متتبعون : احتمال تسجيل نسبة عزوف كبيرة عن التصويت بطنجة

يعيش المرشحون في الانتخابات الجماعية في طنجة على وقع كابوس واحد، هو كابوس المقاطعة الذي يمكن أن يجعل عشرات اللوائح الانتخابية تطير وترفرف بعيدا خارج أي منافسة.
ولأن طنجة كانت على رأس المدن المقاطعة في الانتخابات البرلمانية في شتنبر 2007، فإن إعادة سيناريو المقاطعة وتحطيم رقم قياسي آخر لا يبدو مستبعدا، بالنظر إلى أن هناك سخطا متناميا في المدينة من الفوضى التي تغرق فيها طنجة، وهي الفوضى التي يسميها المسؤولون «تنمية».
المخاوف من المقاطعة هي التي جعلت عددا كبيرا من المرشحين ينفقون الكثير من المال حتى الآن خلال الحملة الانتخابية، ويتوقع أن يتم استعمال مكثف للمال من أجل شراء الأصوات يوم الجمعة المقبل.
ومنذ بداية الحملة الانتخابية رسميا ليلة الجمعة – السبت الماضي، فإن الوضع يبدو مثيرا للسخرية، حيث تقتصر الحملات الانتخابية بين الفينة والأخرى على مشهد أطفال ومراهقين وهم يجوبون الشوارع بطبول ومزامير، أو يرتدون قمصانا عليها شعارات المرشحين، وفي غمرة كل ذلك يبدو المشهد مملا ورتيبا وبلا أدنى إثارة.
وعندما حل الوزير نزار بركة بطنجة لتدعيم مرشحي حزبه، في مقاطعة طنجة المدينة، فإن الناس كانوا يتساءلون عن سر الضجيج الذي كان يحدثه عدد من الأطفال وهم يتوجهون نحو مكان التجمع في «فيلا السملالي»، وهي فيلا بحديقة فسيحة عادة ما يتم كراؤها للأعراس والحفلات خلال موسم الصيف.
وأصبح مشهد الأطفال، وهو يجوبون الشوارع أو الأزقة، مشهدا مألوفا في ظل غياب لافت للبالغين. وفي أحد أحياء طنجة كان العشرات من الأطفال يهتفون باسم أحد المرشحين المستقلين، وقال عدد منهم إن هذا المرشح سيمنح لكل واحد منهم دراجة هوائية لو فاز، وهذا طبعا وعد من الوعود الانتخابية الكاذبة التي لم تعد تستثن حتى الأطفال.
وتعاني كل الأحزاب في طنجة صعوبة كبيرة في إيصال ما تريده للناخبين، في الوقت الذي قال عدد من المرشحين إنهم عادة ما يلقون معاملة عدوانية من طرف بعض السكان، خصوصا من طرف العاطلين والمهمشين.
وفي تجمع عقده مؤخرا مرشحو حزب الاتحاد الاشتراكي في مقاطعة المدينة، بدا لافتا كيف أن مناضلي الحزب لا وجود لهم تقريبا في التجمع، بينما شوهد أشخاص يوصفون بأنهم من المهمشين والعاطلين يقومون بالدعاية للحزب.
وبعد حوالي سنتين من الصراع داخل الكتابة الإقليمية للحزب في طنجة، التأم شمل لائحة مقاطعة طنجة المدينة بعمدة طنجة الحالي، دحمان الدرهم، مع الكاتب العام للفرع، أحمد أعراب، فيما يوجد فريق ثالث من المناضلين يكتفون بالتفرج عن بعد وهم غير مقتنعين بهذا التحالف المؤقت.
وعلى الرغم من أن أغلب اللوائح الحزبية والمستقلة يوجد بها شباب لم يكملوا بعد سنتهم الخامسة والثلاثين، فإنه من غير المتوقع أن ترتفع نسبة التصويت عن سابقتها في الانتخابات التشريعية.
ويقول عدد من سكان المدينة إن كثيرا من المرشحين، خصوصا المرشحين الكبار، سيعتمدون على استقطاب الآلاف من الأيدي العاملة القادمة من قرى ومدن أخرى نحو طنجة، وهؤلاء سيساهمون في عدم تحول نسبة التصويت إلى مهزلة.
وعادة ما يتحول القادمون للعمل في طنجة، الذين يعيش أغلبهم في ظروف اقتصادية صعبة، إلى وسيلة مساومة وابتزاز من طرف مرشحين يمدونهم بالمال من أجل التصويت عليهم.
وتوجد في طنجة حالات مثيرة لمثل هذا الاستغلال، حيث يتحدث السكان عن برلماني سابق، يشغل حاليا منصبا هاما في مجلس النواب، كان ينجح في كل الانتخابات البرلمانية بفضل أصوات عمال البناء على الخصوص، الذين يصوتون عليه بكثافة مقابل المال.
لكن المال ليس حكرا على الأيدي العاملة المهاجرة فقط، بل هناك سيل من الأخبار تتحدث عن «بورصة الأصوات»، وعن الأسعار التي وصل إليها الصوت الواحد، وهي اليوم تتراوح ما بين 200 و500 درهم.
استعمال المال في طنجة لم يتم فقط من أجل كسب الأصوات، بل أيضا من أجل شراء أشخاص لملء لوائح المرشحين، وهو ما جعل عددا كبيرا من اللوائح تزدحم بسيل من العاطلين ممن باعوا ذممهم من أجل حفنة من الدراهم. وبعدما كان ثمن الظهور في لائحة انتخابية يتراوح ما بين 500 و2000 درهم، ارتفع الثمن بعد ذلك ووصل إلى 7000 درهم.
غير أن المثير أن عددا من المرشحين الموجودين على لوائح مختلف الأحزاب هم من أصحاب السوابق أو من تجار الممنوعات. كما أن أحزابا أخرى تجنبت وضع أسماء وصور كل المرشحين على لوائحها تجنبا للفضيحة.
وعموما، ورغم البرودة الظاهرة للحملات الانتخابية، فإن التنافس قائم على أشده بين المرشحين الكبار، الذين ترعبهم نسبة العزوف المرتقبة، ويبحث كل واحد منهم عن أصوات كما يبحث التائه عن واحة في قلب الصحراء.