تبت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في جلسة يوم غد الخميس، في ملف موظفي السجن المركزي الاثني عشر، المتابعين بالإهمال والتقصير في أداء الواجب، على خلفية فرار السجناء التسعة من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية، في السابع من أبريل من السنة المنصرمة، من السجن المركزي. ومن المنتظر أن تنطق هيئة الحكم خلال هذه الجلسة بأحكامها النهائية في حق المتهمين المذكورين، الذين يوجد بينهم بوشعيب مهاجر، المدير السابق للسجن المركزي، بعدما كانت المحكمة قد أجلت النطق بها في مناسبتين خلال شهر يوليوز الماضي، الأولى بتاريخ التاسع من الشهر نفسه، والثانية خلال جلسة السادس والعشرين. ويذكر أن الموظفين المتابعين على ذمة هذه القضية نفوا أثناء استنطاقهم من قبل قاضي الحكم، خلال آخر جلسة، جميع التهم المنسوبة إليهم، موضحين حدود المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم أثناء مباشرتهم مهامهم داخل السجن، والتي تدحض صلتهم بموضوع الفرار، وتورطهم فيه، وهو الاتجاه الذي سارت فيه هيئة الدفاع أثناء مرافعاتها، التي التمست البراءة لموكليها، في الوقت الذي أصر فيه ممثل النيابة العامة على متابعة الأظناء بما هو منسوب إليهم. وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد اتخذت، في وقت سابق، قرارات بالتوقيف عن العمل في حق المتابعين في هذه القضية، مثل رئيس حي «ألف» ونائبه وحارس ليلي، وتجريدهم من زيهم الرسمي، ريثما يبت القضاء في أمرهم، رغم أن المتهمين ظلوا ينفون طيلة مراحل التحقيق صلتهم بعملية الهروب.
