تعرض «المساء» خلال فصل الصيف جانبا خفيا من حياة محمد الجامعي، أول لاجئ رياضي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، فالرجل تحول من رئيس لفريق أجاكس القنيطري لكرة القدم داخل القاعة، إلى نزيل في السجن المدني بالقنيطرة بتهم متعددة. في سيرته الذاتية يتحدث الجامعي من الولاياتالمتحدةالأمريكية عن مساره من التألق المطلق واستقباله من طرف كبار القادة في العالم إلى إقباره بين القضبان. في حلقات نتابع تفاصيل قصة يمكن أن تتحول إلى سيناريو لفيلم يأسر المشاعر، على امتداد شهر يوليوز نعيش فصولا أخرى في حياة رجل عاش من أجل الكرة واعتقل من أجلها قبل أن يعيش اغترابا قاسيا في الضفة الأخرى للمحيط الأطلسي. اختار الجامعي خلال هذه الحلقة أن يفتح جرحا غائرا، عكسته المرارة التي تلمس في حديثه عن محاكمته بتهم اعتبرها وهمية باعتبار الإجراءات التي اتخذت والتي لم تثبت تورطه في ما نسب إليه. «بناء على رسالة مجهولة المصدر تم اعتقالي، ووجهت إلي ثلاث تهم لا علم لي بها، وهي الهجرة السرية، النصب والاحتيال، ثم التزوير. وقد قامت قبل ذلك الشرطة القضائية ببحث عميق وصلت إلى حد زيارة بعض السفارات الأوربية، التي لم تعثر على أي دليل يثبت تورطي في إحدى عمليات المساعدة على الهجرة السرية، تليها تهمة النصب والاحتيال. وكانت كلها تهم لا أساس لها من الصحة لأنها ليست مبنية على شكوى من متضرر تعرض لعملية نصب أواحتيال، أما الثالثة فهي التزوير واستعمال وثائق تصدرها الإدارة العامة. كل هذه التهم وهمية، ولم يسبق لهيئة أن أدانت مواطنا بسبب جريمة اسمها تكوين جهاز رياضي له استقلاليته عن الأجهزة السائدة». حين تلقى الجامعي الذي كان يشغل مهمة مستشار جماعي استدعاء من الضابطة القضائية، انتقل على متن سيارته إلى الدائرة الأمنية اعتقادا منه أن الأمر لن يتعدى الرد على مجموعة من الأسئلة الروتينية، لكنه لم يغادر المخفر إلا صوب المحكمة ومنه إلى السجن المدني بالقنيطرة. و يواصل الجامعي بحرقة تعكس آلاما صادرة عن أحاسيس خالجت نفسه لقضية كانت بالنسبة إليه سابقة في هذا الاتجاه، إذ تعاملت النيابة التي يعترف بمصداقيتها وهيبتها مع قضية كيدية، من فعل فاعل وأصدرت قرارا بالإدانة عن جرائم أقسم أنه بعيد عنها ولم يرتكبها قط.. «لاأدري لماذا حركت النيابة الدعوى بناء على رسالة مجهولة لم تبحث عن مصدرها ومسببات نزولها، لأنه تبليغ كاذب إلى السلطات عن جرائم لم يثبت في حقي ارتكابها لذا كان من المفروض عدم مؤاخذتي من أجلها وتبرئة ساحتي، مع إدانة من كذب على القضاء المغربي برسالة لا يملك الشجاعة الأدبية لتوقيعها» وختم الجامعي حديثه عن التهم المنسوبة إليه برغبته في أن يولي أعضاء المجلس الأعلى إلى الملف الأهمية التى يستحقها، لأن هذه القضية تقتضي إحالته عليهم من أجل فتح تحقيق ودراسة كل عناصره من قبل فقهاء القانون. «ولي اليقين سوف يثبت تورط بعض الأشخاص في القضية، وإن ثبت تورطهم يجب أن يحاسبوا كبقية خلق الله، فالجميع سواسية أمام العدالة. إن العدل لا يوجد في النصوص الصامتة بل في ضمير الحاكم.
