بن كيران اتصل بوزير الداخلية أربع مرات ليبلغه بخروقات يوم الاقتراع

العدالة والتنمية يفضل التحالف مع الاتحاد الاشتراكي

اتهم عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الإدارة بالحياد السلبي في كثير من الأحيان وفي بعض الأحيان بالتواطؤ مع المعتدين.
وقال بن كيران في ندوة صحافية نظمها أول أمس بالرباط:«أطلب من جلالة الملك أن يبحث فيه».
وأكد بن كيران أنه اتصل بشكيب بنموسى وزير الداخلية يوم الاقتراع من أجل إبلاغه بالاعتداءات التي تعرض لها مناضلو حزبه خاصة بمدن آسفي وتاونات والقصر الكبير، إذ أحرق مقر الحزب، وقال:«اتصلت أمس بوزير الداخلية ثلاث أو أربع مرات وأبدى تعاطفه المطلق مع الحزب واستنكاره ما يقع».
وقال إن «الدولة «مجبدة بالمعقول» وطرق استهدافها تتبدل وتتغير حيث إنه في أيام البصري كان الحديث عن التزوير، أما الآن فلا أحد يجزم بالتزوير المباشر للإدارة، ولكن هناك تقنيات أخرى تتمثل في التدبير المفوض لأن هناك من ينوب عنها في التزوير».
وخصص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية جزءا من كلمته للحديث عن حميد شباط، عمدة مدينة فاس السابق وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، حيث وصفه ب«السرطان الذي امتد داخل النقابة وبفاس ويمتد الآن بحزب الاستقلال»، وقال بن كيران إنه اتصل بعباس الفاسي، الوزير الأول والأمين العام لحزب الاستقلال، ليشكو له تصرفات شباط، غير أنه يبدو أن «الفاسي متضرر أكثر منا من شباط»، يقول بنكيران.
وأشار إلى أن عوامل ساعدت شباط على الحصول على الأغلبية المطلقة بمدينة فاس وتتمثل في «المال والبلطجة والإنجازات أيضا»، مصيفا أنه «من غير المعقول أن يحصل على هذه النتائج، هل هو أصبح أردوغان فاس؟»
وفي ما يتعلق بالنتائج المحصل عليها قال الأمين العام للحزب «إنها نتائج معقولة ولا ترضينا، لكن نبقى الحزب الأول من حيث نتائج الاقتراح اللائحي»، مشيرا إلى أن أول إكراه يواجه الحزب هو مواجهة حزب الفساد والمفدسين.
وبخصوص الأحزاب المفضلة للتحالف، قال بنكيران:«نفضل التعامل مع حزب الاتحاد الاشتراكي على أن يكونوا مستشارين محترمين، ومع حزب الاستقلال ماشي بحال ديال فاس، والحركة الشعبية لأن لدينا ماض مشترك، لكن في ما يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة فإنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد».
وحول لقائه بفؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، قال بن كيران: «اتصل بي هاتفيا وطلب زيارتي فاستقبلته في بيتي، لم يطلب مني الأمان ولم أقدمه له، هو من تكلم أكثر، إذ تحدث حوالي ثلاث ساعات، وكان كلامه لطيفا حاول من خلاله نقص التوتر وتصحيح الوضع بعد التهجم الذي خاضه ضدنا».
ووصف طريقة حزبه في اختيار المرشحين ب«الديموقراطية السوداء» بسبب تعقيدها ومراحلها الثلاث من أجل اختيار المرشحين، أما تواجد الحزب بالقرى، فأشار إلى أن الحزب لا يتوفر على كفاءات بشرية هناك.
بن كيران أشار أيضا إلى أن المعركة السياسية هي «معركة حياة أو موت بالنسبة للمجتمع أو الشعب المغربي» وأنه اقتنع أن هناك مجرمين ينبغي أن يكونوا في السجن عوض المشاركة في السياسة.
وحصل حزب العدالة والتنمية على 1552 مقعدا من أصل 9261 مرشحا تقدم به، أي بنسبة 16،94 في المائة، إذ حصل على 822 مقعدا في الدوائر الحضرية بعدما تقدم ب3807 مرشحين و467 مقعدا من أصل 3958 مرشحا أي بنسبة 11،80 في المائة، أما عدد المقاعد المحصل عليها بالمقاطعات فبلغت 263 مقعدا من أصل 1396 أي بنسبة 16،94 في المائة.
وبخصوص عدد الجماعات التي تمكن الحزب من الحصول على الأغلبية المطلقة فيها، فبلغت 13 جماعة، أهمها وادي زم والقصر الكبير اللتين كان الحزب يسيرهما في الولاية السابقة.
أما الجماعات التي حصل فيها على المرتبة الأولى دون الحصول على الأغلبية المطلقة فهي الدار البيضاء ووجدة والقنيطرة وتمارة وأبي الجعد والعرائش وشفشاون والرشيدية، حسب نتائج الحزب.
وفي ما يتعلق بالميزانية المخصصة للحملة الانتخابية، أعلن الأمين العام أنه تم تخصيص 10 ملايين درهم .
وعرف مقر حزب العدالة والتنمية يوم الجمعة 12 يونيو حركية كباقي مقرات الأحزاب، تمثلت في اجتماع بعض مناضلي الحزب في المقر الجديد بحي الليمون، ووضعوا شاشة كبيرة تابعوا من خلالها النتائج الرسمية عبر القناة الأولى والثانية، وكلما ذكر اسم العدالة والتنمية عبروا عن فرحهم بالتصفيق.
وداخل المقر جلس الأمين العام للحزب رفقة أعضاء من الأمانة العامة، يتابعون الأخبار، ويتلقون مكالمات بين الفينة والأخرى، يرد بنكيران عبر هاتفه المحمول على اتصال من الدار البيضاء يفيد أن 18 مراقبا ينتمون إلى الحزب تم طردهم، ليتصل بمصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة ليطلب منه الالتحاق بمكان الحادث ليتابع عن قرب ماذا يقع.
واجتمع بالمقر السفلي للمقر أزيد من عشرين شابا يتلقون النتائج من مختلف الجهات، عبر الاتصال بمدراء الحملة الذين يمدونهم بالحصيلة أولا بأول، ويدونون كل النتائج في حواسيبهم. أما بالمقر القديم للحزب فاجتمعت لجنة من محامي العدالة والتنمية يستقبلون الشكايات من مختلف المدن وتوجيه المتصلين بالخطوات التي ينبغي القيام بها قانونيا.