لم يتخيل الشاب كريم أنه سينجح في الحصول على فرصة عمل في إحدى مؤسسات التأمين الخاصة بعد أن بعث ببيان سيرته الذاتية عبر الأنترنيت إلى أحد المواقع المتخصصة في التشغيل الإلكتروني. “انتظرت مدة أسبوع دون أن أحصل على رد، ونسيت الأمر تماما، إلى أن جاءتني رسالة إلكترونية من مسؤول الموارد البشرية يطلب مني الحضور لإجراء الاختبار الشفوي والذي نجحت في تجاوزه”. ورغم أن العديد من المتخرجين الجدد من الجامعات والمدارس المغربية يفضلون أن ينهوا دراساتهم الجامعية في مرحلة معينة من أجل البحث عن عمل، فقد فضل 59 في المائة من آباء الطلبة متابعة أبنائهم للدراسة في المغرب حسب إحصائيات البنك الدولي، فيما عبر 19 في المائة من التلاميذ عن رضاهم على مستوى التعليم العمومي في المغرب، وفضل 22 في المائة منهم متابعة دراستهم الجامعية في المغرب، في حين بلغت نسبة الذين يفضلون الدراسة في الخارج حوالي 75 في المائة. بعد أن أنهى دراسته في إحدى المدارس العليا للمهندسين بالرباط، توقع أحمد ألا تدوم رحلة البحث عن فرصة شغل أقل من شهرين، قبل أن يكتشف أن الأمر ليس كما يتصور، يقول ل«المساء»: «احترت بين العمل في القطاع الخاص أو في القطاع العام، كنت أطمح إلى تنويع مساري المهني والحصول على أجر شهري مريح، لذا أزحت من بالي فكرة العمل مع الدولة، وقررت تركيز بحثي في القطاع الخاص»، يتوقف ثم يتابع مفسرا: «اختار بعض من أصدقائي الهجرة نحو كندا وأوربا. لم تكن الفكرة واردة في بالي، وحتى عندما طالت مدة البحث عن عمل، لم أفكر، في أية لحظة، أن أجمع حقائبي لمغادرة المغرب». يعمل أحمد اليوم في أحد الأبناك بالدار البيضاء، وقرر أن يتابع دراسته لنيل الماجستير بعد أن وافقت إدارة البنك على هذا الأمر. يبلغ عدد المهندسين المتخرجين من المغرب سنويا 1000 مهندس، 120 منهم يتابعون دراستهم في القطاع الخاص، ويهاجر سنويا 1000 متخرج جديد من المغرب. وأضاف أن المدارس الوطنية للتسيير تخرج سنويا 4000 إطار، نصفهم قادم من المعاهد والمدارس الخاصة، فيما يوجد مهندسان فقط لكل 100 ألف نسمة.. اضطرت الجامعات المغربية إلى البحث عن تكوينات لها علاقة مباشرة بسوق الشغل وإعادة النظر في التكوينات الكلاسيكية، وأدمجت تكوينات متعلقة بالسمعي البصري وتدبير الاتصال منذ ثلاث سنوات، وتمكن 98 في المائة من الخريجين من ولوج سوق الشغل قبل الحصول على الشهادة. وكشفت الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات عن وضعية تقدم برامجها الخاصة بتشغيل حملة الشهادات، حيث بلغ عدد الملفات المقبولة في برنامج مقاولتي 10.985 ملفا وإطلاق911 مقاولة جديدة توفر 3355 منصب شغل. ويتوفر 39 في المائة من المستفيدين من البرنامج على باكلوريا زائد أربع سنوات، و32 في المائة منهم حاصلون على شهادات في التكوين المهني. واستأثر قطاع الخدمات بنسبة 39 في المائة من نسبة الإقبال على مناصب الشغل، يليه قطاع الفلاحة والصناعة بنسبة 27 و21 في المائة على التوالي. واستفاد 2576 متخرجا من برامج التكوين الخاصة ببرنامج تأهيل، 35 في المائة منهم في السنة الجارية اندمجوا في قطاع الخدمات وأغلبيتهم حاصلة على شهادة الإجازة أو شهادة متخصصة في التكوين المهني. وأفادت الوكالة بأن الدولة قامت بتكوين 930 شابا في مجال مهن “الأوفشورينغ” وتم إدماجهم داخل مجموعة من المقاولات خلال سنة تخرجهم، فيما يبلغ عدد المستفيدين هذه السنة من نفس التكوين الذي أشرف عليه مكتب التكوين المهني ما يناهز 2000 متخرج. وأعد مكتب التكوين المهني برنامجا للتكوين في الأوفشورينغ سيستفيد منه 6900 متدرب إلى حدود 2009. وأفاد مصدر من المكتب أن المجالات التي أصبحت مطلوبة في سوق الشغل مرتبطة بقطاع الصناعة ومجال التدبير والتسيير واستقطاب الخدمات إلى جانب التكنولوجيات الحديثة في الاتصال. وبلغ عدد حملة الشهادات الذين تم إدماجهم داخل سوق الشغل هذه السنة 35.886 طالبا، 33 في المائة منهم خضعوا للتكوين المهني، و24 في المائة حاصلون على شهادة الباكلوريا، و24 في المائة على شهادة من التعليم العالي. ومن المنتظر أن يرتفع عدد المتخرجين في التعليم العالي خلال السنتين المقبلتين ليصل إلى 2643 متخرجا بعد إطلاق 14 مادة دراسية جديدة. وتراهن الجامعات المغربية سنة 2009 على تكوين 822 مهندسا في مجال البرامج المعلوماتية، و806 مهندسين في مجال الشبكات والأنظمة، وسيتخرج 4000 مهندس سنة 2010 من مدارس المهندسين العمومية، فيما رجحت إحصائيات عودة 50 في المائة من المهندسين المغاربة الذين تلقوا تكوينهم بالخارج. المغرب في حاجة إلى يد عاملة شابة متخصصة في قطاع الخدمات كشفت الدراسة التي أعدها صندوق الحسن الثاني من أجل إعداد مخطط استعجالي في مجال التكوين المهني أن حاجيات الاقتصاد المغربي إلى حدود 2012 تناهز 7.250 خريجا حاصلين على 290 شهادة مهنية مختلفة. وأضافت الدراسة أن قطاع الفلاحة يضم عشرين مهنة واعدة تتيح 51.400 منصب شغل تم إحصاؤها وتحتاج إلى يد عاملة مكونة و76.240 فرصة تدريبية توفرها الاستغلاليات الفلاحية. وأفادت الدراسة التي أشرفت عليها وزارة التشغيل أن القطاع الصناعي سيخلق في أفق 2015 حوالي 200.000 منصب جديد، 91 ألفا منها في مجال الأوفشورينغ و43 ألفا في صناعة السيارات. وفي قطاع السياحة، تبلغ حاجيات المهن الفندقية في الفترة الممتدة بين 2008 و2012 حوالي 62.000 متخرج.
