تعيش برلين مرة أخرى على وقع فضيحة تجسس قامت به عناصر جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجي على صحافية ألمانية تعمل كمراسلة للشؤون الخارجية لمجلة «دير شبيغل» الألمانية، وتصاعدت فصول المعركة بشكل مفتوح حتى كادت أن تؤدي إلى استقالة رئيس الجهاز الذي اتخذ أركان حكومة المستشارة أنجيلا ميركل مسافة منه. ويكشف أحدث ملفات أجهزة الأمن والاستخبارات الألمانية أن معاركها باتت تتسع وتكثر فيها الاصطدامات بمؤسسات الصحافة والقضاء والهيئات الحقوقية، ويجري ذلك على مسرح الحرب على الإرهاب، حيث يقول رجال الأمن إن على الجميع تحمل كلفته بينما يقول الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، إنه لا تنازل عن مكتسبات الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور الألماني. صحافية في مواجهة المخابرات سوزان كولبل صحافية ألمانية، أصبح اسمها مدونا في سجلات البرلمان «البوندستاغ» والحكومة، وطبعا أجهزة المخابرات الألمانية بفروعها المتعددة الداخلية والخارجية، لأنها الصحافية التي هزمت نظام التجسس على الصحافيين عندما كشفت ملابسات قضية التجسس عليها من قبل جهاز المخابرات الألمانية الخارجي، طيلة ستة أشهر، وتحديدا حول اتصالاتها مع شخصيات أفغانية بمن فيها مسؤولون في حكومة حامد كرزاي، وقالت صحيفة «دي فيلت» إن المخابرات زرعت برنامج تجسس في الكمبيوتر الشخصي للصحافية سوزان. وقد علمت سوزان نفسها بالموضوع عن طريق عضو في البرلمان اخبرها منذ ثلاثة أشهر بأن رسائلها الإلكترونية كانت تقرأ من قبل عناصر المخابرات وبأن البرلمان قرر عقد جلسة خاصة لتسليط الأضواء على هذا الملف. وقالت سوزان في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتنوغ» إنها قررت الالتقاء برئيس جهاز المخابرات الخارجية «بي إن دي»وكان ذلك الشهر الماضي، وكان لقاءا طويلا جدا، اعترف فيه بما حدث منذ أكثر من سنة وقال إنه يعتقد أن ذلك بسبب الظروف الصعبة التي يعمل فيها عناصر المخابرات لكنه أكد أنه لم يكن على علم بما حدث، سوى في الفترة الأخيرة، ويبدو أن تأكيد رئيس الجهاز على عدم علمه بممارسات عناصره هو الذي سيكون عنصرا حاسما في نجاته من الإقالة، رغم أن عدم العلم بملف من هذا القبيل يشكل بدوره فضيحة. تحت المجهر وبسبب قضية سوزان مثل إرنست إيهيلاو رئيس جهاز الاستخبارات أمام اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة المخابرات، وكان على حافة الإطاحة به من منصبه، لكن البرلمانيين توخوا عدم تحميله المسؤولية كاملة عن عمليات التجسس على الصحافية سوزان، والتي تعتبر مخالفة صريحة للدستور الألماني. وبحكم عملها كمراسلة للشؤون الخارجية في مجلة «دير شبيغل» وخصوصا في ملفات تتعلق بالإرهاب وأفغانستان، فقد كانت تحقيقاتها المثيرة عن أوضاع أفغانستان، منذ الإطاحة بنظام حركة طالبان، لا تسيل فقط لعاب عناصر المخابرات بل كانت تزعجهم لأنها تكشف عن حقائق قد لا تكون لديهم الرغبة في إثارتها للرأي عام ألماني شديد الحساسية ضد مشاركة قوات بلاده في حرب أفغانستان، فشدد عناصر المخابرات مراقبتهم عليها وتابعوا عن كثب طيلة ستة أشهر اتصالاتها الإلكترونية. وانبرى مسؤولون حكوميون للتعبير عن معارضتهم لسلوك التجسس على الصحافيين، لاسيما أن تقارير صحافية محلية تحدثت عن عمليات تجسس أخرى خضع لها صحافيون ألمان في أفغانستان، وضمنهم أولريش تيلغنر مراسل سابق للقناة الألمانية الثانية كشف أنه تلقى تحذيرا من دبلوماسي في كابول من أن اتصالاته الهاتفية يجري التصنت عليها، وكان المراسل بصدد تغطية حادث اختطاف مهندس ألماني في أفغانستان العام الماضي. وأعرب نواب من المعارضة عن اعتقادهم بوجود أزمة ثقة بين جهاز المخابرات وعدد من مكونات المجتمع السياسي والصحافي، وهو ما يفسر أيضا ظهور دعوات ملحة تطالب باستقالة رئيس جهاز المخابرات، بل إن رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بمراقبة أنشطة المخابرات، النائب توماس أوبرمان من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في حكومة المستشارة أنجيلا ميركل، ذهب إلى القول أمام اللجنة بأن صبرها أي اللجنة بدأ ينفد من هذه التصرفات والممارسات، واعترف هانس بيتر، عضو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة ميركل، بأن الثقة في جهاز المخابرات تزعزعت، متوقعا صدور قانون جديد يفرض مزيدا من القيود على أنشطة المخابرات. وقد أحرج هذا الملف المستشارة ميركل التي سبق لها أن وجهت تعليمات صارمة لأجهزة المخابرات بعدم التجاوز. معركة مفتوحة يبدو أن التحقيقات الجارية في البوندستاغ لن تتوقف عند حدود اعتراف جهاز «بي إن دي» بممارسات بعض عناصره سواء بالتجسس أو التصنت على الصحافيين، بل يتوقع أن تتسع لتشمل ملفات أخرى كانت قد طرحت في وقت سابق، وباتت تشكل مادة صراع بين الجهاز ومؤسسات صحافية كبيرة من أبرزها مجلة «دير شبيغل» المتخصصة في التحقيقات. ومن هنا يفهم موقف اتحاد الصحافيين الألمان الذي طالب بكشف الحقيقة كاملة عن ملف التجسس على الصحافيين، وهي عمليات يقول رئيس الاتحاد توماس دريزن إنها باتت متكررة رغم وعود سابقة نكثها جهاز المخابرات. ويعتقد محللون أن هذا الملف لن تكون له نهاية قريبا بسبب تعقيدات وملابسات الأوضاع التي تواجهها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في حربها على الإرهاب واتساع المخاطر سواء محليا أو خارجيا بسبب تواجد قوات ألمانية في أفغانستان والشرق الأوسط، وبالمقابل تمسك الهيئات الصحافية والحقوقية بمواجهة أي اعتداءات على حرية العمل الصحافي كيفما كانت المسوغات. ولا يخفي المسؤولون الرسميون في ألمانيا حاجة الأجهزة الأمنية إلى تفويضات إضافية لممارسة دورها الرقابي على العناصر المشتبه فيها سواء عبر الاتصالات الإلكترونية أو الهاتفية أو حتى مراقبة المنازل بكاميرات فيديو، وهي إجراءات تواجه بصعوبات قانونية من قبل المشرعين ولكن بالخصوص من قبل المحكمة الدستورية. لكن الإشكالية التي باتت تثير قلقا كبيرا لدى الطبقة السياسية والصحافيين وهيئات حقوقية هي استغلال تلك التفويضات القانونية من أجل مراقبة الصحافيين والحقوقيين، وهو ما يقود إلى التعارض الصريح مع الدستور. أدوار مصر وقطر لفت أنظار المتتبعين في برلين إلى أن تناول وسائل الإعلام الألمانية لزيارتي الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الأسبوع الماضي إلى العاصمة الألمانية، كان متباينا جدا، رغم تقاطع الزيارتين في إثارة عدد من الملفات الإقليمية مثل الوضع بالعراق والسلام في الشرق الأوسط والملف اللبناني. لكن المثير في الأمر أن مبارك زعيم أكبر دولة عربية، وصديق للمستشارة ميركل، اختزل حضوره الإعلامي خلال الزيارة، بسبب ملفات حقوق الإنسان في بلاده التي كانت تلاحقه وحولها تمحورت تعليقات الصحف الألمانية، منتقدة التجاوزات الواسعة التي حدثت في الآونة الأخيرة في أرض الكنانة، إضافة للخلاف بين البرلمان الأوروبي والحكومة المصرية حول وضعية حقوق الإنسان. وأظهرت الحالة المصرية أن النشاط الدبلوماسي المكثف الذي تقوم به مصر في قضايا الشرق الأوسط وغيرها، يمكن أن تحجب بسبب قضية حقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة إلى دولة كبيرة الحجم. وبالمقابل فإن حمد بن جاسم رئيس وزراء دولة قطر «الصغيرة»، بمعنى الجغرافيا والديموغرافيا، كان حضوره مشعا ليس بفعل الموارد الطبيعية من الغاز التي تتوفر عليها قطر، وهذا قائم، لكن بالخصوص بفضل دور الدوحة النشيط في الوساطات وحل النزاعات، ولوحظ أن ميركل تحدثت مع الزعيم القطري في شأن الدور القطري في تسوية الملف اللبناني وملف السلام السوري الإسرائيلي، كما تناولت بعض وسائل الإعلام الألمانية الدور الذي تلعبه قطر في ملف الحوار بين الأديان والحضارات، إضافة إلى الدور الإعلامي الخاص الذي تلعبه قناة «الجزيرة» القطرية، وكيف تشكل استثناء في الإعلام العربي، كوسيلة إعلام حرة رغم أن تمويلها يأتي من جهات حكومية. واللافت للنظر في هذا السياق أن قناة الجزيرة كانت إلى وقت قريب توصف من قبل عدد من وسائل الإعلام الألمانية بأنها «قناة تروج للفكر المتطرف» لكنها باتت في الفترة الأخيرة مرجعا للأخبار لعدد كبير من المؤسسات التلفزيونية والصحافية الألمانية، ولا يتعلق الأمر فقط بقضايا تهم العالم العربي والإسلامي بل أيضا قضايا عالمية. وتنشط الدبلوماسية الألمانية في الآونة الأخيرة في اتصالاتها مع العواصم العربية، تمهيدا لعقد مؤتمر دولي في برلين خلال الأسابيع القليلة المقبلة وسيخصص لبحث سبل مساعدة الفلسطينيين من قبل ألمانيا على إقامة مؤسسات دولتهم المنشودة. أوروبا وأزمة الغذاء العالمية تواجه العواصم الأوروبية، وضمنها برلين، انتقادات بسبب سياساتها في المجال الزراعي والتي تساهم كما يعتقد بعض الخبراء في إذكاء لهيب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم والتسبب في أزمات غذائية حادة في الدول الفقيرة، حيث يعتقد الخبراء أن ما لا يقل عن مائة مليون شخص سيكونون تحت وطأة الجوع بسبب الأزمة الحالية. بيد أن الأسباب تختلف في توجيه انتقادات للعواصم الأوروبية، وقد ردت المستشارة أنجيلا ميركل على الانتقادات الموجهة لسياسة ألمانيا في إنتاج الوقود الحيوي، وقالت ميركل إن السياسات الزراعية وتغير العادات الغذائية في البلدان النامية هي السبب في ارتفاع الأسعار وخصوصا الحبوب والألبان، وقالت ميركل: «لو أخذنا مثلا الصين، لو قام فيها مائة مليون شخص إضافي بتغيير عاداتهم ورفع كميات تناولهم للحليب، فإن ذلك سيسبب أزمة في سوق الحليب لدينا». وعلقت ميركل الأسبوع الماضي على هذا الموضوع خلال افتتاحها منشأة لتكرير الوقود الحيوي في ولاية سكسونيا السفلى، وتعد ألمانيا من أكبر منتجي الوقود الحيوي في أوروبا وينتج الوقود الحيوي من الحبوب والبذور الزيتية والسكر، ويعتبر المدافعون عنه أنه وسيلة جيدة لمكافحة الاحتباس الحراري . لكن سياسة المستشارة ميركل في هذا المجال تتعرض لانتقادات من جماعات مدافعة عن البيئة وحتى من داخل حكومتها على غرار الوزيرة القوية، وزيرة التعاون الدولي فتسويرك تسويل، وكان البنك الدولي بدوره قد حذر من تسبب إنتاج الوقود الحيوي في نسبة ثلاثين إلى سبعين في المائة من أزمة أسعار الغذاء العالمي الحالية. من جهته دافع الاتحاد الأوروبي عن سياسته الزراعية وقال إنها ليست المسؤولة عن أزمة الغذاء العالمي، ولاحظت مفوضية الزراعة الأوروبية أن الدعم الذي يقدم للصادرات الزراعية الأوروبية تراجع خلال خمسة عشر عاما الأخيرة من عشرة بلايين يورو إلى بليون يورو فقط، وبشكل عام ينفق الاتحاد الأوروبي اثنين وأربعين بليون يورو على قطاع الزراعة أي ما يعادل أربعين في المائة من ميزانيته العامة، وتساهم ألمانيا فيها باعتبارها أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة تفوق تسعة بلايين يورو. وضمن تفاعلات أزمة أسعار المواد الغذائية، هبت شركات زراعية أوروبية في الأيام الأخيرة لتوجيه انتقادات لنظيراتها الأمريكية وحكومة الرئيس جورج بوش التي تقدم دعما كبيرا للقطاع الزراعي مما يجعلها بمنأى عن التقلبات، وتمتص مضاعفات الأزمات التي تتعرض لها الأسواق، لكن ذلك يتم بشكل لا يخضع لقواعد تنافسية نزيهة، كما يقول ممثلو الشركات الأوروبية الذين طالبوا بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية، في ما ينذر بمواجهة أمريكية- أوروبية جديدة في المجال الزراعي.
