مؤسسة «روح فاس» تبعد أطرا أشرفت على مهرجاناتها السابقة

تعيينات جديدة ومراجعة شاملة لمهرجانات الجمعية

أفضى اجتماع عقده المجلس الإداري لمؤسسة فاس سايس مؤخرا، وترأسه الوالي السابق للدار البيضاء ورئيس المؤسسة محمد القباج، إلى إبعاد عدد من الأطر التي تحملت مسؤوليات إدارية في هذه المؤسسة، وقيم المجلس الإداري للجمعية أداءها بالسلب. وجاءت فاطمة الصديقي على رأس هذه الأطر التي طلب منها تسليم المفاتيح لنخبة تقدم على أنها اختيرت من أوساط النخبة الفاسية الشابة.
وكانت فاطمة الصديقي، وهي جامعية بفاس ولها صفة عضو بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، تتولى مسؤولية الإدارة العامة للمهرجان. وإلى جانب هذه المسؤولية، فإن الصديقي تترأس كذلك مهرجان الثقافة الأمازيغية، وهو المهرجان الذي تنظمه الجمعية، ووصل في السنة الجارية إلى دورته الخامسة. ويحتمل أن تكون هذه الدورة هي الأخيرة في حياة هذا المهرجان بالنظر إلى كونه قد أدرج ضمن لائحة المهرجانات التي ستناقش إمكانية إلغائها.
وأقدم المجلس الإداري لمؤسسة فاس سايس على تعيين عبد الحق العزوزي مكانها. ويعتبر العزوزي، وهو جامعي يدرس العلاقات الدولية بكلية الحقوق، من النخب الفاسية الشابة. ويترأس هذا الأكاديمي المركز المغربي متعدد الاختصاصات للدراسات الإستراتيجية والدولية، وهو المركز الذي يقف وراء تنظيم لقاءين دوليين حول مشروع الاتحاد من أجل المتوسط.
وقال عبد الحق العزوزي، في حوار مع «المساء»، سينشر لاحقا، إن نجاحاته في عدد من المشاريع التنموية والفكرية والثقافية كانت وراء عرض هذا المنصب عليه. وأكد العزوزي وجود مشروع إعادة النظر في مهرجانات الجمعية، مشيرا إلى أن المؤسسة خلقت لرفع اسم مدينة فاس في العالم كله. ومن المرتقب أن يتم الاحتفاظ بمهرجان الموسيقى الروحية والطبخ والجاز، وستنشأ مهرجانات أخرى كالسفينة الأورومتوسطية للسلام وهي السفينة التي ستجول كل الفضاء المتوسطي خلال شهر كامل وبحضور ما يقرب من 2000 مكون من الفضاء الأورومتوسطي، وستتخلل هذه الرحلة مؤتمرات ومهرجانات قيل إنها ستحمل لواء السلم والسلام والحب لكل الشعوب، وستستقبل من طرف قادة الدول الأورومتوسطية. وفي الوقت الذي يتم فيه الحديث عن إلغاء مهرجان الثقافة الأمازيغية ضمن مهرجانات القباج، تتجه المؤسسة إلى تنظيم مهرجان للموسيقى المغربية والعربية الهدف منه، طبقا للداعين إلى اعتماده، هو منح القيمة للمغنين المغاربة والعرب. وإلى جانب ذلك، ستنكب هذه المؤسسة على إعداد دليل مغربي للعلاقات الدولية، وهو دليل لا يتوفر عليه المغرب بعد. وعادة ما تلجأ الدول إلى الاستعانة بخبرائها لصياغة هذا الدليل الذي يقدم البلد بطريقة مستفيضة وأكاديمية وعلمية
ومستقلة.