عبد المولى خرشش :

- كشفت جمعية ترانسبارانسي المغرب عن نتائج البارومتر العالمي بشأن الرشوة في العالم، ومن بين خلاصات هذه الدراسة تفشي الرشوة في صفوف رجال الأمن وفي سلك القضاء وغيرها. ما هي قراءتكم، كرجل قانون، لهذه الخلاصات التي تخص المغرب؟
< لا يخفى على أية هيئة تطوعية أو رسمية أن الرشوة تنخر الإدارة المغربية بصفة عامة، ولكن بشكل خاص الشرطة والقضاء. وهذا أمر معروف، ومن هنا ارتفعت الأصوات من أجل تخليق الحياة العامة التي تقتضي بالضرورة الاستقلالية التي تفترض هي الأخرى المسؤولية.
على مستوى القضاء، نرى أن وزير العدل، عبد الواحد الراضي، قال, مؤخرا, إنه لا يدير القضاء ولا يتدخل في شؤونه. أما نحن فسنطرح السؤال التالي: من يدير القضاء؟ بمعنى آخر نتساءل عن الإدارة القضائية، لأن دور المجلس الأعلى للقضاء هو دور استشاري، والجمعيات العمومية داخل المحاكم لا دور لها في إدارة المحاكم ولا في توزيع أشغال المحكمة، بل إن دور هذه الجمعيات يبقى شكليا فقط.
- تدخل الملك في إحدى خطبه الشهيرة، العام الماضي، وانتقد وضعية القضاء في المغرب، وطلب من وزير العدل أن يعد مشروعا لإصلاح ما فسد داخل هذا القطاع، لماذا لم ير مثل هذا المشروع النور لحد الآن؟
< ما يناقش اليوم سواء ما طرح من طرف بعض الجمعيات الحقوقية والمدنية أو ما طرح من طرف وزارة العدل هي محاولات لن تر النور لاعتبارات عديدة من بينها أن القضاء مكسب للشعوب، لأن الذي يدافع عن القضاء هو الشعب. غير أن هذا الأخير لم يشارك في ما وضعته تلك الجمعيات الحقوقية أو ما تعتزم اتخاذه وزارة العدل. أعتقد أن إصلاح القضاء يجب أن يكون مرتبطا بالإصلاحات الدستورية، أي ببناء الدولة وهيكلتها. وهذا ما أكدته توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة التوصية الأولى التي أكدت على إقرار مبدأ فصل السلط واعتبار القضاء سلطة مستقلة، وهيكلة الإدارة القضائية. وهذا كذلك مستوحى من تجارب الآخرين الدستورية. وبالتالي، فإن المحاولات الحالية لا يمكن أن تؤدي إلى أي شيء، لأنه لا يمكن إصلاح شأن عام بوسائل بدائية وبعيدا عن الإرادة الحقيقية للشعب.
- ألا ترون أن هذه النظرة التي تعبرون عنها هي طوباوية، لأنه يستحيل استشارة جميع المواطنين في نقطة محددة، وبأن هناك أهل اختصاص لهم دراية أكبر بالموضوع؟
< لا أعتقد ذلك. فعندما نقول إن القضاء هو مكسب الشعوب، فذلك معناه أن استقلال القضاء مثلا ليس فقط شعارا يرفع، بل يجب المحافظة عليه وحمايته، ولا يمكن أن يتم هذا الأمر إلا من طرف الشعب نفسه، ولا يمكن أن ينوب عنه أي شخص في هذا الأمر. ولهذا لا بد من إشراك جميع الإرادات الحسنة والحية في البلاد من أجل إخراج مشروع إصلاح القضاء إلى حيز الوجود.