المحكمة العليا الإسبانية تبرئ عشرة مغاربة من الانتماء إلى خلية إرهابية

ألغت قرار الاطلاع على البريد الإلكتروني للمعتقلين والكشف عن فحوى الرسائل الإلكترونية

برأت الغرفة الثانية التابعة للشعبة الجنائية بالمحكمة العليا بمدريد، زوال أمس 10 من المتهمين المغاربة من بين 14 من الذين تمت محاكمتهم بتهمة تكوين خلية إرهابية مقرها في سانتا كولوما دي غرامانيت بكاتالونيا، والذين تم اعتقالهم ضمن عملية «دجلة» سنة2007، والتي اتهمت بمساعدتها لبعض المشتبه فيهم بالمشاركة في تفجيرات 11 مارس بالعاصمة الإسبانية على الفرار.
وجاء هذا الحكم ضد ما طالبت به النيابة العامة، التي دعت إلى فرض عقوبات تتراوح ما بين 6 و14 عاما سجنا في حق13 متهما. وتحديدا، فإن المحكمة قد حكمت على كمال أحبار وسمير طهطا وكمال طحطاح بتسع سنوات سجنا بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية وبخمس سنوات سجنا ضد محمد الإدريسي بتهمة المشاركة، وسنتين حبسا في حق حميد حمو المدان بتهمة التزوير.
وألغى الحكم الإجراء الذي قامت به النيابة العامة بخصوص الاطلاع على البريد الإلكتروني للمعتقلين والكشف عن فحوى الرسائل الإلكترونية المتبادلة بينهم، وهي الرسائل التي ارتكز عليها القاضي بالتازار غارثون في إطار التحقيق الذي أجراه حينها. وحضر المتهم عبد الباري دحان، في حالة سراح، وهو من بين 13 متهما ممن تم تقديمهم أمام القاضي في الجلسة الأولى للمحاكمة، حيث تم إطلاق سراح 10 متهمين، فيما أبقي ثلاثة رهن الاعتقال، وهم كمال طحطاح، والذي طالب المدعي العام بسجنه لمدة 14عاما، وكمال أحبار الذي طالبت النيابة بإدانته ب10 سنوات سجنا، ومحمد الإدريسي. وكانت الغرفة الثانية الجنائية التابعة للمحكمة العليا قد قضت في يوم 24 مارس الماضي بالإفراج عن تسعة من المتهمين، من بينهم خالد أديبي، الذي طالب المدعي بإدانته بأكثر من 14 عاما سجنا. علاوة على ذلك، فقد أفرجت المحكمة عن يعقوب كويميرك، وإدريس بلحاج، وسعيد المزموزي، ورضوان الورمة، وطارق حميد حمو، وبلال السيطي، ومصطفى محمد عبد السلام،وعبد الملك عبد السلام عماق.
وتقول النيابة العامة إن هذه الشبكة كانت قد ساعدت بعض الأشخاص المرتبطين بتفجيرات قطارات مدريد في 11 مارس 2004 على الفرار، وهو، حسب قولها، محمد الفلاح الذي قام بعملية انتحارية في العراق بعد فراره من إسبانيا،وداوود أوحنان، وعبد الإله أحريز، الذي أدانه المغرب مؤخرا ب20 سنة سجنا بتهمة المشاركة في أحداث 11 مارس بمدريد.
وقامت فرقة الأمن الإسباني لمكافحة الإرهاب بعملية «تيغريس» الأولى يوم 15 يونيو 2005، حيث أسفرت عن اعتقال 11 شخصا في مدريد ومنطقة كاتالونيا وفلنسية وفي منطقة الأندلس، كما ذكر بلاغ لوزارة الداخلية حينها أن المعتقلين «يشكلون طرفا في شبكة لها علاقة بتنظيم أنصار الإسلام، والذي يتواجد في عدة دول، حيث يعمل على إرسال المجاهدين إلى العراق، إذ توصلت حينها الأجهزة الأمنية الإسبانية إلى أن المسؤولين الأساسيين في التنظيم هما مغربيان يقطنان في سوريا.