حزبيون يعلنون مبادرة لتأسيس جمعية «مقاومة العبث» في تدبير الشأن المحلي بفاس

«قاطع» حزب الأصالة والمعاصرة، بشكل فاجأ جل المتتبعين للشأن المحلي بفاس، يوم أول أمس الاثنين، ندوة صحافية نظمتها أحزاب معارضة لأغلبية العمدة شباط. وساد الارتباك أجواء الاستعداد لتنظيم هذه الندوة التي تقرر، في البداية، أن يحتضنها مقر حزب العدالة والتنمية، قبل أن يتقرر نقلها إلى فندق في ملكية أحد مستشاري حزب الهمة، لينتهي هذا الارتباك بتنظيمها في مقر حزب الإسلاميين، لكن دون حضور ممثلي الأصالة والمعاصرة. هذا في الوقت الذي اتفقت فيه هذه الأحزاب على تشكيل ما أسموه بجبهة موحدة لمحاربة ما يسمونه بالفساد والمفسدين في المدينة.
وقال حسن التايقي، الأمين العام الجهوي لحزب الهمة، إن حزب الأصالة والمعاصرة لم يحضر هذه الندوة لأنه لا يرغب في تكريس ما أسماه بالمعارضة الانفعالية التي تساهم في التشويش على المعارضة الفعالة. وأورد في اتصال ل«المساء» به أن الحزب الذي ينتمي إليه يريد أن يساهم في تطوير أداء المعارضة.
وفي الوقت الذي أعلن فيه ممثلون عن كل من حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية عن مبادرة لتأسيس جمعية لمقاومة ما أسموه ب«العبث» في تدبير الشأن المحلي بالمدينة، استبعد الأمين العام الجهوي لحزب الهمة مشاركة هذا الحزب في تشكيل أي إطار قانوني للمعارضة، موضحا أن ما يطمح إليه هذا الحزب هو ما أسماه بالمعارضة الفاعلة وليس الانفعالية.
وبالرغم من هذا الارتباك وبروز مؤشرات عن وجود معارضة بجناحين في المجلس الجماعي للمدينة، فإن ممثلي الأحزاب الثلاثة وجهوا انتقادات حادة إلى العمدة شباط وأغلبيته. ونالت السلطات الإدارية المحلية نصيبها من هذه الانتقادات. وقال المحامي محمد الدباغ، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي إن هذه الجمعية التي سيعلن عن تشكيلها ستكون مفتوحة في وجه جميع من وصفهم ب«الشرفاء» في المدينة. ووصفه حسن الشهبي، عن حزب التقدم والاشتراكية، ب«الإسكوبار»، مضيفا أن مساره هو «مسار رجل خائن». ووصف الاتحادي محمد الدباغ موقف السلطات أثناء الحملة الانتخابية لاقتراع 12 يونيو الجاري ب«الموقف السلبي»، معتبرا أنها التزمت ما سماه ب«الصمت الرهيب». وزاد أحمد الدكار، عن العدالة والتنمية، من حدة هذه الانتقادات الموجهة إلى السلطات مشيرا إلى أنها كانت منخرطة في ما وصفه ب«إقرار الفساد». وقال إن الحملة الانتخابية للإستقلاليين بالمدينة استغل فيها الفقر وجيش فيها المعطلون ووظفت فيها الفئات المعوزة. واعتبر أن هذه الوضعية تهدد أمن المدينة.
واستغل ممثل العدالة والتنمية الفرصة ليوجه «تحية وداع» خاصة إلى وكيل لائحة الحزب عن مقاطعة أكدال بمركز المدينة والذي قرر أن يصوت لصالح انتخاب العمدة شباط. وأورد أن حزب الإسلاميين قرر طرده، ودعاه إلى تقديم استقالته كمستشار «إذا كانت له مروءة».
وقبل عقد هذه الندوة، سارع العمدة شباط إلى عقد ندوته الصحافية صباح نفس اليوم بمركب الحرية بمركز المدينة، خصصها لكشف تفاصيل دقيقة عن اتصالات سرية قال إن عددا من هذه الأحزاب التي اختارت معارضته، قد أجرتها معه قبل يوم إعادة انتخابه رئيسا للمجلس الجماعي للمدينة. وقال إن تطلعات ممثلين عن حزب الأصالة والمعاصرة كانت تفوق بكثير حجم تمثيليتهم طبقا للنتائج الرسمية المعلن عنها. كما أشار إلى أن الاتحاديين كانوا يعانون مما سماه بالتشرذم وتعدد المخاطبين، وكان من الصعب، طبقا لتصريحه، التوصل إلى تحالف معهم. وقال إنه رفض الدخول في مفاوضات مع ممثلين عن حزب العدالة والتنمية نظرا لكونهم «عدميين». ونفت هذه الأحزاب وجود أي نوع من هذه الاتصالات معها.
ودافع شباط عن شفافية الحملة الانتخابية التي قام بها حزب الاستقلال في المدينة، وقال إنها كانت «حفلة انتخابية». ودافع حزب الاستقلال، في تقرير له توصلت «المساء» بنسخة منه، عن حياد السلطات المحلية. وأكد على أن تدبير كافة المراحل الانتخابية من طرف الإدارة الترابية سواء المستوى القانوني أو التقني أو الأمني مر في أجواء وصفها بالمثالية، سواء على المستوى القانوني أو التقني أو الأمني. وقال إن التهم التي وصفها بالمجانية والتي وجهت للسلطات لم يستطع أصحابها الإدلاء بأي معلومات دقيقة أو معطيات واضحة في شأنها. وأرجع ضعف نتائج الاتحاديين، في هذه الانتخابات المحلية، إلى ما أسماه بالصراعات والتطاحنات الداخلية التي يعيشها منذ الانتخابات التشريعية الماضية، مسجلا أن جل فروعه تعاني من الجمود. وأعلن شباط في ندوته الصحافية أن ما يقرب من 40 في المائة ممن سماهم ب«العدميين» سيلتحقون بالأغلبية، مضيفا أن عمر الجبهة التي أنشئت لمعارضته لن يستمر أكثر من أسبوع.