تمكن هشام الحمداني، وكيل لائحة الوحدة والديمقراطية الفائزة بخمسة مقاعد خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، من الفوز برئاسة مجلس سيدي سليمان بعدما حصل على أغلبية 21 صوتا من أصل 35 مقعدا وهو العدد الإجمالي لمقاعد مجلس المدينة، ليستطيع تكسير هيمنة الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، التي استمرت أزيد من ثلاثة عقود، بعد إقامة تحالف قادته لائحة الاتحاد الدستوري ولعب فيه القيادي الدستوري دورا مهما ل«لإطاحة» بالرئيس السابق والاتحادي قدور المشروحي، رغم تدخل الكاتب العام الأول الاتحادي عبد الواحد الراضي. وأفادت مصادر من المدينة بأن كل المساعي التي بذلها ابن قبيلة الدواغر، المتاخمة للمدينة، عبد الواحد الراضي، من أجل ثني ابن عمه إدريس الراضي على عدم إقامة تحالف مضاد للرئيس الاتحادي السابق، باءت بالفشل، فكانت النتيجة هي تحالف كل من الاتحاد الدستوري والوحدة والديمقراطية والحركة الاجتماعية وحزب الاستقلال، ما سمح لهذا التحالف بجمع 21 صوتا وهو النصاب الذي كان كافيا للإطاحة برئاسة الاتحاد الاشتراكي. وكانت الانتخابات الجماعية الماضية أفرزت فوز لائحة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي ترأسها الرئيس المنتهية ولايته، قدور المشروحي، بالمرتبة الأولى ب8 مقاعد، وجاءت لائحة الاتحاد الدستوري التي ترأسها خالد السيبة في المرتبة الثانية بسبعة مقاعد، واحتلت كل من لائحة الوحدة والديمقراطية لوكيلها هشام الحمداني ولائحة الاستقلال لوكيلها البرلماني إدريس الدواجي، المرتبة الثالثة بخمسة مقاعد لكل منهما، في الوقت الذي احتلت فيه لائحة الحزب الليبرالي التي ترأسها المنشق عن الاستقلاليين وكاتب الفرع المحلي سابقا، مصطفى حموبل، المرتبة الرابعة، بينما جاءت كل من لائحتي العدالة والتنمية والحركة الديمقراطية الاجتماعية لوكيليهما على التوالي، أحمد الحسيني وإدريس زعبارة، في المرتبة الخامسة بثلاثة مقاعد لكل منهما. إلى ذلك أشارت مصادر «المساء» إلى أن اقتراع، يوم الثلاثاء الماضي، لانتخاب رئيس المجلس عرف بعض الأحداث والمناوشات من طرف بعض المستشارين، كادت في بعض الأحيان أن تؤثر على السير العادي للاقتراع، لولا تدخل باشا المدينة، الذي تمكن من تطويق خلافات المستشارين، بحسب المصادر. وكانت المصادر نفسها أشارت في وقت سابق ل«المساء»، إلى أن عددا من المرشحين الفائزين في انتخابات يوم 12 يونيو، كانوا قد اختفوا عن الأنظار مباشرة بعد الإعلان عن النتائج، ولم يعد الاتصال هاتفيا ممكنا معهم، مرجحة أنهم كانوا في ضيافة طرفي التنافس على الرئاسة، في إشارة إلى كل من وكيل لائحة الدستوري والاتحادي، فيما أشار أحد المقربين من هؤلاء «المختفين» إلى تقديم العديد من الإغراءات والوعود لهؤلاء المستشارين، من أجل استقطابهم إلى هذا الطرف أو ذاك. وأسفرت عملية الاقتراع على فوز هشام الحمداني بالرئاسة، وعبد الله حجي كنائب أول، بينما الاستقلالي والنائب البرلماني فاز بالنائب الثاني، فيما اكتفى خالد السيبة، الذي كان مرشحا للرئاسة قبل أن يسحب ترشيحه لفائدة هشام الحمداني، مقابل دعم الأخير له في انتخابات تجديد ثلث مستشاري مجلس النواب المقبلة. وكشفت المصادر ذاتها عن إمكانية التحاق الرئيس الجديد لمجلس المدينة بحزب الاتحاد الدستوري، فيما لم يتأت ل«المساء» الاتصال بالحمداني لتأكيد الخبر أو نفيه، بسبب وجود هاتفه خارج التغطية.
