «الخطأ الإداري الجسيم»، التي ارتكبته الإدارة بعد إقدام رئيس قسم إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة بوزارة التجارة الخارجية على عدم قبول استقالة أحد المرشحين لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء داخل الآجال القانونية، مؤكدة على أن إقدام الوزارة على قرارها يشير إلى دعمها لفكرة «فرق تسد» في المجال النقابي.
واعتبرت النقابة الوطنية للتجارة الخارجية، في بلاغ لها، أن رفض الوزارة قبول استقالة أحد الموظفين من لائحة المرشحين عن اللجنة رقم 5 الخاصة بهيئة التقنيين، يعتبر «خرقا للقانون»، واصفة قرار تبرير الرفض ب«الغريب»، لأن صيغة «القوة القاهرة»، التي وردت في المرسوم رقم 2.59.0200، الخاص بانتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، استعملت كشرط يجب توفره من أجل تعويض المرشح المستقيل، وليس من أجل رفض طلب استقالة المرشح، وهو ما يعتبر «خرقا سافرا للقانون وسلوكا مقصودا» من طرف الإدارة، حسب البلاغ.
وكان رئيس قسم إدارة الموارد البشرية والشؤون العامة بوزارة التجارة الخارجية قد رفض، في بلاغ له عممه على الموظفين، قبول استقالة أحد المرشحين لانتخابات اللجان الإدارية متساوية الأعضاء داخل الآجال القانونية، بدعوى أن الفصل 14 من المرسوم المشار إليه، المتعلق بتطبيق الفصل 11 من الظهير 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا يسمح بذلك، مبررا قراره أن طلب نورالدين بنطوزير القاضي بسحب ترشيحه من لائحة المرشحين عن اللجنة رقم 5 الخاصة بهيئة التقنيين والمبرمجين لم يثبت وجود حالة «القوة القاهرة»، كما أن المعني بالأمر رفض تسلم الرسالة الموجهة إليه في هذا الصدد بعد الاطلاع على محتواها.
وأشار سعيد صفصافي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية، في تصريحه ل«المساء»، إلى أن قبول الاستقالة المقدمة من طرف بنطوزير كان سينتج عنه بالضرورة سحب اللائحة المعنية لتصبح «لائحة ملغاة»، وهو ما لم يتم، مؤكدا على أن تمسك الإدارة بهذه اللائحة الملغاة، يعتبر «تحيزا واضحا» لإحدى النقابات صاحبة اللائحة الملغاة، وسلوكا يضر بالنقابة الوطنية للتجارة الخارجية.
واتهم المصدر ذاته الإدارة، من خلال عدم قبولها طلب استقالة المعني بالأمر ومن ثم إلغاء اللائحة التي أقحم فيها، برغبتها في خلق ودعم منافس نقابي جديد للنقابة الوطنية للتجارة الخارجية، وبالتالي إيجاد عدة مخاطبين مع الإدارة، على أساس «فرق تسد»، وهو ما جعل هذه الإدارة تقحم اسم نور الدين بنطوزير ضمن لائحة نقابة لا ينتمي إليها، مما كان سببا كافيا له لتقديم استقالته كمرشح بتلك اللائحة، مشيرا إلى أن ما يؤكد رغبة الإدارة في «النيل» من النقابة الوطنية للتجارة الخارجية أنها هي نفس الإدارة التي سبق لها أن قبلت، في انتخابات سنة 2003 طلبات الاستقالة التي تقدم بها المرشحون آنذاك، والتي كانت تشبه نفس الظروف الحالية.
وأضاف صفصافي أن كل الإجراءات الإدارية والقانونية تمت مباشرتها من طرف نقابته، بما في ذلك مكاتبة الإدارة بشأن الموضوع، ومفاتحة أحد المحامين من أجل التوجه إلى القضاء، لرفع دعوى استعجالية، لإصلاح خطأ الإدارة وإنصاف النقابة.