بنك المغرب يتجه نحو الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي الحالي

الجواهري: السياسة النقدية تراعي المدى المتوسط ولا تركز على الظرفية

قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إنه لا يوجد مبرر لإعادة النظر في سعر الفائدة الرئيسي الحالي المحدد في 3,25% والذي قرره مجلس البنك في مارس الماضي. وأشار والي بنك المغرب، في لقاء مع الصحافة على هامش الندوة الدولية التي نظمها أمس الجمعة بمراكش لتخليد مرور 50 سنة على إحداث البنك المركزي، إلى أن جميع المؤشرات تدل على أنه سيتم التوجه نحو الحفاظ على المعدل الحالي لسعر الفائدة الرئيسي.
وأضاف الجواهري، بمناسبة الندوة التي تناولت دور البنوك المركزية وصندوق النقد الدولي في رصد الأزمات المالية وتدبيرها، أن السياسة النقدية للبنك تراعي المدى المتوسط ولا تركز على الظرفية.
وعند سؤاله حول كثافة تدخل البنك المركزي في ضخ السيولة في النظام البنكي، قلل الجواهري من أهمية تلك التدخلات، داعيا إلى مقارنتها بحجم السيولة التي تتوفر عليها الأبناك المغربية. وأكد أن سياسة البنك تتماشى مع التوجهات التي سارت عليها البنوك العالمية، أي الحرص على استقرار الأسعار عبر مراقبة التضخم والتحكم فيه.
وتناول الجواهري تداعيات الأزمة المالية على المغرب، حيث أكد على صلابة النظام المالي المغربي، وإن كانت قد أصابت شظاياها الاقتصاد الحقيقي، مشددا على ضرورة الحذر لأن الوضع الحالي مرشح للاستمرار في السنة القادمة.
وكان «جون كلود تريشي»، رئيس البنك المركزي الأوربي، قد تحدث خلال الندوة عن الأزمة الحالية والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ملحا على لزوم التحلي بالحذر لأن الوضعية الحالية ما زالت صعبة، ومشددا على ضرورة تسريع تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومات من أجل مساعدة القطاع المالي.
ومن جانبه، اعترف «دومينيك تروسكان»، مدير صندوق النقد الدولي، بالفشل في توقع الأزمة العاصفة التي طالت النظام المالي العالمي، مشددا على أن الجميع كان يترقب أن تأتي من الدول النامية، بينما كانت المفاجأة أنها جاءت من لاعب رئيسي في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما يعني -في نظره- أن المراقبة يجب أن تشمل في المستقبل جميع البلدان الأعضاء في الصندوق بدون استثناء.