الداخلية تُقاضي عمدة مكناس المعزول

أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق في شأن الخروقات المنسوبة إلى أبو بكر بلكورة عمدة مدينة مكناس المعزول ، بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.
""
وكان محمد فاسي فهري الوالي مدير المفتشية العامة للإدارة الترابية قد أكد في ندوة صحفية بداية الأسبوع أن " وزارة الداخلية "قامت بواجبها في إحالة الملف على القضاء" ، مشددا في هذا الصدد على أن إجراءات العزل التي اتخذت في حق مسؤولين جماعيين بصفتهم الشخصية المحضة "لا تمس بالأحزاب التي ينتمون إليها والتي من المفروض أن تعمل على تخليق الحياة العامة ومحاربة الاختلالات".

وكانت لجنة تابعة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت، خلال زيارة لها لمدينة مكناس، إلى رصد خروقات تتعلق بتسيير، منها "منح عمدة مكناس، أبو بكر بلكورة، لزوجته وللمقاولة التي يملك رأس مالها رخصة البناء والترخيص بالسكن في تناف تام مع القوانين ومن دون تأشيرة الوكالة الحضرية، ناهيك على أن 5 عمارات من أصل تسعة بنيت من خمس طوابق عوض أربعة التي رخص لها".
كما تبين لها أن "عملية بيع وتسويق مشروع (الباترويوز) تقوم به شركة مجهولة الإسم يملك فيها بلكورة 99 في المائة من رأس مالها".
وذكرت مصادر مقربة من حرب العدالة والتنمية أن عمدة مكناس المعزول المنتمي لعائلة غنية وهو رجل أعمال معروف بمكناس، رحب بالمحاكمة معربا عن استعداده لكل شيء، إلا أنه أبدى استغرابه لحجم القرار وتوقيته، وانتقائيته بالمقارنة مع حالات بلديات أخرى جاء تشخيصها في تقرير المفتشية وفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر منذ سنة.
وينتظر أن ينظم بلكورة مهرجانا خطابيا في مكناس في سياق الرد على تهم وزارة الداخلية التي يراها مسؤولو العدالة والتنمية أنها ضربة استباقية للانتخابات الجماعية المقررة في 12 يونيو المقبل.