المغربية للإيجار تتطلع إلى رفع حصتها في السوق إلى 30.3 في المائة

بعد عملية الاستحواذ على الشعبي ليزينك

من المتوقع أن تتم عملية الإندماج النهائية بين الشركتين على أبعد تقديري في نهاية شتنبر القادم، و ذلك بعد الحصول على الترخيصات اللازمة و مصادقة أجهزة تسيير شركتي الشعبي ليزنك و المغربية للإيجار
أعلنت المغربية للإيجار والشعبي ليزينك، فرعا صندوق الإيداع والتدبير والبنك المركزي أول أمس الإثنين عن تفاصيل التقارب بينهما، الذي تم التوقيع بشأنه على اتفاقية في أبريل المنصرم.
وسيتم تفعيل هذا التقارب، كما تم الإعلان عن ذلك أول أمس الاثنين، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء، عبر إدماج شركة الشعبي ليزنك في المغربية للإيجار، مع مواكبة هذه العملية بزيادة في الرأسمال تخصص لحاملي أسهم الشعبي ليزينك.
ويعتزم صندوق الإيداع والتدبير والبنك الشعبي المركزي تنفيذ عملية الاندماج بناء على معادلة تقضي بتبادل 11 سهما للشعبي ليزنك مقابل 13 سهما للمغربية للإيجار.
وبعد عملية الإدماج هاته سيصبح رأسمال المغربية للإيجار موزعا بين البنك الشعبي المركزي ب 42.56 في المائة وصندوق الإيداع والتدبيرب40.8 في المائة، بينما تظل 16.64 في المائة متداولة في البورصة.
ومن المتوقع أن تتم عملية الإندماج النهائية بين الشركتين على أبعد تقدير في في نهاية شتنبر القادم، وذلك بعد الحصول على الترخيصات اللازمة و مصادقة أجهزة تسيير شركتي الشعبي ليزنك والمغربية للإيجار.
وبعد عملية الاندماج هاته يصل حجم الإنتاج لدى الشركتين إلى 3.6 ملايير درهم، والموجودات لديهما إلى 7.3 ملايير درهم والنتيجة الصافية إلى 111.5 مليون درهم. وبذلك تصل حصتهما في سوق القرض الإيجاري المغربي إلى 24.1 في المائة على مستوى الموجودات.
وسيتيح هذا المشروع توسيع وتنويع رصيد الزبناء بعد العملية، حيث ستتوفر المغربية للإيجار بعد ابتلاع الشعبي ليزينك على 60 في المائة في سوق المقاولات الصغرى والمتوسطة و 30 في المائة في سوق المقاولات الكبرى و10 في المائة في سوق المهنيين، في نفس الوقت سوف تتمكن من تغطية 60 في المائة في محور الدار البيضاء الرباط و40 في المائة في المناطق الأخرى.
وسيمكن الإدماج شركة المغربية للإيجار، حسب مسؤوليها، من الحصول على 30.3 في المائة من سوق القرض الإيجاري في أفق 2012، وهو ما سيمكن من خلق رائد في هذا المجال في السوق المغربية.
يشار إلى أن المغربية للإيجار شركة، تأسست في سنة 1965 و أدرجت في بورصة الدار البيضاء في 1997، حيث يمتلك صندوق الإيداع و التدبير 71.03 في المائة من رأسمالها، و تظل28.97 في المائة متداولة في البورصة، بينما تأسست شركة الشعبي ليزنك في 1999، و تتحكم في رأسمالها مجموعة البنك الشعبي التي تتكون من 11 بنكا جهويا وشبكة قوامها 750 وكالة.