المال والانشقاقات ستحسم في مسألة تنصيب عمدة جديد لمدينة طنجة

العدالة والتنمية خرج من المنافسة.. وبن جلون الأوفر حظا.. وسمير عبد المولى يترقب.. والحمامي غاضب..

على بعد أيام قليلة من اختيار عمدة جديد للمدينة، تبدو الحسابات المنطقية غير مفيدة ولا معنى لها، وذلك بعد أن بدأت بقوة عمليات المساومة على الأصوات من أجل الفوز بمقعد عمدية المدينة.
وبينما تتحدث مصادر متطابقة عن وصول الإغراءات المالية إلى حوالي 150 مليون سنتيم للصوت الواحد، فإن محاولات مستميتة تجري من هذا الحزب أو ذاك من أجل العمل على استقطاب أو شراء منتخبين فازوا باسم لوائح أحزاب أخرى.
وفي الوقت الذي تبدو فيه المعالم العامة للتحالفات واضحة، عبر قطبين رئيسيين، الأول قطب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والثاني يضم الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية وحزب الاستقلال، فإن المفاجأة قد تحدث في أية لحظة وتتحول الأغلبية إلى أقلية في حال انفجر التحالف الأول في منطقة بني مكادة بسبب الخلافات السائدة حاليا بين منتخبي التجمع.
وتقول مصادر مطلعة ل«المساء»، إن محمد الحمامي، وكيل لائحة التجمع في بني مكادة، غاضب من الطريقة التي يتم بها عقد التحالفات، وأنه قد يعلن في أية لحظة تمرده على الطبيعة الحالية للاتفاقات، وهو ما سيضع منسق الحزب، محمد بوهريز، في موقف صعب أمام حلفائه.
وكان الحمامي، الذي فازت لائحته ب13 مقعدا، يطمح إلى أن يستمر في شغل رئيس مقاطعة بني مكادة، غير أن هذه الأمنية صارت اليوم مستبعدة بالنظر إلى أن حزبه قرر إسنادها إلى البرلماني محمد الزموري، الخصم اللدود للحمامي سياسيا وشخصيا.
وكانت أنباء تحدثت عن قيام الزموري بعدة محاولات لاستقطاب منتخبين نجحوا في لائحة الحمامي، وهي محاولات يمكن أن تنجح أو تفشل، حسب العرض المقدم لهم.
ويقود الحمامي حاليا موجة تمرد على حزب التجمع في بني مكادة، وهو ما يهدد في أي وقت لائحة الحزب بالانقسام في حال لم تتم ترضية الحمامي بمنصب هام.
وحاليا يعتبر يوسف بن جلون، وكيل لائحة الحمامة بطنجة- المدينة، المرشح الأوفر حظا لعمدية طنجة، في حال لم يتم الاعتراض عليه من طرف سلطات طنجة. غير أن منافسة شرسة يقودها حزب الأصالة والمعاصرة للوصول إلى هذا المنصب، في الوقت الذي يبدو أن حزب العدالة والتنمية قرر الاكتفاء بجعل محمد نجيب بوليف النائب الأول للعمدة.
ويبدو أن العدالة والتنمية أدرك صعوبة أن يكون عمدة المدينة من صفوفه، ليس لأسباب سياسية فقط، بل لأن وصول بوليف أو غيره إلى هذا المنصب في مدينة كثيرة التناقضات، سيجعل الحزب محط نقمة من السكان، وأيضا سيجعل شعبية الحزب المتعاظمة تتحول إلى رماد خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفضل حزب العدالة والتنمية، بفعل المقاعد الكثيرة التي حصل عليها، أن يمارس عملية إملاء الشروط من أجل تقديم دعمه لمرشحي العمدية، وهو سلوك سيمنحه الكثير من الأرباح أكثر مما يعرضه للخسارة.
وكانت أهم الشروط التي فرضها العدالة والتنمية على حلفائه في التجمع والاتحاد الدستوري هي عدم التحالف مع الحركة الشعبية، بالنظر إلى مؤاخذات على وكيلي لائحة هذا الحزب في السواني وطنجة المدينة، وهما سمير بروحو ويونس الشرقاوي، وتبوؤ بوليف منصب النائب الأول للعمدة، ومنح منصب رئيس مقاطعة طنجة المدينة لمحمد أفقير، وكيل لائحة الحزب في هذه المقاطعة، والذي فاز بأكبر عدد من المقاعد والأصوات في هذه المقاطعة.
وفي انتظار يوم الاثنين المقبل، حيث ستبدأ عملية التصويت لاختيار العمدة الجديد، فإن الصراع يبدو ثنائيا بين يوسف بن جلون وسمير عبد المولى، حيث استطاع حزب «الأصالة والمعاصرة» استقطاب لائحة حزب الاستقلال، بمقعدين في مجلس المدينة ومقعدين في مجلس المقاطعة، على الرغم من ذلك النقاش الهامس والمطول الذي جمع بين بن جلون وبين عبد السلام أربعين، الرجل الاستقلالي القوي في طنجة، خلال التدشين الملكي لمشروع الجزء الثاني من الميناء المتوسطي.
وعلى الرغم من التنافر الظاهر بين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة على المستوى الوطني، فإن محمد العربي بوراس، عضو الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، يحظى بما يشبه الحكم الذاتي في فرع الحزب بالمدينة، وهو شخصيا أقرب إلى سمير عبد المولى من يوسف بن جلون. كما أن بوراس وبن جلون تجمعهما منافسة شرسة على البحر حيث يعتبران من أقوى رجال البحر في ميناء طنجة، لذلك يبدو طبيعيا أن يتحالف بوراس مع عبد المولى.
كما يمكن أيضا لمرشح الأصالة والمعاصرة أن يحظى بدعم جزئي من عدد من مرشحي الأحرار، بينما يقول مصدر مطلع في بني مكادة إن لائحة العدالة والتنمية نفسها غير محصنة، وإن مرشحين اثنين على الأقل من الحزب يمكن أن يصوتا ضد رغبة حزبهما.
وسط هذه البهرجة «التحالفاتية» التي تصيب أحيانا بالدوار، فإن سلطات طنجة تبدو بعيدة إلى حد ما وتراقب الأوضاع عن بعد، ليس لأن منطق الأشياء يفرض عليها ذلك، بل لأن صدمة سقوط الدرهم لا زالت تلقي بظلالها فوق ولاية طنجة، وهو ما جعل الرجال الأقوياء بين جدران هذه البناية يكتفون حاليا بتأمل ما يجري، غير أن تدخلهم يمكن أن يحدث في أية لحظة.