علمت «المساء» أن الاثني عشر موظفا الذين تم تجريدهم يوم الخميس الماضي من زيهم الرسمي وتوقيف صرف رواتبهم على خلفية فرار السلفيين التسعة من السجن المركزي بالقنيطرة، يعتزمون رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون، بسبب توقيفه لهم دون انتظار انتهاء التحقيق وإصدار المحكمة أحكامها النهائية. وتساءل المصدر ذاته عن عدم صدور قرارات مماثلة تجاه العاملين ببعض السجون التي عرفت عمليات فرار مثل سجن الناظور وعين السبع وسيدي مومن بسطات. وأكد المصدر ذاته أن المندوب العام لإدارة السجون قرر توقيف 12 موظفا من مختلف الرتب على خلفية فرار السجناء التسعة من معتقلي «السلفية الجهادية» من السجن المركزي بالقنيطرة يوم 7 أبريل من السنة الماضية. وأوضح المصدر ذاته أن القرار، الذي تم تبليغه إلى المعنيين يوم الخميس الماضي، جاء بناء على ما كشفته التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية وقاضي التحقيق مع السجناء الفارين، والتي أظهرت أن عمليات الحفر استمرت مدة ثلاثة أشهر دون أن تثير انتباه الإدارة. وستتم إحالة الموظفين على محكمة الاستئناف بالقنيطرة بتهمة «الإهمال»، ومن بينهم سبعة موظفين كانوا يعملون بالسجن المركزي بالقنيطرة، وخمسة كان قد تم تنقيلهم إلى سجون أخرى، من بينهم المدير السابق للسجن بوشعيب مهاجر ورئيس المعقل السابق الذي تم ترحيله بعد الحادث إلى سجن العادر بالجديدة. ومن جهته، قال مسؤول بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن الحديث عن اللجوء إلى المحكمة الإدارية هو حديث سابق لأوانه، إذ أنه طبقا للقانون لا يمكن اللجوء إلى هذه الخطوة دون إنهاء المحاكمة الحالية، موضحا، ل«المساء» أن توقيف الموظفين جاء تنفيذا لقرار المتابعة القضائية. يذكر أن تسعة من معتقلي «السلفية الجهادية» كانوا قد فروا من السجن المركزي بالقنيطرة، ويتعلق الأمر بكل محمد وكمال الشطبي (محكومان ب 20 سنة سجنا)، وعبد الهادي الذهبي (محكوم بالإعدام)، وعبد الله بوغمير (محكوم بالمؤبد)، وحمو الحساني (محكوم بالإعدام)، ومحمد الشاذلي (محكوم بالمؤبد)، وطارق اليحياوي، (محكوم بالمؤبد). وهشام العلمي (محكوم بالمؤبد)، ومحمد مهيم (محكوم بالمؤبد). وقد تم إلقاء القبض على ثمانية منهم ومازال واحد في حالة فرار، ومازال ملفهم معروضا على القضاء، إذ سيتم النظر فيه من جديد يوم 10 شتنبر المقبل.
