«شال المغرب» تعيد ارتكاب خطأ سنة 2006

تحاليل مخبرية تكذب ما روجته «شال» حول وقودها «الاقتصادي»

ينتظر أن يكون الاجتماع الذي سيعقده تجمع البتروليين بالمغرب مساء اليوم الاثنين حاسما في ما إذا كان عدد من الشركات البترولية في المغرب سيرفع شكوى إلى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري «الهاكا» بشأن بث إشهار كاذب لشركة «شال المغرب» عبر وصلات تلفزية وبلاغات صحافية، أم إن «شال المغرب» ستتراجع عن مضمون ما روجته في الدعاية للنوعين الجديدين من الوقود اللذين بدأت في تسويقهما مع بداية الشهر الجاري، وقالت إنهما اقتصاديان ويوفران ما بين 30 و ٪40 مما تستهلكه، في العادة، محركات السيارات والشاحنات، أيا كان نوعها. وأفاد مصدر من داخل التجمع بأن أعضاء المكتب المسير لهذا التجمع سيستمعون إلى توضيحات من مسؤولي «شال المغرب» حول الاتهامات التي وجهت إلى الشركة من لدن مسؤولي شركات بترولية أعضاء في التجمع ك«طوطال» و«أفريقيا» و«زيز» و«بتروم».
الميزة التي روجت لها «شال المغرب» فندها تقرير عن تحاليل مخبرية بمختبر «ساليب» أجريت على عينات من المنتوجين تم اقتناؤهما من محطات تابعة للشركة بعين السبع في الدار البيضاء، وتجارب ميدانية عبر تزويد سيارتين بالوقود الجديد بنوعيه، إحداهما تستهلك الدييزيل والأخرى البنزين، وقد قطعتا مسافة 206 كلم بين الدار البيضاء والجديدة ذهابا وإيابا. وخلص التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، إلى أن النوعين الجديدين لم يحدثا أي تغيير مهم في استهلاك السيارتين للمحروقات مقارنة بالأنواع الموجودة في السوق، بحيث استهلكت سيارة الدييزيل 5,9 لترات في 100 كلم، وسيارة البنزين 5.1 لترات في 100 كلم، وهما معدلان لا يختلفان كثيرا عن المعدلات التي يحققها وقود باقي الشركات. وصرح صلاح الدين سملالي، المدير العام لمختبر للمحروقات، أن ما قالته الشركة «أمر طوباوي، وإذا كان هناك محروق يسمح باقتصاد 30 إلى ٪40 من الاستهلاك فإن المغرب سيتمكن من تخفيف ثقل فاتورته النفطية، وبالتالي سيكون قد اكتشف مصدرا جديدا للطاقة، ولكن للأسف الشديد هذا غير موجود».
وأضاف المتحدث ل«المساء» أن نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت في أكثر من مختبر دفعت بمهنيي القطاع إلى اعتبار الأمر «مسا بحقوق المستهلكين وينطوي على إشهار كاذب». من جانب آخر، ندد سعيد المفتاحي، وهو مدير عام لشركة لبيع المحروقات، بما وصفه بكونه «مغالطة» ينطوي عليها إشهار شركة «شال»، مضيفا أن جمعيات لحماية المستهلكين تتساءل عن حقيقة ما تضمنه الوصلة الإشهارية، وشدد المفتاحي على أنه لا يوجد في المغرب أي نوع من المحروقات يمكّن من الاقتصاد في استهلاك المحرك بتلك النسبة الكبيرة، ف«أنواع المحروقات جميعها متشابهة»، على حد قوله.
وليست هذه المرة الأولى التي تشتكي فيها شركات لبيع الوقود بالمغرب من بث «شال المغرب» لإشهار كاذب، فقد سبق ل«الهاكا» أن أصدرت قرارا في 6 مارس 2006 يطلب من إذاعة ميدي 1 التوقف فورا عن بث وصلة إشهارية للشركة المذكورة، بصيغتيها العربية والفرنسية، لأنها تندرج ضمن «الإشهار الممنوع»،حسب تعريفه، لأنها ادعت كونها الوحيدة التي تتوفر على خبراء لمراقبة جودة المحروقات في محطاتها.