وزير الجالية يدعو إلى مجانية دائمة لتحويلات مغاربة العالم

يرى ضرورة اعتماد شباك وحيد لحفز استثماراتهم

كشف الوزير المكلف بالجالية محمد عامر في تصريح ل «المساء» أن لجنة اليقظة الاستراتيجية ستجتمع في يناير المقبل للبت في تمديد العمل بمجانية تحويلات الجالية التي اعتمدت منذ آخر ماي المنصرم لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على حجم التحويلات التي انخفضت بنسبة 14 في المائة في أبريل الماضي قبل أن تخف حدة التراجع في أكتوبر الماضي لتصل إلى 8 في المائة بحيث انتقل من 45.77 مليار درهم في أكتوبر 2008 إلى 42.06 مليار درهم في أكتوبر 2009، وكانت لجنة اليقظة قد اتفقت مع البنوك المغربية على العمل بالمجانية إلى غاية 31 دجنبر الجاري، وهي تهم عمولات التحويل المستقطعة من طرف البنوك في المغرب أو من خلال شبكاتها في الخارج.
وأضاف الوزير عامر أنه سيدافع عن اتخاذ قرار دائم يمنح المجانية لتحويلات مغاربة العالم عوض أن يكون إجراء ظرفيا، وبرر المسؤول الحكومي موقفه بكون الأوضاع الاقتصادية للجالية المغربية لاتزال صعبة رغم بعض مؤشرات التحسن المسجلة في دول أوربية كألمانيا وفرنسا، إلا أن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لمغاربة إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا لم تتحسن بعد. وإلى جانب هذا المعطى يرى الوزير أن تحويلات مغاربة العالم ساهمت منذ الستينيات في إنعاش القطاع البنكي المغربي والمحافظة على التوازنات الاجتماعية فضلا عن المساهمة بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، مما يبرر قرار العمل بمجانية التحويلات بشكل دائم.
من جانب آخر، قال عامر إن ظروف الأزمة مكنت من اتخاذ قرارات هيكلية لفائدة مغاربة العالم، منها إنشاء آلية لتشجيع استثماراتهم من خلال صندوق تساهم فيه الدولة بنسبة 10 في المائة من كلفة المشاريع الاستثمارية للجالية داخل المغرب، وتقدم البنوك تمويلا بنسبة 65 في المائة مضمون من الدولة، والنسبة المتبقية (25 في المائة على الأقل) يأتي بها المستثمر، وقد تلقت البنوك خلال الأشهر الماضية عددا من الملفات الاستثمارية لم يحدد الوزيرعددها، مضيفا أن قرار إحداث صندوق للضمان خلف ارتياحا لدى المهاجرين المغاربة الذين التقاهم.
بيد أن المتحدث نفسه يلح على أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات مكملة للدعم المالي لاستثمارات الجالية، والأمر يتعلق بتنسيق جهود الإدارات المغربية المعنية بهذه الاستثمارات للذهاب إلى مغاربة العالم عوض انتظار أن يتقدموا هم بملفاتهم، وتقديم يد العون لهم في الاقتراح والمساعدة التقنية والبحث عن التمويل، مع أولوية اعتماد شباك وحيد لاستقبال الملفات الاستثمارية للجالية.
وفي الاتجاه نفسه، أوضح الوزير عامر أن هناك لجنة داخل وزارته تعمل منذ أسابيع للتحضير لاجتماع سيعقد في يناير 2010 لإقرار الشباك الموحد، وسيجمع اللقاء المقرر في المغرب جميع الأطراف المتدخلة في الموضوع من إدارات الدولة والبنوك المغربية والمراكز الجهوية للاستثمار ومؤسسات التنمية المحلية...
تجدر الإشارة إلى أن لجنة اليقظة الاستراتيجية اعتمدت أيضا في ماي المنصرم جملة من الإجراءات لفائدة الجالية، منها تمديد «ضمان السكن» ليشمل المهاجرين، والتخفيض بنسبة 50 في المائة من عمولة الصرف من 2 في الألف إلى 1 في الألف، مع إلغاء شامل لعائدات الدولة في عمليات الصرف لمدة سنتين، إضافة إلى تخفيض الرسوم القنصلية بنسبة 95 في المائة لفائدة المهاجرين المتضررين من الأزمة.