اجتماعات ثلاثية تضم وزارة الإسكان لإيجاد حل لضحايا مشروع «تامسنا»

تهدف إلى مناقشة العراقيل التي تحول دون التزام شركات الإنعاش العقاري بتسليم الشقق للسكان

تسود حالة من الأمل والترقب وسط «ضحايا» مشروع تامسنا، الذين تضرروا بسبب تأجيل تسليمهم شققهم لأكثر من سنة ونصف، بعد أن شهد الملف تململا على إثر قرار وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية توفيق احجيرة التدخل وفتح باب الحوار مع المتضررين. وعلمت «المساء» من مصادر مطلعة أن اجتماعا ضم كلا من ممثلي جمعية «تامسنا أولا»، والكاتب العام لوزارة الإسكان، إلى جانب المدير العام لمشروع تامسنا تقرر على إثره البحث عن حل مشترك لوضع حد للمشكل الذي عمر أكثر من عام ونصف.
وبحسب المصادر نفسها فإن المسؤولين اتفقوا مع أعضاء الجمعية على تنظيم سلسلة جلسات حوار تجمع بين «الضحايا» والشركات المعني كل على حدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارة. وتهدف هذه اللقاءات إلى مناقشة العراقيل التي تقف حاجزا دون التزام شركات الإنعاش العقاري بتسليم الشقق للسكان في الآجال المتفق عليها، وتحديد مواعيد مضبوطة لإنهاء المشكل. وسيعقد أول اجتماع بين الأطراف الثلاثة اليوم الأربعاء، وستكون «جنرال كونتراكتور» أول شركة يبدأ الحوار معها، لتليها بعد ذلك شركة «الضحى». وكان الحسين الحياني قد رفع دعوى قضائية ضد «جنرال كونتراكتور» بسبب عدم التزامها بتسليمه الشقة المتفق عليها في الأجل المحدد.
إلى ذلك، طالبت عائلات تم إسكانها بمدينة تامسنا مدير المكتب الوطني للماء والكهرباء بتزويدها بالماء والكهرباء، كما طالبت أيضا في بلاغ، حصلت «المساء» على نسخة منه، المسؤولين بإيجاد حل لهذا المشكل الذي يؤثر سلبا على الساكنة وخاصة الأطفال منهم. وكان مسؤولو المدينة قد أسكنوا 152 عائلة ضمن برنامج القضاء على أحياء «الصفيح»، في حين ما تزال العائلات المتضررة تعاني جراء تأخرها في تسلم شققها لمدة سنة ونصف تقريبا. في غضون ذلك يشتكي المتضررون، الذين يقارب عددهم 25 ألف شخص، من تضاعف تداعيات المشكل بعد أن اضطر أغلبهم إلى تسديد سومة الكراء لمدة سنة ونصف، إلى جانب مستحقات البنك في وقت واحد «وهم الذين كانوا يعتقدون بأنهم سيكتفون بتسديد مستحقات البنك وهم مرتاحون في شققهم». يذكر أن مشروع تامسنا انطلق يوم 13 مارس 2007 عندما أعطى ملك البلاد محمد السادس إشارة الانطلاق لبنائه لمحاربة السكن العشوائي، ولتخفيف الضغط العمراني على مدن الرباط وسلا وتمارة، وتم رصد اعتمادات بقيمة 3.3 ملايير درهم، منها 1.3 مليار درهم لتجهيز الشطر الأول من هذا المشروع. وكان من المفترض أن يخصص هذا الغلاف المالي لبناء 6764 وحدة. وبلغ عدد المشتغلين بالورش 16 مهندسا، و34 مكتبا للدراسات، و29 مقاولة. وتضمن المشروع في شطره الأول برنامجا لإقامة شبكة التطهير السائل ومحطة للمعالجة وشبكة رئيسية للماء وأخرى للكهرباء وتهيئة الساحات العمومية وإحداث المحاور الطرقية. كما تضمن أفكارا لبناء 9 مؤسسات تعليمية وثلاثة مساجد ومركزين صحيين ودارين للشباب وناد نسوي، فضلا عن إقامة منطقتين صناعيتين ومرافق أخرى.