المحكمة العليا الاسبانية ترفض طلب النقض ضد تسليم "النيني" للمغرب

رفضت المحكمة العليا الاسبانية طلب الطعن الذي تقدم به دفاع مروج المخدرات محمد الوزاني الملقب ب "النيني" ضد قرار مجلس الوزراء الاسباني بالموافقة على تسليمه للمغرب.
وكان مجلس الوزراء الاسباني قد صادق في يونيو الماضي على تسليم محمد الوزاني ، الذي فر في دجنبر 2007 من سجن القنيطرة حيث كان يقضي عقوبة ثماني سنوات سجنا بتهمة الاتجار في المخدرات ، إلى المغرب بموجب الاتفاق القضائي الموقع بين إسبانيا والمغرب حول تسليم المشتبه فيهم بين البلدين.
وبعد مرور شهر على المصادقة على ترحيله تم نقل "النيني" من مدريد إلى الرباط حيث تم تسليمه إلى المغرب.
وكان قد تم اعتقال النيني في مدينة سبتة المحتلة يوم 22 أبريل 2008 بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية.
وأكدت غرفة النزاعات الإدارية التابعة للمحكمة العليا في قرار صدر اليوم الاربعاء أن الحكومة الاسبانية لم تصدر قرارا "بشأن التسليم وإنما بشأن التنفيذ" معتبرة أنه "لم يقع هناك أي انتهاك لاتفاق تسليم المشتبه فيهم بين إسبانيا والمغرب".
وكان دفاع محمد الوزاني قد قرر تقديم طلبات أمام المحاكم ضد قرار مجلس الوزراء الاسباني في محاولة لمنع تسليمه إلى المغرب بدعوى أنه يحمل الجنسية الاسبانية.