المستهلك الأوروبي يفرض إجراءات السلامة والصحة بموانئ المغرب

شرعت لجنة تفتيش أوروبية في زيارة موانئ الصيد المغربية بغرض مراقبة الظروف التي تتم فيها مراحل الإنتاج، بدءا من أماكن الصيد، ومراكب الصيد، وموانئ الإفراغ، ووسائل النقل، وتفتيش مجمل المنشآت الأخرى الخاصة بعملية تصدير الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وكشفت مصادر «المساء»، أن هذه اللجنة، التي تعنى بالدفاع عن مصالح المستهلك الأوروبي، دشنت أولى خطوات عملها بالمغرب، أول أمس، بزيارة ميناء الصيد بطنجة، على أن تقوم بزيارات مماثلة أخرى إلى باقي الموانئ المغربية، بغية الوقوف على مدى احترام موانئ الصيد وأسواق السمك المغربية للمعايير الأوروبية المعمول بها في هذا المجال، مشيرة إلى أن المفتشين الأوروبيين سيختتمون برنامج زيارتهم للمغرب، برفع تقرير مفصل، قال عنه المتحدثون إنه سيكون له أثر كبير على صادرات المغرب من الأسماك إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وعرفت معظم موانئ الصيد المغربية، مثل ميناءي القنيطرة وأسفي، حركة غير عادية، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شرع المسؤولون المحليون عن هذا القطاع في تدشين عمليات التبليط، وخلق قنوات الصرف الصحي، وتهييء الأرصفة، وإعادة هيكلة المسالك بداخل هذه الموانئ، وتجهيز جوانبها بالإنارة والماء الصالح للشرب، وتنظيم الولوج إليها، عبر اعتماد إجراءات أمنية جد صارمة على مداخله الرئيسية، التي أوكلت مهمة الإشراف عليها إلى رجال الشرطة، الذين حدوا، بشكل ملفت للنظر، من فوضى السير والجولان التي كانت تعرفها فضاءات بعض الموانئ.
وقالت المصادر إن الناقلات والأشخاص، على حد سواء، التي تود الدخول إلى الموانئ بات لزاما عليها الحصول على ترخيص وإذن مسبق من الجهات الأمنية، فيما شنت السلطات ومختلف المصالح المعنية بقطاع الصيد حملاتها على البيع العشوائي للأسماك، ومنعت الباعة المتجولين من ممارسة تجارتهم بداخل الموانئ، ناهيك عن إعلانها حالة استنفار قصوى لمنع الكلاب والقطط والفئران الضالة من التجول بكل حرية بمرافق الصيد، كما كان عليه الأمر في السابق، في الوقت الذي شرعت فيه شركات النظافة المتعاقدة مع العديد من الموانئ المغربية في تحريك آلياتها لتنظيف وإزاحة أكوام الأزبال والنفايات التي كانت مطروحة جنبا إلى جنب مع الأسماك المعروضة للبيع.
وأعرب مواطنون، في تصريحات متفرقة ل«المساء»، عن استيائهم العميق من مثل هذه الإجراءات، التي أكدوا أنها ما كانت لترى النور، لولا الزيارة التي ستقوم بها اللجنة المذكورة حرصا على صحة المستهلكين الأوروبين، مبدين تخوفهم من إمكانية عودة الأوضاع المتردية إلى سابق عهدها، مباشرة بعد اختتام اللجنة لبرنامج عملها. وصب المتحدثون أنفسهم جام غضبهم على مسؤولي القطاع، واتهموهم بالاستخفاف بصحة وسلامة المستهلك المغربي، وقالوا إنهم يرفضون سياسة الترقيعات والإصلاحات المناسباتية التي سرعان ما ينكشف زيفها مع مرور الأيام، مطالبين الجهات المختصة باعتماد مشروع إصلاح شامل وحقيقي، تضمن له الاستمرارية والمردودية الدائمة لجل موانئ الصيد ومرافقها، قصد توفير الأجواء الصحية والسليمة بمختلف مراحل تسويق الأسماك، سواء تلك الموجهة للتصدير، أو المخصصة للسوق الداخلي.