أثارت قضية طالب مغربي معروضة حاليا أمام محكمة هامبورغ (شمال ألمانيا) الكثير من الجدال السياسي، القانوني والأخلاقي،وفق ماذكرته إذاعة هولندا، حيث كشفت هذه الحادثة عن تعاون مشبوه يجمع بين بعض المصالح الإدارية وأجهزة المخابرات التي لا تتردد في تسخير ضحاياها بطرق «قذرة» لاحتراف التجسس. كما أماطت اللثام عن كيفية تسخير المهاجرين واستغلال حالة بعضهم المزرية لابتزازهم، وبينت طرق اشتغال هذه الأجهزة واختياراتها في تجنيد كفاءات مغربية كمخبرين، ليس داخل دوائر التطرف الإسلامي فحسب، بل حتى في أوساط اليساريين، لتطرح استفهاما كبيرا حول مدى استعداد بعض المغاربة للقيام بأعمال منبوذة أخلاقيا مقابل البقاء داخل القارة العجوز. براثن الاستخبارات لم يكن ياسر. م (24 عاما) يظن أن تكون رحلة داخلية سببا مباشرا سيقوده إلى هذا القدر المشؤوم. ياسر الذي خرج من فاس المغربية لإتمام دراسته في جامعة كوتن بولاية ساكسن أنهالت، في السنة ما قبل الماضية، لم ترقه الدراسة هناك، فقرر الانتقال إلى مدينة هامبورغ الساحرة. بيد أن انتهاء صلاحية تأشيرته المقرونة بالتسجيل في الجامعة، وإصراره على الاستمرار في العيش رفقة خطيبته في المدينة المطلة على نهر الألب، أدت به إلى متاهات اللاقانون. كانت أولى صدماته عندما ضبطه مراقب وهو يستعمل إحدى وسائل النقل العمومية من دون تذكرة. حضور الشرطة عجل بإيداعه السجن الاحتياطي للنظر في وضعيته غير القانونية. ومن داخل مصلحة الهجرة، يقول ياسر، دفعه موظف بعد أخد ورد، إلى تقديم طلب للجوء لدى زميل له. هذا «الزميل» لم يكن سوى موظف بجهاز حماية الدستور في هامبورغ، إحدى مؤسسات الاستخبارات الألمانية، حيث قدم نفسه باسم نيلز عارضا عليه بطريقة مباشرة مهمة التجسس على اليساريين مقابل 100 يورو لكل عملية، بالإضافة إلى وعد بالحصول على أوراق الإقامة كلاجئ وضمانة لمتابعة دراسته في هامبورغ. الوشاية شهور عديدة وياسر ينجز العمليات لصالح هذا الجهاز. يجلب المعلومات كما يطلبها نيلز من قلب اللقاءات والاجتماعات التي يحضرها اليساريون، بل حتى من داخل التظاهرات. كان مطلوبا منه أن يركز على أهم الشخصيات التي تتحرك في تأطير وتنظيم هذا الاتجاه. كل ذلك، يقول بطل هذه القصة، كان في سبيل تحقيق أمنيته في استكمال دراسته وضمان بقائه داخل بلاد غوته. في صيف 2008 أحس ياسر بحرارة المهمة وثقلها، فقرر توقيف نشاطه. يقول عن ذلك»: عندما كنت أحدث الناس كنت أصاب بالرعشة. كنت أظن أنهم سيعرفون على التو من أنا وماذا أفعل». ويضيف: « قطعت حبل الوصل مع هذا الجهاز، لأن الخوف كان قد تمكن مني». لم يكن قرار ياسر فك الارتباط مع مشغله بالأمر الهين؛ إذ كان مجبرا في البدء على إمضاء ورقة تلزمه بالصمت. شهور قليلة بعد ذلك فاجأه قرار برفض طلبه اللجوء. ليصبح في آخر المطاف مهددا بالطرد في كل لحظة. أصوات منددة أمام صمت الإدارات المعنية، تتهم المحامية زيغريد توبفير إدارة هامبورغ باستغلال الحالة الطارئة لموكلها. وتصف ذلك بالفضيحة، معتبرة ضغط مصلحة الهجرة على موكلها لتقديم طلب اللجوء عملية غير سليمة. مقابل ذلك تحاول زيغريد الحصول على تأشيرة صالحة لموكلها قصد حصوله على مقعد في إحدى الجامعات. ومن جانبها، اعتبرت كريستيان شنايدر، الخبيرة في الشؤون الداخلية لحزب اليسار، التعاون بين مصلحة الهجرة وجهاز المخابراتأمرا غير مقبول. وطلبت من الحكومة المحلية للمدينة أن تضمن الإقامة الشرعية والتسجيل الجامعي للطالب المغربي. وأضافت: «أن يؤجل ملف طلب لجوء ياسر لمدة عام ويتم تسخيره للتجسس، يبين أساليب عمل جهاز حماية الدستور في هامبورغ». وقال نورمان بيتش، نائب في البوندستاغ (البرلمان) عن حزب اليسار: «هي فضيحة بكل المقاييس أن تضغط إدارة شؤون الهجرة على الطلبة لتقديم طلب اللجوء، لتستعملهم أجهزة المخابرات في أعمالها القذرة». وفي مقابلات إعلامية أكد أندرياس دريسيل، عن الحزب الديمقراطي الاشتراكي ورئيس لجنة المراقبة، أن حالة الشاب المغربي أصبحت الآن موضوع نقاش داخل البرلمان المحلي لولاية هامبورغ. جانٍ أم بطل ؟ في الوقت الذي يرى فيه البعض في خروج ياسر بقضيته إلى العلن قدرا كبيرا من الجرأة والشجاعة، خاصة أنه يجابه أشباحا أقوياء قادرين على فعل كل شيء، يرى البعض الآخر في قبوله بتلك «الصفقة المشبوهة» منذ الوهلة الأولى وقيامه بمهام أقل ما يمكن القول عنها إنها حقيرة، تهورا ومجازفة غير مسؤولة هل يخشى الألمان من عودة منظمة بادر ماينهوف؟ وبعيدا عن ردهات المحاكم وقيود الإدارات العمومية، تطرح قضية ياسر زوبعة من الجدال، خاصة بين الجالية المغربية. إذ يتساءل البعض عما إذا كانت غاية ياسر في البقاء داخل «جمهورية الموز» كما يحلو لبعض الألمان تسمية بلدهم كافية لتبرير قبوله بهذه الوسيلة الرخيصة والخسيسة. وتأتي هذه الواقعة في وقت تعرف فيه الساحة اليسارية في الآونة الأخيرة حراكا قويا، كان آخرها الأحداث التي شهدتها العديد من شوارع المدن الألمانية بمناسبة فاتح مايو، وتميزت بتظاهرات صاخبة عرفت الكثير من أعمال الشغب كانت من توقيع التيارات اليسارية المتطرفة. هذا التطرف اليساري الذي يشكل جرحا عميقا لم تندمل جراحه بعد، التصق بالذاكرة الجماعية للألمان بفعل العديد من الأحداث الإرهابية، أبرزها مرحلة منظمة الجيش الأحمر بزعامة بادر ماينهوف. فعلى الرغم من مرور عقود على سحق هذا التنظيم بعد اشتداد الصراع بين الدولة والإرهابيين، فقد شكلت تلك الأعمال الإرهابية أكبر صدمة عرفتها ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث لم تعد قضية منظمة الجيش الأحمر بأحداثها الدامية مجرد قصص عابرة، بل مرحلة يسعى الجميع إلى ضمان عدم تكرارها.
