التحالفات صارت أكثر وضوحا في المنافسة على منصب عمدة طنجة

العدالة والتنمية مع الأحرار والاتحاد الدستوري في مواجهة ضد الأصالة والمعاصرة مدعومة بالحركة الشعبية

أصبحت التحالفات بين لوائح الأحزاب السياسية في طنجة أكثر وضوحا من أجل الوصول إلى منصب العمدية، وهي تحالفات كان جزء كبير منها متوقعا.
وكان أول تحالف معلن هو الذي وقعه حزبا العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وهو أقوى تحالف بالنظر إلى أن الحزبين حققا أكبر فوز عبر تقاسمهما حوالي 80 مقعدا ما بين مجلس المدينة ومجلس المقاطعات.
ويرتقب، في حال عدم حدوث مفاجآت، أن يكون العمدة المقبل من صفوف التجمع الوطني للأحرار في شخص يوسف بن جلون، وكيل لائحة الحزب بطنجة المدينة، الذي فازت لائحته ب9 مقاعد. غير أن مصادر مطلعة في طنجة تقول إن هناك ترددا من جانب سلطات طنجة في القبول ببنجلون عمدة جديدا، وأن أسباب هذا التردد غير واضحة إلى حد الآن، ومن غير المحتمل أن تكشف عنها السلطات.
وكان بنجلون، في اتصال سابق مع «المساء»، لم يبد حماسا كبيرا بخصوص ترشحه لمنصب العمدة، وهو ما يشي بمعرفته المسبقة بفيتو محتمل ستضعه في طريقه سلطات المدينة.
من جهته أصبح اسم محمد نجيب بوليف، الرجل القوي في العدالة والتنمية بطنجة، يتردد باستمرار كعمدة مقبل، غير أن هناك أصواتا من داخل هذا الحزب نفسه تنادي بضرورة «عدم التسرع» في الوصول إلى هذا المنصب، خصوصا وأن منصب العمدة تحكمه توافقات صعبة قد تكون وبالا على شعبية الحزب الكبيرة في المدينة.
ويرتقب أن يتراجع اسم بوليف عن ساحة التنافس في حال وصول الحزب إلى عمدية مدن أخرى، مثل مدينة الرباط، لأنه لا يحتمل أن يحصل العدالة والتنمية على عمدية أكثر من مدينة واحدة كبرى في المغرب.
من جهته يقوم حزب الأصالة والمعاصرة بعقد تحالفات أخرى تبدو قوية، من أجل وصول وكيل لائحته في مقاطعة طنجة المدينة، سمير عبد المولى، إلى عمدية طنجة.
وكان هذا الحزب، الذي حصل على 13 مقعدا في المقاطعات الانتخابية الأربع، استقطب إلى صفوفه المرشح المستقل محمد أقبيب، الذي حصل على 6 مقاعد، وبذلك أصبحت مقاعد الأصالة والمعاصرة 19 مقعدا.
وكان التحاق أقبيب بالأصالة والمعاصرة متوقعا إلى حد كبير لسببين رئيسيين، الأول أن أقبيب له علاقة صداقة وثيقة مع محمد الإدريسي، أحد أبرز وجوه الحزب في طنجة، ولهما معا سيرة ذاتية متشابهة، والثاني هو نزوع الأصالة والمعاصرة إلى خلق توازن عرقي في صفوفه ما بين «جبالة» و«ريافة».
ويرتقب أن يكون التحالف النهائي في طنجة مشكلا من قطبين رئيسيين، القطب الأول يتمثل في العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والقطب الثاني يتمثل في الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والحزب العمالي، الحاصل على 6 مقاعد، فيما يستمر التنسيق من أجل الحصول على أغلبية ولو هشة من هذا الجانب أو ذاك.
هذه التحالفات ليست مقدسة، والدليل على ذلك هو لعبة الكواليس التي بدأت أطوارها عبر محاولة شراء ذمم عدد من المنتخبين، خصوصا في منطقة بني مكادة، وهو ما سيخلق ارتباكا حقيقيا في خارطة التحالفات الهشة.